ستكون الخطة الاقتصادية والمالية مرتكز اهتمام المجتمعين من رؤساء احزاب وكتل في القصر الجمهوري «بعبدا» اليوم، على أمل رفدها بشحنة من الدعم الذي تحتاجه في مجلس النواب، ومن ثم في مواجهة مفاوضي صندوق النقد الدولي.

لكن يبدو ان المشهد في القاعة الكبرى لبعبدا، لن يكون جامعا لكل الأطياف والفاعليات السياسية، بعد مقاطعة كتلة المستقبل واعتذار الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتالي، اختصار التمثيل السني على نائب طرابلس فيصل كرامي، فضلا عن اعتذار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عوض عن حضوره بتلبية دعوة الرئيس ميشال عون الى لقائه في بعبدا امس الاول، على ان يتمثل الحزب، من خلال كتلة اللقاء النيابي الديموقراطي، في حين يتوقع ان تحذو القوات اللبنانية وحزب الكتائب هذا الحذو، بحيث يغيب رئيسا الحزبين ويحضر من يمثل كتلتيهما النيابية.

في الشكل هناك ملاحظات على المستوى البروتوكولي، حيث لا يجوز لأي رئيس حزب او كتلة أن يكلف من يمثله، فالدعوات الرئاسية تلبى من جانب من توجه اليه وحسب.

وهذه النقطة يمكن تجاوزها، من خلال الاعتذار المقبول عن عدم الحضور كسبب طارئ، أما ما تخشاه المصادر لهذا «اللقاء الوطني» فان تثار المسألة الميثاقية، المتصلة بالتمثيل السني، مع مقاطعة الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل، وغياب الرئيس ميقاتي، بينما يحضر كرامي، مكلفا من كتلة «اللقاء التشاوري السني»، المتحرك تحت مظلة فريق «المقاومة»، توفيرا للحد الأدنى من التغطية السنية لحكومة حسان دياب، الذي يشارك في اللقاء كرئيس للحكومة لا رئيس حزب ولا نائب منتخب، ولا بالتالي رئيس كتلة نيابية.

وواضح ان مثل هذه الثغرة، لا وجود لها في التمثيل الماروني، بحضور التيار الوطني الحر، علما ان غياب القوات والمرده والكتائب في حال حصوله، لن يكون لمصلحة الخطة دوليا او عربيا.

اما على المستوى الشيعي، فالمشاركة تامة بالرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة.

ولقد كانت مثل هذه الثغرة واردة على المستوى الدرزي لولا استدراك الرئيس عون ودعوته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لزيارة بعبدا على اعتبار الجانب الدرزي الآخر ممثلا بالنائب طلال ارسلان.

لكن جنبلاط أبلغ عون اعتذاره عن عدم الحضور الشخصي «لأسباب صحية»، واعدا بإرسال ملاحظاته على الخطة للحكومة، وقد تناول مع الرئيس عون العلاقات غير السوية مع التيار الوطني الحر في الجبل، وأشار إلى أنه سيسعى إلى تحسين تلك العلاقة، وأنه لا يرى مصلحة في التغيير الحكومي، ما يعني الموافقة على تمديد فترة السماح لحكومة دياب مائة يوم آخر، نافيا علاقته بأحلاف ثنائية او ثلاثية.

المصادر المتابعة، لاحظت من مستوى الحضور المعلن، ان الغطاء الوطني القوي للخطة لن يتيسر في لقاء اليوم.

والظاهر ان المجتمع الدولي، وبالذات واشنطن وباريس ومعهما بعض العرب مرتاحون الى مسار الامور، لكن هذا الدعم للخطة، لا يعني ان ما كتب قد كتب، بدليل اصرار لجنة المال والموازنة النيابية على مناقشتها بندا بندا عند وصولها اليها، خصوصا بعد انضمام الهيئات الاقتصادية الى جمعية المصارف في رفضها «حلا ونسبا»، مع ابداء الاستعداد للبدائل، واصفة اياها «بالخطة الانقلابية».

وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، فقد قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق إنها أجرت مناقشات هاتفية «مثمرة» مع الرئيس دياب بشأن «خطة التعافي الاقتصادي» وان فريقا من الصندوق سيبدأ قريبا محادثات مع السلطات اللبنانية.

ووصفت جورجيفا في تغريدة خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية بأنها «خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان».

وفي غضون ذلك، ترأس الرئيس عون اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، جرى فيه عرض مستجدات التعبئة العامة، حيث قرر المجلس تمديد التعبئة العامة الى 24 مايو الجاري.