طغت الهموم المعيشيّة والمخاوف الأمنيّة على هم كورونا في عيون اللبنانيين، بعدما شاهدوا ما يجري في شوارع طرابلس ليلاً من انفلات أمني توّج بحرق آلية للجيش اللبناني، وتساقط زجاجات المولوتوف على وحدات الجيش، بينما كان النهار مستهلكاً بالتهافت على شراء السلع الاستهلاكيّة في عدد من المناطق في ظل مخاوف من عدم تسليم تجار الجملة للبضائع للمحال الصغيرة بذريعة العجز عن التسعير في ظل الارتفاعات المفاجئة في سعر صرف الدولار الذي تجاوز فعلياً الـ 4000 ليرة رغم قيام جهاز أمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام بملاحقة عدد من الصرافين لمخالفة تسعيرة مصرف لبنان الرسمية بـ 3200 ليرة للدولار، التي بقيت حبراً على ورق.

الحكومة تبدو ماضية في إجراءاتها تحت عنوان المساءلة عن المال المنهوب والمال المهرّب، في جلسة اليوم حيث تطلق جملة قرارات وإجراءات تحت هذا العنوان، فيما أصدر عدد من القضاة قرارات بملاحقات تحت عنوان هدر المال العام، كان أبرزها ما تقوم به القاضية غادة عون في ملف الفيول المخالف للمواصفات، وما صدر بحق رئيس مجلس إدارة تلفزيون أم تي في ميشال المر في قضية التخابر غير الشرعي، بينما أعلن وزير الاتصالات قراره باسترداد قطاع الاتصالات من الشركات لحساب الدولة، بعدما كان التمديد للشركات هو الخيار الذي حماه الوزير السابق محمد شقير، ويجري كل ذلك وسط تجاذب سياسي وطائفي شهد ترجمته في الشارع الذي اختلطت فيه جماعات إنتفاضة 17 تشرين بجماعات التيارات والأحزاب المعارضة، وفي طليعتها ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية كما أظهرت الخريطة الجغرافية لقطع الطرقات، وتطرح التساؤلات الكبرى بين الناس حول الاتجاه الذي ستسلكه أوضاع البلاد، وسط مخاوف من الفوضى وتحوّلها إلى أزمات أمنية، في ظل التصعيد السياسي والطائفي، وظهور شعارات وخطابات تذكّر بمناخات الحرب الأهلية ورفع سقوف الاتهامات السياسيّة بعيداً عن المواضيع المطروحة بحثاً عن دعم خارجي.

الملف الرئيسيّ الذي كان قد دفع التوتر إلى الواجهة يبدو إلى تراجع، وهو ملف التصادم بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث أكدت مصادر متابعة أن الحديث عن إقالة سلامة لم يصل إلى مستوى مشروع القرار ولا البند الحكومي، لكن بعض النيات كانت كذلك، وجاءت النتائج لتقول في بعدين أساسيين أن الظروف غير مؤاتية، الأول درجة الثقة بالقدرة على السيطرة على الأسواق في حال اتخذ القرار، والثاني القدرة على احتواء الارتدادات السياسية والطائفية السلبية للقرار، وفي الأمرين كانت النتيجة سلبية، ما جعل الأمر خارج البحث، على الأقل ما لم ترد معطيات جديدة، أو تنفجر أزمات جديدة. وقالت المصادر إن مسعى قاده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان، لتوضيح قواعد التعامل مع الأزمة والحكومة، وإعادة ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف، ستظهر نتائجه غداً وبعد غد، حيث سيطلق حاكم المصرف الخميس منصة تسعير الدولار بالتعاون مع المصارف والصيارفة، وسيضع في خدمتها ما يحصله المصرف من شراء الدولارات التي يتمّ تحويلها وتدفع قيمتها بالليرة اللبنانية لأصحابها، بحيث يتمكن من الدفاع عن الليرة دون الحاجة لاستنزاف ما يحفظه كاحتياط لتأمين الحاجات الأساسية من النفط والأدوية والقمح. وقالت المصادر إن ما سيتحدث عنه حاكم المصرف مساء غد الأربعاء، استجابة لطلب رئيس الحكومة لن يتخذ طابع التحدّي بل الشرح الموثق، للمعطيات والوقائع المالية واستراتيجية المصرف في التعامل معها، بعدما يكون قد التقى رئيس الحكومة وتمّت صياغة قواعد التعاون بين الحكومة والمصرف لتجاوز الأزمة الأخيرة وحالة عدم الثقة التي سادت العلاقة في الشهور التي مضت من عمر الحكومة.

وبقي الخلاف السياسي حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين قوى المعارضة والحكومة من جهة وداخل الحكومة نفسها من جهة ثانية، يظلل المشهد الداخلي بموازاة اشتباك سياسي حاد ينذر بالأسوأ بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة وبين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي من جهة ثانية، مع معطى جديد تمثل بتصعيد النائب السابق وليد جنبلاط ضد حزب الله واتهامه الحزب بالانقلاب على المعادلة في البلد! ما قرأته مصادر في التيار الوطني الحر بأنه يعبّر عن مأزق سياسي وإقليمي يعيشه جنبلاط واستشعاره بخطر شديد من توجّهات الحكومة الجديدة لجهة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة وتغيرات في سياسات المصرف المركزي والمصارف، ما دفعه الى رفع سقف السجال والتهديد لدفع الطرف الآخر أي ثلاثي عون – دياب – حزب الله و8 آذار الى تسوية سياسية على ملفات الفساد. الا انه وبحسب المصادر فإن زمن التسويات على المال العام قد انتهى.

وتسارعت وتيرة الاتصالات على خط المقار الرئاسية ودخلت أطراف عدة على خط الوساطة لسحب فتيل الانفجار ودفع الحاكم سلامة الى السير بالتوجهات الحكومية قبل أن يبادر مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار قد ينعكس على الاستقرارين المالي والسياسي في البلد، رغم أن مصادر «البناء» تشير الى تراجع رئيسي الجمهورية والحكومة عن توجّه الإقالة في الوقت الراهن وفتح الباب أمام المعالجات السياسية مع الحاكم والفريق الذي يحميه. وأفادت المعلومات عن لقاء أمس، جمع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بسلامة وتحدثت عن لقاء مرتقب بين سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل إطلالة سلامة المحدّدة غداً الأربعاء للإعلان المفصل عن أرقام مصرف لبنان التي طلبتها الحكومة.

وجدّدت أجواء عين التينة تأكيدها لـ«البناء» بأن طرح إقالة سلامة لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بل ما حصل هو جسّ نبض لمكوّنات الحكومة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بالنسبة لسلامة وأدائه وتصرفاته وتعاميمه وأثرها على الوضعين المالي والاقتصادي وإذا كان الأمر يستدعي إقالته أم لا وماذا يمكن فعله، لكن لم تطرح الاستقالة على بساط البحث بشكل جدّي ولا التصويت عليها. مضيفة أن ملفاً كهذا لا يحتاج الى قرارات ارتجالية بل مشاورات سياسية واسعة مع مختلف القوى السياسية في الحكومة وخارجها لتجنب أي تداعيات كارثية على الاستقرار النقدي، علماً أن الحكومة بحسب المصادر مقصرة لجهة عدم تعيين هيئات المصرف كنواب الحاكم وأعضاء الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يستطيع بحسب مصادر قانونية أن يعطّل أي تعميم أو قرار يتخذه حاكم مصرف لبنان.

أما اللافت للانتباه فهو ما وضع في التداول من قبل بعض المصادر عن ذهاب رئيس الجمهورية والحكومة الى خيار تكليف الجيش إدارة شؤون الدولة لمرحلة محددة إذا ما تمادى مصرف لبنان في تعاميمه المشبوهة وعجزت الحكومة وأجهزتها الإدارية والقضائية عن لجم ارتكابات جمعية المصارف في احتجاز أموال المواطنين ولجم مافيات الصرافين وضبط التجار من رفع الأسعار واحتواء التحركات الشعبية التي بدأت تأخذ منحى عنفياً ضد القوى الأمنية والجيش والأملاك العامة والخاصة. لكن هذا الخيار بحسب مصادر نيابية دونه عقبات دستورية وسياسية إذ لم يلحظ دستور ما بعد الطائف هذا النوع من الحكومات، لكن المصادر تشير لـ«البناء» الى أن «الدستور لحظ صلاحية للحكومة في إعلان حالة الطوارئ العسكرية ويكلف الجيش بموجبها بصلاحيات واسعة لضبط الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي».

ويعقد مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي جلسة بجدول اعمال من بندين وحيدين، الأول يتعلق بإقرار النصوص والصيغة النهائية ‏المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس أن وافق عليها في جلسته ‏الأخيرة الجمعة الماضي، وهي إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي ‏أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ إجراءات في حق صاحبها، واتخاذ ‏تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار ‏مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، التي جرت بعد 17 ‏تشرين الاول الماضي. اما البند الثاني فيتعلق باستكمال البحث في ‏الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصّلاً لإقرارها.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أن «أي تصدٍّ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفياً أو جزئياً أو انتقائياً أو استنسابياً، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلّح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلّت من تلك المساءلة». واعتبر خلال ترؤسه في بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، اجتماعاً للجنة الوزارية لمكافحة الفساد أن «لا بدّ أن تتوافر مجموعة من العناصر كي تؤدي عملية مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، ومنها توسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لكشف مكامن الفساد، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، على ألا يُعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام».

ومن جهته، اعتبر دياب «أن الفساد في لبنان يتمتع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها»، وقال: «على الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمّت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء، أو تمرّد وفتح على حسابه».

في غضون ذلك، عاد الشارع الى الواجهة مع انطلاق جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية شبيهة بأجواء ما بعد 17 تشرين الماضي، لكن اللافت هو الهوية السياسية للمناطق التي تشهد التحركات وهي نفسها التي شهدت تحركات في تشرين الماضي، ما يؤشر الى أيادٍ سياسية تقف خلف هذه التحركات والاستثمار في الأوضاع المعيشية والغضب الشعبي لأهداف ومصالح سياسية واضحة، لا سيما أن المناطق التي تشهد تحركات تشكل مناطق نفوذ لبعض الأحزاب السياسية كالكتائب والقوات وتيار المستقبل وبعض مناطق الحزب الاشتراكي. ما ينذر بأن هذه الأحزاب المذكورة اتخذت قرارها بالمواجهة مع العهد والحكومة في الشارع.

وشهد يوم أمس، سلسلة احتجاجات في عدد من المناطق تخللتها توترات واشتباكات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وصل الأمر ببعض المتظاهرين الى التحريض على قتال الجيش وإطلاق النار عليه. وعمد المتظاهرون الى قطع الطريق على اوتوستراد ذوق مصبح والمسلك الغربي لأوتوستراد جبيل. فيما قطع آخرون الطريق عند جسر يسوع الملك باتجاه بيروت، وحصل تدافع مع عناصر الجيش الذين تدخلوا لإعادة فتحها. كذلك عمد محتجون إلى قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين. كما شهدت ساحة الشهداء تحرّكاً ضد تردّي الأوضاع الاقتصادية المعيشية. وتمّ قطع السير على اوتوستراد المنية بالقرب من البلدية. وطريق عام برالياس وتعلبايا ايضاً، وشمالاً في دير عمار عند البلدية وطريق البداوي والمحمرة. في المقابل، أصدرت قيادة الجيش بياناً جاء فيه: «نؤكد احترامنا لحق التظاهر وندعو المتظاهرين الى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة».

ولفتت مصادر نيابية الانتباه الى تصاعد الازمة المعيشية وضرورة الاسراع في معالجة الوضع واحتواء الغضب الشعبي لاسيما أن الأسواق شهدت موجة جنونية لارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية وارتفاع سعر صرف الدولار الى 4000 ما ينذر بارتفاع نسبة الجوع في لبنان، وبالتالي لجوء المواطنين الى الشارع للتعبير عن غضبهم وما سيرافقه من تفلت أمني وتوترات طائفية وسط دعوات في بعض المناطق تتوجه للمحازبين والمواطنين الى تخزين المواد الغذائية والطحين في منازلهم تحسباً لأزمة غذائية مقبلة الى جانب لجوء بعض الأحزاب كالحزب الاشتراكي الى إقامة استعراضات عسكرية مع أناشيد الحزب في رسالة واضحة للحكومة والعهد باستعداد الاشتراكي للعودة الى الحرب الأهلية اذا ما تمّ المسّ بمحميات جنبلاط في الدولة، كما تقول مصادر سياسية لـ«البناء». وسط ارتفاع الطلب على السلاح خلال الأسابيع الماضية بحسب ما علمت «البناء» من تجار سلاح.

ولفت الانتباه تحرّك الحكومة في ملاحقة جملة ملفات واتخاذ إجراءات أمنية وقضائية. فبعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحكومة بالقيام بواجباتها لضبط الأسعار، جالت فرق من وزارة الاقتصاد أمس، على المحال لمراقبة الأسعار. وسطر المراقبون أربعة محاضر ضبط في حق بعض أصحاب المحال بعد كشف مخالفتهم في الأسعار في سوق صور.

فيما تخطى سعر صرف الدولار الـ4200 ليرة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن «كل قطعات قوى الأمن الداخلي الإقليمية باشرت على كافة الأراضي اللبنانية بتنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية، وهي تعمل على توقيف الصرافين غير المرخّصين، والصرّافين المرخّصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محالهم بالشمع الأحمر. وأفيد عن توقيف نحو 19 صرافاً. وكان مصرف لبنان أصدر تعميماً أمس الأول يدعو فيه مؤسسات الصرافة الى التقيّد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدّى 3200 ليرة لبنانية.

وفيما يبقى مصير ودائع المواطنين في المصارف مجهولاً، برز القرار المعجّل التنفيذ على أصله الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر وكلف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذه بشكل فوري. ويأتي هذا القرار على خلفية الاستدعاء المقدّم من المحامي حسن بزي بوكالته عن السيد حسن مغنية والقاضي بطلب منع السفر. وكان مغنية طلب سحب مبلغ مالي من حسابه في بنك لبنان والمهجر – فرع صور لعلاج والدته المريضة فتمنّع المصرف عن ذلك.

فيما وافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على توجه طلب اذن ملاحقة من وزير الطاقة ريمون غجر بحق كل من مديرة عامة النفط أورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس على أثر تغيبهما عن جلسة الاستماع بقضية الفيول المغشوش. كما أصدر مذكرة بحث وتحرٍّ بحق صاحب شركة zr energie.

كما أصدرت محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن برئاسة القاضي فيصل حيدر حكمها في الدعوى المقامة من الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات في حق رئيس مجلس إدارة تلفزيون Mtv ميشال غبريال المر وشركة فيزيون ش.م.ل في ملف هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعيّ. وقضى الحكم بحبسه ستة أشهر سنداً للمادة الأولى من القانون الرقم 83/156، ولمدة سنة سنداً للمادة 2 من القانون الرقم 97/623، والحبس لشهر واحد سنداً الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة. كما قضى الحكم بإدانة شركة ستدي وفيزيون وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.

وعلى صعيد ملف الاتصالات، أفيد أن وزير الاتصالات طلال حواط أصدر قراراً باستعادة قطاع الخلوي، وأكدت مصادر مقربة منه أنه قرر مباشرة إجراءات تسلم قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات، كما أكدت المصادر نفسها أن «حواط قرّر البدء بإعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على مجلس الوزراء وإجراء مناقصة عالمية وفقاً للقانون».

على ضفة أخرى، أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن النتائج الأولية للحفر في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين 4 و9 بداية العام 2018 أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجيّة التي اخترقتها البئر في المنطقة الجيولوجية المحاذية للساحل اللبناني (Basin margin area) مما يجعل من هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة ولكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي». وأنهت شركة توتال إي & بي لبنان حفر البئر «بيبلوس» 16/1 في البلوك رقم 4 على عمق 4076 متراً في تاريخ 26 نيسان 2020 وقد لوحظت آثار للغاز ما يؤكّد وجود نظام هيدروكربوني غير أنّه لم يتمّ العثور على خزّانات في تكوين «تمار» الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذه البئر الاستكشافيّة.