ليل عاصف أمضته المدن اللبنانية والمناطق على وهج الثورة الشعبية المتجددة بوجه فوضى الأسعار الناتجة عن أزمة الدولار معطوفة على الخواء السياسي الجالب لهذه النقمة العامة.

‎‎طرابلس كانت دائرة الثورة، من حيث المبادرة والحشد وبعنف المواجهات مع قوى الجيش، وتلتها في وقت متأخر من نهار أمس الأول، بيروت وصيدا وجل الديب، وبلدات البقاع الأوسط، وكان الجامع المشترك بين مختلف المناطق والمساحات تسخين الحركة بعد صلاة التراويح والتعرض بالحرق والتكسير لفروع المصارف التجارية، فضلا عن البنك المركزي، خصوصا في طرابلس وصيدا، مع الوصول إلى بعض المصارف بالمفرقعات في بيروت، وهو ما نسبه منسقو الثورة إلى «العناصر المندسة» او المتسلقة على الثورة، باعتبار أن تخريب المصارف يلحق الأذى بالمودعين الصغار قبل الكبار، ويحرف الثورة عن أهدافها السياسية النبيلة، ويأخذها الى غير مكان. مواجهات ليل امس الأول بدأت في طرابلس باكرا، وتحديدا في اعقاب تشييع الشاب فواز السمان الذي سقط بالرصاص خلال مواجهات اليوم السابق، ثم اشتعلت بعد الإفطار بوجه الجيش الذي عزز وجوده باستقدام «مغاوير البحر» الى عاصمة الشمال، ولتأمين ما أمكن من الحماية للمؤسسات العامة والخاصة، خاصة للمصارف، دون الصيارفة الذين لايزالون في حالة اضراب احتجاجا على توقيف الأمن نحو أربعين منهم، ولم يسلم مبنى جمعية المصارف في حي الجميزة في بيروت من الغضب الصاعق.

‎وضمن نتائج أحداث طرابلس، إحراق آليتين عسكريتين إحداهما للجيش والأخرى للأمن الداخلي بواسطة قنابل «مولوتوف» الحارقة.

‎أما في بيروت وجل الديب والبقاع الاوسط فقد كانت المواجهات أقل عنفا، خاصة في العاصمة، حيث اقتصر الحراك على اغلاق جسر الرينغ وساحة الشهداء وبعض الطرق بين حي الطريق الجديدة في بيروت والضاحية الجنوبية، أما في صيدا فقد جرى تحطيم واجهات بنك عودة وبنك البحر المتوسط. ‎وفي بلدة البيرة بعكار تعرضت دورية للجيش للرشق بالحجارة والزجاج أثناء محاولتها فتح طريق مقفل، مما أصاب ٧ عسكريين بينهم ٣ ضباط. وفي بلدة العين في بعلبك أصيب 3 عسكريين، وعسكري واحد في جديتا (البقاع) حيث أوقف أربعة اشخاص.

وبين الموقوفين في طرابلس 9 شبان نسب اليهم رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي وإحراق 3 مصارف وعدد من الصرافات الآلية.

في غضون ذلك استأنف مجلس الوزراء مناقشة خطته الإصلاحية المنتظرة، في جلسة ترأسها الرئيس حسان دياب في السراي، على أمل إقرار هذه الخطة في جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا اليوم.

و كان رئيس الحكومة التقى السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، وأبلغ تصريحات وزارة الخارجية الأميركية بالمحافظة على حق التظاهر السلمي في لبنان وباستمرار الاهتمام الاميركي بالجيش اللبناني. كما تلقى اتصالا من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لوبريان، مجددا استعداد بلاده للتحرك مع مجموعة الدول الداعمة وتقديم المساعدة للبنان استنادا إلى الخطة الإنقاذية المطلوبة.

من جانبه، رد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على الحملة التي استهدفته فيما آلت إليه الأوضاع المالية في لبنان، وخصوصا انتقادات رئيس الحكومة حسان دياب له مباشرة، مكتفيا من خلال فيديو مسجل، بث تلفزيونيا، بالحديث في الأرقام دون الأسماء. وقال سلامة: البنك المركزي موّل الدولة لكن هناك من صرف الأموال، وهناك مؤسسات في الدولة تستطيع أن تعرف من صرف الأموال.. ونحن موّلنا جزءا من القطاع المصرفي الذي تولى ايضا تمويل الدولة مع الصناديق والمؤسسات الدولية.

وشدد حاكم مصرف لبنان المركزي: مصرف لبنان وزع أرباحا على الدولة وكان دوره مهما في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان، واقتصاد لبنان بحاجة الى 16 مليارا و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وعمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار، لأن اقتصادنا مدولر فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية. نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف اثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها ان تكشف طرق الإنفاق.

وأكد سلامة للبنانيين أن ودائعهم ما زالت موجودة في القطاع المصرفي، وخلص إلى التأكيد على استقلالية البنك المركزي، قائلا: لا يوجد في القانون شيء يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند إصدار التعاميم، وهذا مس باستقلالية المصرف المركزي. سنبقى متعاونين مع الحكومة، كما كنا في السابق، استنادا الى قانون النقد والتسليف.