تتوالى المشكلات والتحديات والمطبات امام الحكومة والدولة ككل، فالخطة الاقتصادية والمالية التي اعلنتها الحكومة قبل ايام، تواجه حملة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا، واذا كانت الانظار تتجه في الداخل الى الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها، في خطوة هدفها ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان، فان التردد الذي ابداه المدعوون تجاه تلبية الدعوة، او المواقف من الخطة، والسؤال عن “شرعية” الدعوة، تبدو اشبه بتصفية حسابات سياسية، تضاف الى موقف جمعية المصارف الرافض للخطة، لتنذر بتداعيات سلبية لا توفر دعما للمسيرة الحكومية بأكملها، وتزيد من اضعاف العهد، على ابواب حملة مركزة عليه تهدف الى فرض شروط قبيل انطلاق الحملة الرئاسية للمرحلة المقبلة.

وغرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر “تويتر”: “مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة”.

من جانبه، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان “الأرقام الموضوعة في الخطة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية. من حيث الشكل عندما نقول للمغتربين نريد استرجاع قسم من فوائدكم، وفي الوقت نفسه نقول لهم لا يمكننا الاستغناء عنكم، ونحن في حاجة لكم في لبنان كيف يمكن لذلك أن يشجعهم على الاستثمار في البلد؟ هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء”.

بدوره، غرد أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن : “الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند على منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين”.