إليكم ما كتبته “اللواء” في إفتتاحيتها
2020-05-08 05:55:39
تحت العنوان ادناه كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
“المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل
ليونة أميركية من «معبر المصنع».. والقضاء يدخل كهف الفساد ومواجهة مع التجار والدولار”
إذا كانت جائحة كورونا، اقليمياً، فتحت الباب امام ليونة اميركية، عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لجهة الارتياح لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير ان واشنطن ليست في وارد العرقلة، فإن حجم التحديات بالغة الصعوبة، من اوجه عدة:
1 – غائلة الاسعار الماضية بالارتفاع الجنوني، والتي حضرت بقوة في مجلس الوزراء من زاوية ان الحكومة في «مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء»، بتعبير الرئيس حسان دياب، الذي دعا لخطة عاجلة «لضبط الاسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية» في وقت لوح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس بالتوجه الى الاضراب واقفال الطرقات.
2 – ارتفاع منسوب المخاوف، من موجة عاتية ثانية من فايروس كورونا، تسببت بها نتائج فحوصات الـPCR، والنسب غير المتوقعة من الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، لكن هذا التطور لم يمنع الحكومة من الذهاب الى المرحلة الثالثة، في 14 ايار، وهي الاكبر لجهة وصول ما لا يقل عن 8000 لبناني من بلاد الاغتراب.
3 – فتح الملفات المتسارع، من الفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية «نكايات وكيديات»، فضلا عن تقديم «اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.
وكان مجلس الوزراء التأم استثنائياً امس، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس دياب ، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق لكنه لم يخرج بقرار حول كيفية لجم الاسعار بل خرج بقرار بإلغاء امتحانات شهادة البريفية الرسمية ومايعادلها من شهادات مهنية وفنية ومنح الطلاب افادات نجاح ، حيث اعلن وزير التربية بعد الجلسة: إقترحت إلغاء إمتحانات شهادة «البروفيه» والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا، وغدا (اليوم) عندالعاشرة والنصف صباحاً سأعلن التفاصيل في المؤتمر الصحافي. وسيعلن الوزير ايضا تواريخ فتح المدارس الرسمية اما الخاصة فلها حرية القرار، لكنها ستفتح في اول حزيران .
واضاف: سيأتي الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط.
وحسب معلومات «اللواء»، فإن وقت الجلسة الطويل كان بسبب فتح نقاشات حول مواضيع اخرى لا سيما موضوع المدارس والامتحانات. حيث ابلغ وزير التربية المجلس انه يتعذر على الوزارة إجراء تحضيرات الامتحانات لسبعين الف طالب بروفيه عادي ومهني وفني في الوقت المتبقي، خاصة ان المدارس لم تُنهِ المنهاج المقرر نتيجة الاقفال بسبب تفشي مرض كورونا.
وبالنسبة لهدف الجلسة حول معالجة ارتفاع الاسعار، فحسب المعلومات الرسمية التي وزعها المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ولم تتلوها وزير الاعلام كما هي العادة، «أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما إتُخِذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين».
وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار. وجرى النقاش خلال البحث في امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوازرات المعنية (الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنية مع دوريات حماية المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها. وابلغ وزير الزراعة عباس مرتضى الحضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الامر. وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش الربح.
وكان الرئيس دياب قد قال خلال الجلسة: أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية.واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.
وبعد الجلسة قالت وزير العدل ماري كلود نجم: وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البت بها سريعاً.
وعلى خط اخر، أقر مجلس الوزراء التدبير السابع والاخير من ورقة الوزيرة نجم لمكافحة الفساد، ويتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية الادارية وحماية كاشفي الفساد وتحفيزهم على كشف الفساد.
الى ذلك عادت قضية التعيينات لتطرح من جديد قبل جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وذكرت مصادر وزارية أنه يتم إعداد دفعة من التعيينات في مواقع لا تحتاج الى آلية، مشيرة الى أن محافظ بيروت زياد شبيب انتهت فترة انتدابه للإدارة والتجديد له غير وارد لمخالفة هذا الأمر القانون. وأشارت المصادر الى أن التعيين في رئاسة مجلس الخدمة المدنية كما في كل مجالس الإدارات لا يحتاج الى آلية التعيينات. كما انه لن يتم التجديد لأي شخص في التعيينات المرتقبة قريباً، ومنها التعيينات المالية والمصرفية.في حين الزمت وزيرة الاعلام نفسها بآلية للتعيين في مجلس ادارة تلفزيون لبنان.
وبالعودة الى استمرار تفاعل نتائج لقاء بعبدا حول خطة التعافي المالي التي اقرتها الحكومة، والتي تميزت بـ: 1 – تحفظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (بوصفه رئيس تكتل لبنان القوي) على الخطة، وتسجيل اعتراضه رسمياً..
2 – اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه للخطة، واي خطة، قبل اجراءات عملية على الارض كفسخ عقود الـ5 آلاف متعاقد مع الوزارات، واقفال المعابر غير الشرعية.. الخ.
3 – اعتصام الرئيس نبيه بري بالصمت، والإكتفاء بالتشاور مع الرئيس ميشال عون، على الرغم من الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء عون وبري ودياب، الذي سبق الجلسة.
واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الاجتماع الذي خلص الى توصيات لم يكن مطلوبا منه اصدار قرارات او نسف الخطة انما الاطلاع على الأفكار لدراسة امكانية ادخالها الى الخطة غير المنزلة وفق تأكيد المسؤولين مشيرة الى ان العبرة تبقى في ايصال الأمر الى المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لا سيما ان الخطة جسر العبور اليهم. (نص المداخلات ص 3).
واوضحت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا ان ما صدر في البيان الختامي اتى بناء على توافق المجتمعين ولامس هواجس ومطالب الحاضرين اخذا في الأعتبار عدم نهائية الخطة التي سميت بخطة التعافي المالي اذ ثمة تعديلات ستدخل إليها . ولاحظت المصادر ان الاجتماع كان مسؤولا وتم فيه تبادل الملاحظات والأفكار حتى ان من سمي بأهل البيت الواحد اقترحوا ما يمكن اضافته الى الخطة والأليات الواجب اتباعها وموضوع تسعير الدولار وما يتصل ايضا بودائع المواطنين .
وقالت المصادر نفسها ان ما تم تسجيله يدرس لأمكانية شموله بالخطة او اضافة ورقة جديدة عليها والأمر متروك للمعنيي
وفي هذا الاطار اكد المستشار المالي للرئيس دياب جورج شلهوب لـ «اللواء» والذي كانت له مساهمة كبيرة في اعداد الخطة الاقتصادية-المالية بأنها «خطة شاملة»، مؤكدا انه «تمّ تضمينها كل الأفكار التي تساعد لإعادة إنعاش الاوضاع الاقتصادية، وانطلاق النظام المالي باتجاه المساعدة على تطور الانتاج في المدى المستقبلي لكي يصبح الاقتصاد اقتصادا منتجا، وهذا هو هدف الخطة، بانتظار إعادة تقييم قدرة قطاع المصارف على المساعدة لتمويل نمو الاقتصاد الوطني من خلال منحها القروض لمشاريع انتاجية صناعية وزراعية وغيرها من القطاعات».
ووصف شلهوب الاتصال الذي جرى بين الرئيس دياب ومديرة الصندوق الدولي بالايجابي جدا، لافتا الى ان «هدفه التواصل المتكامل في فترة زمنية قصيرة مع فريق الصندوق التقني من اجل الاسراع بالمفاوضات والوصول الى النتائج المرجوة، خصوصا وأن الوقت أصبح يداهمنا ويجب قدر الامكان الاسراع للاستفادة من مساعدة الصندوق للبدء بوضع برنامجه موضع التنفيذ».
واكد «مقاربتنا في الخطة قريبة جدا للتصور الذي يتم وضعه عادة من قبل الصندوق، اي ان الخطة مشابهة لما يمكن اقتراحه من قبل القيمين عليه وذلك بهدف اختصار الوقت»، واعتبر ان «تنفيذ البرنامج يحتاج الى خطوات كبيرة»، متوقعا ان «تكون مساعدة الصندوق للبنان بين 8 و10 مليار دولار وذلك بضخ الاموال حسب البنود الموضوعة للتنفيذ والمراحل بحيث يتم اعطاء لبنان الاموال اللازمة المخصصة لكل قطاع حسب اجزاء الخطة»، وكشف ان «الصندوق هو من سيراقب كيفية ادارة الاموال وصرفها وليس كما كان يحصل بالماضي حيث يتم تقديم المساعدات للبنان على شكل شيكات ويتم صرفها بطرق عشوائية ويتم اضاعتها».
وفي السياق، اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس عن ان وفداً من «صندوق النقد» يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية.
وفي اول تعليق له على اجتماع بعبدا كشف الرئيس سعد الحريري أنه مرتاح للموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في لقاء بعبدا، لافتا إلى أنه بعد إقرار الخطة الاقتصادية في مجلس الوزراء كان يجب مناقشتها في مجلس النواب، إلا أن ما حصل هو التفاف على الطائف، ومذكرا أن سبب مشاركته في لقاءات الحوار السابقة كان بهدف إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد.
وقال الرئيس الحريري أن الناس ملوا الأقوال والكلام، وهم ينتظرون الأفعال، معتبرا أنه يجب دراسة الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، لأن لبنان بحاجة إلى سيولة من الخارج، وهذا سيستغرق 6 أشهر.
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر: ان بلاده لا تقدم المال لوزارة الصحة لانها تدار من قبل حزب الله، لكن ادارته تعمل مع مؤسسات اخرى في لبنان.
ورأى ان لبنان يوجه تحديات كبيرة، وواقع ان الحكومة استطاعت المضي قدماً، وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد، وهو خطوة ايجابية، لكن العبرة بالتطبيق.
والتطور البارز في قضية التحقيقات الجارية بملف النفط (الفيول) المغشوش، اصدر القاضي نقولا منصور مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مدير عام النفط «اورور الفغالي» ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين.
كما ترددت معلومات عن اتجاهاً لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار..
على صعيد ترصد عدوى كوفيد-19 في لبنان، اعلنت وزارة الصحة عن 34 اصابة جديدة رفعت العدد الى 784 حالة كورونا، بينها واحدة بين المقيمين، مع ارتفاع عدد الوفيات الي 25، وتسجيل 220 حالة شفاء.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع