2024- 11 - 24   |   بحث في الموقع  
logo الراعي: من يفاوض على وقف إطلاق النار ورئيس الجمهورية مغيّب؟ logo فيروز في ميلادها التسعين: بين الفيروز والشهرزاد logo مهمات الدفاع المدني جراء العدوان منذ مساء أمس وحتى الساعة logo ضرب بمطرقة حتى الموت…شرطي بلدية جثة هامدة logo "رئيسنا مغيّب"... الراعي: من يفاوض لا شرعية له! logo بين لبنان وسوريا... ادرعي يزعم قصف بنى عسكرية قرب معبر حدودي (فيديو) logo بوريل يزور ميقاتي في بيروت logo خطة "التربية" نجحت بسحق المتعاقدين ورسبت بتعليم الطلاب
إفتتاحية “الجمهورية”.. هذا ما تضمنته
2020-05-01 06:55:44

“الحكومة أقرّت «خطّتها الإنقاذية» وتبدأ ورشة تحصــينها.. والمعارضة تدرسها”، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:


 


ما ان أعلنت الحكومة «خطتها الانقاذية» عشية عيد العمال الذي يصادف اليوم، حتى صعّد معارضوها حملتهم عليها وعلى رئيسها والعهد عموماً، ما دلّ الى أنّ الآتي من الايام سيكون حافلاً بعراك سياسي حاد يتزامن مع الحراك الشعبي المندلع في الشارع والذي تحاول قوى سياسية ركوب موجته مجدداً، متسلّحة بشعاراته للنيل من الحكومة، وسط مؤشرات توحي بإرادة دولية لدعمها ومساعدتها على تحقيق انفراجات في الأزمة.


وينتظر ان تتفاعل هذه الخطة بنصوصها ومندرجاتها في مختلف الاوساط المحلية والاقليمية والدولية، في الوقت الذي ستنشط الحكومة لتسويقها وتحصينها سياسياً من خلال شن هجوم مضاد على المعارضين الذين أعدّوا العدة للاستمرار في حملتهم عليها.


وعلى تعبير «اليوم التاريخي» تقاطَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب في تسمية يوم إقرار الخطة الاقتصادية والمالية، وبَدا من المواقف التي صدرت بعد اعلان الخطة انّ عراقيل كبيرة قد تعترضها، خصوصاً انها التفّت على تحرير سعر الصرف بتركه مَرناً حسب المفاوضات والتطورات، لكنها بَنت كل ارقامها على اساس انّ سعر الدولار سيصل تدريجاً الى 3500 ليرة. واذا كان رئيس الحكومة قد امتصّ اعتراضات مكوناتها عليها عبر الاخذ بملاحظاتهم، لا سيما في موضوع عدم التدرج في تحرير الليرة وادخال تعديل على إجراء الاكتتاب من اصحاب الودائع الكبيرة داخل المصارف عبر تركه اختيارياً، الّا انّ الملاحظات بقيت والخوف تقدم على الانجاز لأّن عدداً كبيراً من الوزراء تَهيّبوا التنفيذ مع تصاعد الازمة المعيشية.


وفي خطوة تلت إعلان الخطة الاقتصادية، دعا عون مساء امس رؤساء الكتل النيابية الـ 14 في مجلس النواب الى «لقاء وطني» يعقد الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري، لعرض برنامج الحكومة الاصلاحي.


وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ عون رغب في أن يناقش مع المدعوّين الى هذا اللقاء، والذين سيتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الخطوات اللاحقة المقترحة بعد اقرار الخطة ودعوتهم الى المشاركة في ما يمكن اعتباره «ورشة عمل وطنية» كبرى لا بد من خوضها للخروج من الأزمة القائمة بوجوهها المتعددة، خصوصاً انها تؤسّس لمرحلة جديدة تحدثت عنها الخطة بما فرضته من تعديلات كثيرة على اكثر من مستوى اقتصادي ونقدي ومالي وادراي.


وكان مجلس الوزراء أقرّ في الجلسة التي عقدها أمس في القصر الجمهوري الخطة الاقتصادية – المالية بالإجماع، بعد إدخال تعديلات عليها لم تشمل موضوع تحرير سعر صرف الليرة.


وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ إقرار الخطة في مجلس الوزراء «تمّ بسلاسة وبسرعة ومن دون أي اعتراضات». ولفتت إلى «أنّ السلاسة مفادها أنّ عملاً حثيثاً استمرّ حتى ساعة متقدمة من ليل الأربعاء الخميس لوضع تعديلات على مضمون الخطة، وخصوصاً بعدما برزت تحفظات لدى وزيري حركة «امل» غازي وزنة وعباس مرتضى على تحرير سعر صرف الليرة وعلى الـ baill in».


واشارت المصادر الى «أنّ وزير المال عمل على وضع تعديلين، تم الأخذ بهما:


ـ الأول، تَبنٍ مَرن لسعر صرف الليرة في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي والمالي وإجراء إصلاح القطاع المصرفي وإقرار الخطة الإصلاحية ونيل ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


– الثاني، اعتبار الـ baill in خياراً للمودعين، وليس إلزامياً.


 


في التزامن مع جلسة مجلس الوزراء رأى الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أنّ «الأوضاع تُنذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين، وما تقتضيه مصلحة الدولة».


وقالوا في بيان، بعد اجتماع عقدوه أمس في «بيت الوسط»، إنّ «الحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، تحوّلت أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، ومتراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية».


وبعد هذا اللقاء، علّق الحريري على الخطة الإقتصادية التي أقرّتها الحكومة أمس قائلاً: «سنقرأ الخطة وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها، وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعاً مع إسقاطها»، مؤكّداً في دردشة مع الصحافيين «انّنا مستمرون في المعارضة، ونحن مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في مواقفه».


وأكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ «حزب الله» ليس من يُتّهم بالانقلاب، ولا هو من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية، ولكن أيضاً ليس هو من يقبل أن يبقى البلد بلا حكومة، وأن يترك الناس للفوضى تَنهش بمجتمعهم».


وأشارت، في بيان، بعد اجتماعها الدوري في مقرّها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، الى «الغموض الذي يلفّ مصير ودائع الناس في المصارف»، مشيرة الى أنّ «ما يعنيها هو ضمان حصول المودعين على أموالهم، ووضع حدّ للتطاول على المال العام».


وفي أول موقف دولي من الخطة رأى المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنّ «الحكومة خَطَت خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية». وقال في «تغريدة»: «الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، الأمر الذي يمهّد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين».


وكان إقرار الخطة الاصلاحية الحكومية شكّل الحدث الابرز امس، حيث تمحورت التعليقات وردود الفعل حوله. وتداخل ما هو سياسي بالتقني.


وفي قراءة هادئة للخطة، ومقارنتها بالمسودة الاولى التي سرّبتها الحكومة، يمكن استنتاج الحقائق التالية:


اولاً – فتحت الخطة بطبعتها الجديدة الباب رسمياً امام بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اطار طلب مساعدته، للتوافق على الخطة، وتأمين التمويل لها على هذا الاساس. ويتراوح التمويل المطلوب بين 10 و15 مليار دولار.


ثانياً – تغيير الجزء المتعلق بالمصارف، بحيث اصبحت المقاربة اكثر واقعية وتدعو الى تقوية المصارف لتمكينها من المحافظة على ودائع الناس، من خلال خطة اعادة رسملة، تبدو المصارف من الاساس متحمسة لإنجازها.


ثالثاً – مقاربة اكثر توازناً لمسألة اعادة رسملة المصرف المركزي. وفي هذا السياق، يقول المصرفي نديم القصار لـ»الجمهورية»، انّ اصحاب المصارف جاهزون لتحمّل مسؤولية اعادة رسملة مصارفهم، لكن على الدولة ان تتحمّل بدورها مسؤولية إعادة رسملة مصرف لبنان.


رابعاً – تأجيل مسألة تحرير سعر صرف الليرة الرسمي الى ما بعد 2020. وهذا الامر اعتبره الخبير الاقتصادي مروان مخايل ايجابياً، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن، ولأنه لا يجوز الإقدام على تحرير سعر الصرف قبل البدء في تنفيذ خطة الانقاذ، وضَخ صندوق النقد الاموال في الاسواق.


خامساً – تعديل جوهري في مقاربة مسألة الهيركات (الاقتطاع من الودائع)، بحيث تعتمد الخطة مبدأ الهيركات الاختياري للمودعين الكبار (فوق الـ500 الف دولار)، على ان يحصل من يوافق على الاقتطاع على اسهم مصرفية توازي قيمة المال المقتطع من وديعته.


ورغم انّ ردود الفعل الاولية، وخارج اطار المعارضة السياسية، جاءت مقبولة ومرحّبة بالخطة، إلّا أنّ التركيز كان على التطبيق، بحيث انّ نقطة القلق الاساسية تتعلق بقدرة الحكومة على تطبيق ما رَسمته على الورق.



Diana Ghostine



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top