لم يعُد المشهد العراقي يتيماً في التأشير على حجم التحول في السياسات الأميركية تحت تأثير جائحة كورونا، لرسم استدارات يُراد لها أن تتمّ بصمت أو في ظل صخب إعلامي يوحي بالعكس عبر التصريحات العنترية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فما نشرته جريدة وول ستريت جورنال تباعاً خلال أسبوع عن خطط وزارة الدفاع الأميركية لسحب القوات من سيناء والخليج، وسحب بطاريات صواريخ الباتريوت من السعودية تحت شعار أن إيران لم تعد تهديداً راهناً، والاستعداد للخروج من سورية تحت شعار تبرير البقاء الروسي باعتباره أمراً تقليدياً، تأتي في سياق واحد مع الاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع حركة طالبان؛ بينما اللافت كان إعلان الرئيس ترامب عن عزمه فتح التفاوض مع روسيا والصين لخفض سلاح عالمي شامل، بينما في الداخل الأميركي مقالات وتحليلات يشترك فيها كبار كتاب أعمدة الصحف الأميركية عن الحاجة لرد الاعتبار لشعار أميركا أولاً الذي انتخب ترامب على أساسه رئيساً، وسرعان ما قام بخيانة الشعار تحت إغراءات التدخلات العسكرية، وتسعير المواجهات، فيما كشفت جائحة كورونا هزال البنى التحتية الأميركية، وستخلف أضراراً على الاقتصاد وقطاعاته، ما لا يمكن الجمع بين مواجهته، والبقاء في حال التورط في حروب الاستنزاف عبر العالم.
الانكفاء الأميركي عن التورط في المزيد من النزاعات، لا يعني تحوّل واشنطن إلى فاعل خير، بل إلى توقف واشنطن عن ممارسة الضغوط لمنع خطط حماية الاستقرار في بلد كلبنان، كما تأمل حكومة الرئيس حسان دياب، وتنتظر أن يظهر ذلك في مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي والشروط التي سترسو عندها سفينة التفاوض، وفي انتظار نتائج مشوار التفاوض الطويل، تزداد الضغوط اليومية لتطورات السياسة والاقتصاد في لبنان، وكان أبرزها أمس ما حملته التطورات في ملفات الفساد من وقائع على جبهتي الملاحقات القضائية للتلاعب بسعر الصرف وما يتصل بتوقيف نقيب الصيارفة وعدد من الصرافين من جهة، وفضائح صفقات الفيول المغشوش المتمادية منذ سنوات، وعمليات التوقيف التي طالت متهمين من رتبة مدير عام، وما يجري تداوله عما تحمله الملاحقات من مفاجآت، بينما كان الكلام الذي أدلى به النائب حسن فضل الله حول كشف حساب سنتين من ملاحقة حزب الله لملفات الفساد، جولة في ملفات الإنترنت غير الشرعي والهاتف الخلوي، ومزاريب الهدر والفساد فيهما، وملفات المحاسبة المالية ومصير قيود الهبات الضائعة، وملف الأملاك البحرية، واضعاً القيمة الإجمالية للملفات المفتوحة أمام القضاء والتي كان لملاحقة حزب الله دور رئيسيّ في تحريكها بـ 31 مليار دولار، وتوجّه فضل الله للقضاء لملاقاة تطلعات اللبنانيين بالشجاعة اللازمة لمواجهة الفساد، مؤكداً أن حزب الله سيكون داعماً لكل ملاحقة قانونية تطال كل متورط سواء كان خصماً أم حليفاً.
على المستوى السياسي سرق الأضواء البيان الصادر عن بهاء الحريري شقيق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي تضمّن ما يكفي للاستنتاج بأنه البيان رقم واحد الذي كان منتظراً منذ حملة الريتز التي احتُجز ضمنها شقيقه سعد بأوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع دعوات في بيروت لمبايعة بهاء كوريث لوالده الرئيس رفيق الحريري، والبيان الذي كان أبرز ما فيه الحديث عن معادلة مقايضة الصمت عن السلاح بالصمت عن الفساد، تقاطع مع ما سبق وقاله الفريق المعترض على التسوية الرئاسية التي أبرمها الرئيس الحريري عام 2016 مع التيار الوطني الحر وانتهت بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتبناه لاحقاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مرحلة احتجاز الحريري، وبقي هذا الموقف حائلاً دون عودة العلاقات الإيجابية بين الحريري وجعجع، وفيما توقعت مصادر متابعة أن تكون ساحة التنافس في البيت الحريري شمالاً، من خلال متابعة ما ورد في بيان بهاء الحريري حول دعم الناشط نبيل الحلبي القيادي الشمالي السابق في تيار المستقبل والذي سبق وقام بتوقيفه وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وبالمقابل تقصّد الرئيس سعد الحريري إطلاق ردود صادرة عن قيادات نواب المستقبل الشماليين للتنديد بشقيقه بهاء، واتهامه بالتنكّر لدم والده، وفي طليعتهم النائب السابق مصطفى علوش والنائبين سامي فتفت ووليد البعريني. وفيما دعت المصادر لرؤية ما إذا كان مستجدّ حضور بهاء الحريري سيفرض تموضعاً جديداً للرئيس سعد الحريري، منعاً لمدّ بهاء جسور مع حلفائه وخصومه، قالت المصادر إن النائب السابق وليد جنبلاط يقف مع الرئيس سعد الحريري بينما يراهن رئيس حزب القوات على تحالف بهاء الحريري والوزير السابق أشرف ريفي شمالاً.
وفيما يستعدّ المجلس النيابي لجلسات تشريعية لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، لوحظ الحزم الذي أبدته الحكومة وأجهزتها الوزارية والقضائية والأمنية عبر اتخاذ جملة إجراءات حاسمة على صعيد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وسعر صرف الدولار.
وبعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، بضبط أسعار صرف الدولار والسلع الغذائية في الأسواق، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وكان إبراهيم أعطى اشارة الى دائرة التحرّي أمس الأول بتوقيف مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات. ونفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان لقناة “أو تي في” ما أشيع عن قرب اتخاذ قرار بسحب كل رخص الصرافين وحصر الاتجار بالعملات الأجنبية بالمصارف وبمنصة الصيرفة التي قرّر المركزي إنشاءها.
إلا أن اللافت هو ارتفاع سعر صرف الدولار مع كل عملية توقيف لصرافين! ما يطرح تساؤلات عمن يقف خلف هؤلاء الصرافين من جهات رسمية ومافيات مالية غير رسمية، بحسب مصادر مراقبة، وقد تراوح سعر صرف الدولار أمس، في السوق السوداء، بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء. وتحدّثت مصادر مطلعة لـ”البناء” عن توجّه حكومي للضرب بيد من حديد لكل مواقع ومحميات الفساد والمضاربات في سعر صرف الدولار والاحتكارات في أسعار المواد الغذائية، داعية لترقب سلة إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة على هذا الصعيد لضبط الإسعار وخفض سعر الصرف وتثبيته بين حدود 3000 و3600 خلال الأسابيع القليلة”.
وللمرة الأولى من نوعها، أوقفت القوى الأمنية صاحب معمل شومان للفروج لرفعه الأسعار، وذلك بعد أن توجّهت فرق من مديرية حماية المستهلك الى المعمل وتم التحقيق بالموضوع وتبين أن السعر مرتفع جداً وغير مبرر بحسب القوانين المرعية الإجراء. وقد تمّ حجز البضائع والختم عليها بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وعلى أثرها تمّ توقيف صاحب المعمل.
وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة تعليقاً على الأمر: “ممنوع استغلال المواطن ومخالفة القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وتخطي نسبة هامش الربح، وإلا سنطلب توقيف التاجر لمدة قد تصل الى شهر بالإضافة الى غرامة مالية كبيرة ومصادرة البضائع والحبل عالجرار!”.
وفي مجال معيشي آخر، حدد نعمة سعر وزن ربطة الخبر وفقاً لما يلي: ربطة حجم كبير: زنة الف غرام كحد أدنى بسعر 1500 ليرة كحد أقصى. ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد أدنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد أقصى. وذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز بحضور ممثلين عن اتحاد نقابات المخابز والأفران، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف. وقال نقيب الافران “ندرس إمكانية عدم توزيع الخبز على المحلات وحصر البيع في صالات العرض”.
وبقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية، ولفتت مصادر السرايا الحكومية لـ”البناء” الى “أن التركيز الحكومي والسياسي ينصب على الخطة الاقتصادية التي أقرّت بإجماع المكوّنات الحكومية ولاقت الدعم من معظم القوى السياسية التي شاركت في لقاء بعبدا الأخير”، مشيرة الى أن “الحكومة تنتظر الإسراع في إنجاز القوانين التي تتطلبها الخطة في المجلس النيابي والمراسيم التنفيذية في مجلس الوزراء لتبدأ التطبيق العملي في أقرب وقت”. ونقلت المصادر عن سفراء الدول الاميركية والاوروبية التي يلتقيها رئيس الحكومة حسان دياب، أجواء إيجابية لجهة نظرتهم للخطة وحماسة أبدوها لدعم لبنان وانطباعات تفاؤلية لتحسن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان”. ولفتت مصادر أخرى لـ”البناء” الى أن “الاجتماعات التي تقوم بها الحكومة مع جهات دولية هدفها البحث عن مصادر تمويل من صندوق النقد الدولي أو عبر اتفاقات بين الدول إذا قصّر الصندوق في رصد الأموال التي وعد بها”.
وحول طلب لبنان دعم صندوق النقد أشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “اتفاقاً ضمنياً حصل في مجلس الوزراء على أن تعرض تفاصيل المفاوضات بين وزارة المال والشركة الاستشارية وبين الجهات الدولية المالية المانحة على مجلس الوزراء لمناقشتها ومعرفة طبيعة الشروط التي يطلبها الصندوق”، وتوقعت المصادر أن “التزام الجهات المانحة بوعودها مع الشروط المالية والإصلاحيّة، مضيفة أن لا خيار للولايات المتحدة إلا بدعم لبنان لأن انهيار لبنان سيؤدي إلى الفوضى وخطر سيطرة الجماعات المتطرّفة على الشمال»، لافتة الى «مسلمة حكمت جميع الأطراف الداخلية وهي أن هذه الحكومة هي الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون ولذلك بدأت تلك القوى تتكيف وتتأقلم مع هذا المعطى إذ لا مجال لإسقاط حكومة دياب ولا مؤشرات دولية وإقليمية لذلك رغم الضغط الأميركي الدائم. وهذا ما أدركه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وتظهر ذلك بزيارتهما الى بعبدا باستثناء الرئيس سعد الحريري الذي بدا معانداً للإرادة العامة والمعادلة القائمة ببقاء الحكومة ودعمها لإنقاذ البلد».
على صعيد آخر، قدّم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي، جردة حساب لتبيان ما قام به حزب الله في مكافحة الفساد، وقال: «كنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي». وأكد أنه «على ثقة أننا سنجد قضاة شجعاناً يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا أمام خيارين إما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانونية المتوفرة». وقال «قررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة، لأنها السبيل الوحيد المتاح، بدأنا ورشة تشريعية قبل تشكيل الحكومة وقدّمنا اقتراحات قوانين بعضها أقرّ في مجلس النواب». ودعا فضل الله القضاء الى «انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وضد الفساد وضد أي تدخل سياسي ونحن معهم في تحسين القضاء واستقلاليته».
على صعيد تربوي، أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، ان «العام الدراسي سيستكمل بدءاً من 28 أيار حتى آخر تموز، ثم يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ويبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول، وتواكب العودة إجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية». وقال: «عن الشهادة المتوسطة يمنح التلميذ إفادة مصدّقة شرط أن يكون اسمه وارداً على لوائح الصف التاسع وان يكمل العام الدراسي من 28 أيار حتى آخر تموز وتقوم الوزارة بإجراءات تواكب العملية». أضاف: «وبالنسبة إلى الطلبات الحرة لن تلغى الامتحانات وتجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب». وفي ما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، قال: «تقسم المواد إلى مجموعتين الأولى إلزامية والثانية اختيارية، على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات مفصلة عن المدراء العامين، الدورة الأولى في النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول على أن تأخذ كل الإجراءات الصحية».
على صعيد آخر وفي خطوة تستهدف زعامة شقيقه الرئيس السابق سعد الحريري أصدر بهاء الحريري بياناً يتقدّم فيه للعمل السياسي المباشر بالدعوة لدعم ما وصفه بثورة الشعب بوجه الذين حكموا البلد وتقاسموا المال والقوة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع