قالت مصادر مالية إن الموعد المتوقع للجواب المبدئي لصندوق النقد الدولي على طلب لبنان للمساعدة في تنفيذ خطته الإنقاذية والإصلاحية، هو منتصف شهر حزيران المقبل، بمرور ستة أسابيع على الطلب. وفي حال كان الجواب هو الموافقة، فهذا يستدعي تفاوضاً قد يستمر من ستة شهور إلى سنة ونصف، وفقاً لتجارب الصندوق، سيكون على لبنان خلالها تدبّر أموره بنفسه ووفقاً لمقدراته الماليّة، إلا إذا استطاع الاستفادة من مساهمات الصندوق والبنك الدولي المخصصة لمواجهة وباء كورونا، تحت عنوان دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة. وهذا برنامج عالمي لكل من البنك والصندوق تستفيد منه العديد من الدول.

المصادر المالية قالت إنه ما لم تبدأ الحكومة بتنفيذ ما يجب تنفيذه من خطتها، خصوصاً الإفادة من الجواب المبدئي الإيجابي المرجح للصندوق، لبدء التفاوض مع الدائنين الخارجيين من جهة، وبدء الورشة التشريعية المشتركة مع الحكومة لهيكلة القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية من جهة موازية، بما يتيح تنشيط الدورة الاقتصادية الإنتاجيّة، فإن الانتظار أو الرهان على الإجراءات المرتبطة باستعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة، سيزيد من التوترات ويستغرق وقتاً طويلاً، ونتائجه غير مضمونه، ما يعني تآكل الاندفاعة الحكوميّة، خصوصاً أن عودة التحركات إلى الشارع ستزيد زخماً مع رفع إجراءات الحظر تدريجياً في ظل تراجع وباء كورونا، بينما يزيد في هذا الزخم، أن سيف الغلاء يقطع كل قدرة لدى الناس على الصمود مع توقف الكثير من الشركات عن العمل، وسعر الصرف لا يرحم، وهذا الملفان لا يمكن للحكومة انتظار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للسير بخطط جدّية في مواجهتهما. فالتفاوض مع مصرف لبنان على منهجية تكاملية بين الحكومة والمصرف لضبط سعر الصرف لا يحتمل الحديث عن تبادل الاتهامات، بعدما بدا أن الحكومة صرفت النظر عن البحث باستبدال حاكم مصرف لبنان في ضوء ما أسماه رئيس الجمهورية بجس النبض السياسي، وبذلك تصير الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام عن سياسات المصرف، وعن نتيجة هذه السياسات التي تظهر في سعر الصرف، بينما تتحمّل وحدها مسؤولية ضبط الغلاء، فلا يمكنها التنصل من مسؤولية اعتباره هدفاً ممكناً، بذرائع لا يقبلها المنطق، في ظل ارتفاعات جنونية في أسعار الخضار والحمضيات والبيض والدجاج وكلها إنتاج محلي بنسب تتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف، ووفقاً لمصادر خبراء حماية المستهلك فإن سلة سلع من عشرين سلعة يتم تسعيرها يومياً، وتقوم مئات الدوريات بالتحقق من فرضها ليست بالأمر المستحيل. وتضيف المصادر أن تأسيس منصة إلكترونية إلزامية تضم وزارة الاقتصاد، والمجمعات الكبرى للاستهلاكيات وتجار الجملة ونصف الجملة، يتم تثبيت أسعار التسليم عليها يومياً، والتحقق منها ميدانياً ليست بالمعجزة، ولا تحتاج إلا للإرادة والمثابرة. وعن السياسات والقرارات الاقتصادية الملحة، قالت مصادر الخبراء يكفي أن تطلب الحكومة ووزاراتها لوائح الصناعات والزراعات التي كانت منتعشة في الثمانينيات، كمصانع الألبسة والأحذية ومصانع الألبان والأجبان والعصائر، وتُعيد إحياء ما يمكن إحياؤه منها بسرعة كزراعة القمح والشمندر السكري، وصناعات الألبسة والأحذية وتوفير الحماية لها من المنافسة الأجنبيّة، حتى تحمل السنة المقبلة للبنان علامات طيبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

على الصعيد السياسي شكلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء بعبدا التشاوري لرؤساء الكتل النيابية محور المواقف المحلية، في ظل تأكيد مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإعلان غياب كتلة المستقبل برئيسها أو مَن يمثله، ومشاركة بتمثيل نسبي لكتلتي القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي، ربما يكون تمثيل المردة مماثلاً لهما أيضاً بغير رئيس الكتلة، بينما يتوقع أن تتمثل سائر الكتل برؤسائها، فيما ينتظر أن ترسم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم موقف الحزب من الخطة الحكوميّة ومن العديد من التطورات المحلية والإقليمية بما فيها العمليات الإسرائيلية والقرار الألماني بحظر حزب الله.

وتترقب الأوساط السياسية الاجتماع المرتقب عقده بعد غدٍ الاربعاء في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون والمخصص لعرض البرنامج الحكومي الاقتصادي.

وإذ كانت كتلة المستقبل أول مَن أطلق موقفاً برفض المشاركة في اجتماع بعبدا، لم تعلن الكتل الأخرى مواقفها وسط معلومات «البناء» عن تأكيد مشاركةرئيس كتلة التنمية والتحرير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وممثل عن رئيس تيار المردة وممثل عن الحزب الاشتراكي وترجيح مشاركة القوات اللبنانية، رغم أن مصادر قواتية اكدت لـ«البناء» أن الأمر قيد النقاش ولا قرار نهائياً حتى الساعة».

وأشارت مصادر بيت الوسط لـ«البناء» الى أن «قرار الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل عدم المشاركة في لقاء بعبدا ليس تهرّباً من المسؤولية الوطنية في عملية إنقاذ البلد ولا في مناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، بل لأسباب تتعلق بعدم احترام أصحاب الدعوة للاصول الدستورية وتحويل النظام اللبناني من ديموقراطي الى نظام رئاسي». وأوضحت المصادر أنه «لدينا سلة من الملاحظات والتساؤلات حول الخطة الحكومية لا سيما بما يتعلق بحقوق المودعين وأسئلة تقنية بما يتعلق بطلب مساعدة صندوق النقد وسعر صرف الدولار»، مضيفة أن «موقفنا النهائي من الخطة واقتراحاتنا المقابلة تعود للرئيس الحريري سيعلن عنها عندما ننتهي من قراءة الخطة». وعلمت «البناء» أن «تيار المستقبل تريّث في اعلان موقف من مسألة المشاركة في لقاء بعبدا بل أجرى مشاورات داخلية ومع كل من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في محاولة منه لتوحيد الموقف من اللقاء، لكن لم يحصل على أجوبة شافية وواضحة من كلا الفريقين وذلك لوجود تباين في المواقف بين الأحزاب الثلاثة في مقاربة المرحلة الحالية».

وكانت كتلة المستقبل النيابية أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا، معتبرة أن «المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي»، ولفتت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلمانية».

وأكّدت «انها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة.

ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان المستقبل، معتبراً أنه لا يحق للمستقبل الادعاء بوجود «ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور»، وذلك لاعتبارات عددة، واوضح البيان ان «أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب».

وردت كتلة المستقبل على بيان مكتب رئاسة الجمهورية، مشيرة الى أن الرد «يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع يوم الاربعاء»، لافتة الى ان «المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته».

وإذ أفيد أن جنبلاط لن يشارك شخصياً باجتماع بعبدا وسيوفد ممثلاً عنه مع بعض الملاحظات على الخطة الاقتصادية، أشارت مصادر مطلعة في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب سيوازن في قراره بين تجاوز البعض لصلاحيات السلطة التشريعية والطائف وخلق اعراف جديدة وبين ضرورة المشاركة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي ينذر بالانهيار الكامل». وأوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله لـ«البناء» الى «أننا بصدد قراءة الخطة الحكومية وعندما ننتهي سنعلن موقفنا منها من موقع المعارضة المسؤولة والبناءة»، مشيراً الى أن أي خطة اقتصادية تحتاج الى دعم مالي خارجي لكن لسنا مغرمين كثيراً بصندوق النقد لكن بحكم الامر الواقع بحاجة الى انقاذ البلد عبر ضخ مليارات من الدولارات مقابل إقرار إصلاحات جدية لم نصبح مؤهلين بعد لاتخاذها».

ولفت الى أن «رأينا في الخطة نعلنه في المجلس النيابي المكان الدستوري الصحيح لنقاش الخطط الحكومية لا سيما ان المجلس هو الذي سيقر مشاريع القوانين الموجودة في الخطة». ونفى عبدالله عقد اي جبهة سياسية موحدة بين الاشتراكي والمستقبل والقوات، مشيراً الى ان «المرحلة لا تحتمل جبهات وسجالات بل الهدف التعاون لإنقاذ البلد من الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية»، ولفت الى «أننا ضد إسقاط الحكومة لأن لا إمكانية لتأليف حكومة جديدة فضلاً عن ان الناس شبعت فراغاً وخلافات سياسية والمطلوب التركيز على الهموم المعيشية».

من جهته لفت مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبناني شارل جبور لـ«البناء» الى أن «القوات بصدد دراسة مسألة المشاركة في لقاء بعبدا وجدوى ذلك ومستوى المشاركة إذا كانت على مستوى رئيس القوات سمير جعجع او من تنتدبه الكتلة لتمثيلها». ولفت جبور الى «أننا نفصل بين علاقتنا المقطوعة حالياً مع العهد وبين مشاركتنا في لقاءات تندرج في إطار الدعوات واللقاءات التي تعقدها رئاسة الجمهورية كمؤسسة دستورية، وبالتالي لسنا أمام لقاء سياسي ثنائي بل لقاء وطني إنقاذي». وأضاف جبور ان «هذا الأمر لا يحتاج الى تنسيق مع المستقبل والاشتراكي فكل يقوم بما يراه مناسباً». وعن موقف القوات من الخطة الحكومية، لفت الى أن العبرة بالتنفيذ، فهل ستبدأ الحكومة باتخاذ خطوات عملية أم ستبقى حبراً على ورق؟ وشمول هذه الإجراءات قطاع الكهرباء والاتصالات وضبط المعابر غير الشرعية». وعن موضوع تأليف جبهة سياسية لإسقاط الحكومة والعهد لفت جبور الى ان «الامر غير مطروح وسنتعاطى مع الحكومة على القطعة».

كما لفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن «الكتلة ستعقد اجتماعاً يوم غد لاتخاذ الموقف وهناك مشاورات سياسية بهذا الصدد، لكن من الطبيعي ان يشارك الرئيس بري في لقاء سياسي وطني تشاوري وليس تقريري وليس الأول من نوعه بل حصلت لقاءات أخرى مشابهة». وعن المعلومات التي تتحدث عن ان اللقاء يتجاوز صلاحية المجلس النيابي نفت الأوساط ذلك معتبرة ان «المجلس النيابي هو المكان الصالح لنقاش الخطة الحكومية والمجلس يقوم بواجباته عبر الجلسات التشريعية او على صعيد الاجتماعات المكثفة للجان النيابية»، واضافت ان «لجنة المال والموازنة ستعقد لقاء مع وزيري المال والاقتصاد للاطلاع ومناقشتهم بخطة الحكومة».

في المقابل تشير أوساط في فريق المقاومة الى انه «رغم أن الخطة الحكومية ستصيب المواطن ببعض الأعباء المالية وزيادة في التقشف، لكنها المتاح للانقاذ وليس للإنعاش في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان»، وتثني في هذا الصدد على «تصدي فريق ثنائي امل وحزب الله والتيار الوطني الحر للمسؤولية ومواجهة الازمة في مقابل تهرب أطراف المستقبل والاشتراكي اللذين يتحملان المسؤولية الأكبر في ايصال البلد الى هذا المستوى المتردي». وتضيف المصادر لـ«البناء» الى ان «المجلس النيابي هو مكان نقاش الخطة الاقتصادية الحكومية لكن لرئيس الدولة الحق بمخاطبة مجلس النواب برسالة خطية فمن الطبيعي والمنطقي ان يكون له الحق بمخاطبته شفهياً الى جانب كون رئيس الجمهورية يملك صلاحية التوقيع على القوانين الموجودة في الخطة بعد إقرارها في المجلس النيابي»، مشيرة الى ان «رئيس الجمهورية ينطلق من خطوته هذه لتأمين توافق وطني وتوفيق بين الحكومة والمجلس النيابي لكون الحكومة الحالية ليست كالحكومات الماضية من حيث طبيعتها وتكوينها وهدفها، لذلك يهدف الرئيس عون الى تسهيل إقرار الخطة في المجلس النيابي لا تجاوز اي صلاحية لرئاسات أخرى»، واشارت معلومات «البناء» الى ان «لقاء بعبدا سيعقد بمن حضر، وأن عدم مشاركة بعض الاطراف سيفضح نياتها لجهة محاولة التهرب من المسؤولية اولاً وعرقلة عمل وخطة الحكومة ثانياً عبر الهجوم على الحكومة ومن داخل المجلس النيابي والاستثمار السياسي في الشارع».

اما بخصوص صندوق النقد فلفتت المصادر الى أنه «العقدة التي ستواجه الحكومة وسيأخذ جدلاً واسعاً في المجلس النيابي وما إذا كان سيشكل فرصة للانقاذ أم للانقضاض على لبنان واستغلال اوضاعه الصعبة لفرض شروط مالية وسياسية قاسية».

في غضون ذلك، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم في كلمة عبر الشاشة، ويتطرق خلالها بحسب معلومات «البناء» الى ثلاث نقاط اساسية: الاولى التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وينطلق من خلال ذلك لمقاربة الوضع الإقليمي. الثاني موضوع القرار الألماني الأخير بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب وسيشرح السيد نصرالله خلفياته وأبعاده والدور الأميركي بالضغط لإعلان هذا القرار، الثالث الخطة الاقتصادية الحكومية والوضع المعيشي وضرورة التكافل والتضامن الاجتماعي لتجاوز الأزمات وأخطار وباء الكورونا وسيؤكد السيد نصرالله على أن الإنقاذ مسؤولية وطنية وليس مسؤولية الحكومة وحدها. كما سيوضح موقف الحزب من طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وإذ سجل هدوء حذر في الشارع بعدما شهدت مناطق مختلفة تظاهرات وأعمال عنف في الشارع خلال الايام القليلة الماضية، انطلقت امس مواكب سيارة تقل متظاهرين الى طرابلس، قدمت من بيروت والبقاع ومن جل الديب ومناطق عدة، لتأييد حراك طرابلس، حيث التقى الجميع في ساحة النور، وسط تدابير أمنية وعسكرية مشددة أمام سرايا طرابلس وفرع المصرف المركزي وعند تقاطع الطرق المؤدية إلى عاصمة الشمال.

وواكبت التحرك سيارات تبث من خلال مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية والشعبية، كما أطلقت الهتافات ضد السلطة الحاكمة، ورفعت الأعلام اللبنانية وبيارق الجيش ووجه المتظاهرون التحية إلى روح الشاب فواز السمان الذي قضى خلال المواجهات والاحتجاجات في طرابلس. وأكدوا أن «انتفاضتهم مستمرة حتى تحقيق المطالب»، داعين الى «محاكمة الطبقة الفاسدة واسترداد الأموال المنهوبة».

ويعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في بعبدا على جدول أعمالها ثلاثة بنود اساسية هي: استكمال البحث في بنود ورقة وزير العدل المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وملف قطاع الخلوي بعد قرار وزير الاتصالات استرجاع القطاع الى الدولة إثر انتهاء مدة عقد الشركتين المشغّلتين، وطرح وزيرة السياحة أموراً ضريبية تتعلق بالقطاع، والأرجح طلب إعفاء المؤسسات السياحية من الرسوم والضرائب لتخفيف الأعباء عنها.

ولم يُعرف ما اذا سيتم طرح بعض التعيينات المستعجلة، لا سيما منصبي محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد إحالة رئيسة المجلس فاطمة الصايغ الى التقاعد، وبعد انتهاء انتداب المحافظ زياد شبيب وعودته الى وظيفته الأساسية في مجلس شورى الدولة، لكن مصادر رسمية استبعدت طرح التعيينات اذا لم يحصل توافق مسبق عليها قبل الجلسة.