يختبر لبنان، مع ساعات الصباح الأولى، المرحلة الأولى، التي تبدأ ضمن مخطط حكومي، وضعته لجنة التعبئة العامة، والتعامل مع خطة مكافحة كورونا، ضمن قرارات التعبئة لرؤية القدرة على السير بأمان في سائر المراحل الأربع الباقية، والتي تنتهي في 8 حزيران، وسط أزمة حادة، تهدد باتساع نطاق الاشتباك بين العهد والحكومة وثنائي التيار الوطني الحر – حزب الله من جهة، وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، فيما لم يقرر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موقعه من الاشتباك، وإن كانت الكنيسة المارونية، اعلنت صراحة اعتراضها على سياسة الرئيس حسان دياب، ولو من باب دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويقف الرئيس نبيه بري وفريقه الوزاري في الوسط، بين مآخذ على أداء الحاكم ورفض لإقالته، نظراً لما يمكن أن يسفر عنه الشغور من مخاطر كارثية على النقد وأموال المودعين، والتدهور المريع، لسعر صرف الليرة، الذي يمكن أن يصل الى 15000 ليرة لبنانية، وفقاً لما نقل عن الرئيس نبيه بري.

كل ذلك، بالتزامن مع عودة قطع الطرقات، سواء في الشمال، او الجنوب، والزلقا باتجاه جل الديب، وباتجاه السعديات بيروت، وداخل نفق المرج بالاتجاهين.

وعشية الجلسة الحكومية غداً، طرأ موقف جديد مالياً، إذ أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً حمل الرقم 553 إلى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه إلى التقيّد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.

واستكمل الرئيس دياب جولته على المراكز العسكرية والأمنية، فزار مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، داعياً لفك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة، داعياً قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي وكبار الضباط ليكونوا واجهة الدولة أمام الناس، و«يجب ألا تكونوا تحت أي ظرف، وفي أي وقت، ذراع السلطة على الناس، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة».

في هذه الاجواء المتوترة يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:

1 – اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020 وهي:

أ – اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.

ب – اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

ت – مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.

2 – استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.

وتأتي بنود جدول الاعمال استكمالاً لما طرح في جلسة الخميس الماضي، اذ اقتصر ما بقي من صياغات على تفاصيل لغوية، قبل اقرارها نهائياً.

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع حاكم مصرف لبنان يتم تطويقه لأنه اخذ منحى اخر وتم تسييسه ولم يعد تقنيا او إداريا .

لكن مصادر واسعة الاطلاع توقعت ان تكون الجلسة اليوم متشنجة وحامية وقد تشهد انقساما حادا حول البنود التي ستناقش خلالها، وهي بنود اقل مايمكن وصفها بتدمير مقومات الدولة من خلال ابتداع آليات ملاحقات واقتصاص بقالب قانوني تتجاوز بمفاعيلها السلطة القضائية وتشكل سلطة قضائية جديدة وموازية، تستغلها وتستعملها السلطة الحاكمة وتوجهها ضد خصومها وحماية لمصالحها ومخططاتها الخاصة على حساب المصلحة العامة.وقالت المصادر ان اقرار البنود المطروحة على النحو المطروح يشكل مخالفة فاضحة للقوانين ويؤشر بوضوح الى النوايا المبيتة التي يسعى إليها العهد والتيار العوني لتفصيل آليات قانونية شبيهة بآليات الدول الديكتاتورية ومفصلة على القياس لاطلاق يد التيار في الاقتصاص من الخصوم السياسيين والهيمنة على مقدرات الدولة ومواقعها الأساسية. واتهمت المصادر وزيرة العدل التي مررت من خلالها هذه البنود بانها واجهة لتسيير وتنفيذ خطط «التيار العوني» خلافا لكل الادعاءات المغايرة ومحاولات النفي، وذكرت بهذا الخصوص بمحاولات وزيرة العدل عرقلة وتعديل التشكيلات القضائية واختراع بدعة فصل المرسوم بعد تدخل فاضح ومكشوف من المستشار الرئاسي جريصاتي، وما يحصل حاليا لا ينفصل عن مسار ما حصل بموضوع عرقلة التشكيلات القضائية قبلها.

دياب: ما عليه وما له!

وبين ما قاله الرئيس تمام سلام من دار الفتوى وما قاله الاخرون حول أداء الحكومة واجراءاتها وقراراتها، ثمة فسحة تأمل يجدر التوقف عندها، فكما قال الرئيس سلام: لماذا لم تجد الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثلاث او الاربع الاخيرة حلولا لتراكمات مشكلات الثلاثين سنة الماضية؟ وهو سؤال في محله. حيث ان المشكلات التي يتحدث عنها جميع الاطراف، شارك فيها جميع الاطراف، ويتحمل مسؤوليتها جميع الاطراف ممن كانوا في موقع السلطة والقرار بإستثناءات قليلة؟ فمَنْ مَنَعَ مَنْ؟ ومَنْ عطّل على مَنْ؟ لكن بالطبع لم يكن حسان دياب هو منَ في موقع القرار حتى يتحمل المسؤولية، ولو انه شارك في احدى الحكومات كوزير تربية.

يقول زوار دار الفتوى انهم سمعوا من بعض السياسيين في «لقاء الخير» الذي نظّمه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، كلاما مباشراً يستهدف العهد ولا يستهدف الرئيس دياب بشكل مباشر، إلاّ من زاوية انه شريك في السلطة التنفيذية مع الرئيس عون ويتحمل مسؤولية اي قرار او إجراء.

ومما قيل في لقاء السياسيين في الدار: طالما ان العهد جديد وهو العهد القوي، لِماذا لم يعمل على لمّ البلد وجمع القوى السياسية، بدل شن حرب على بعضها والتصرف بكيدية وانتقام. ومَن منع العهد القوي من اتخاذ القرارات والاجراءات التي يريدها طالما انه كانت لديه الاكثرية في حكومات نصف الولاية حتى الان؟ ولماذا لم يكن يلجأ الى التصويت عند الاختلاف او عند تعطيل مشروع ما؟

ووفق الزوار، يقول بعض السياسيين: ان لا حجة لدى العهد لتبرير التقاعس الذي حصل، وان القول بوجود خلافات وانقسامات في مجلس الوزراء ليس سبباً كافياً فهي طالما كانت موجودة وكانت تُتخذ قرارات كبيرة ومهمة، ولكن بالتوافق لا بِلَيّ الاذرع، والعهد القوي بإمكانه ان يضرب يده على الطاولة ويفرض القرار الصحيح.

وعلى الخط ذاته، يعتبر مقربون من عين التينة، أن خطأ الرئيس دياب تعامله مع القوى السياسية بطريقة لا تحفظ التوازنات السياسية في البلد او لا تقيم لها وزناً كافياً، فتم توريطه في مواجهات مع تيارات كبيرة في البلد، بينما هو خارج معادلة الصراع فعلياً بين العهد وتياره وبين قوى المعارضة. حتى ان الرئيس نبيه بري اراد ان يحمي دياب وان يوفر له فرص النجاح، لكن الاخير اخطأ بتبني مواجهة القوى السياسية بدل مد اليد لها للتعاون لإنقاذ البلد، فخرج عن كونه رئيس حكومة تكنوقراط، ما اثار غضب بري فجاءت مواقفه الاخيرة المعروفة. وبدل ان ينسج دياب علاقة سليمة مع بري تساعده في تخطي الصعوبات والمعوقات، ذهب ايضا الى المواجهة غير المباشرة ضده.

ويأخذ هؤلاء على دياب تردده وتأخره في اتخاذ القرارات، وإغراق العمل في اجتماعات اللجان والمستشارين الكثر، حتى «ضاعت الطاسة»، ويرون انه كان واجباً على دياب ان يتحرك بطريقة ديناميكية اكثر ويبادر الى الاتصال بدول العالم الشقيقة والصديقة ويزورها للحصول على دعمها السياسي والاقتصادي، بدل صرف الوقت الذي ضاع في اجتماعات اللجان والمستشارين.

ولكن إزاء هذا الكلام، ثمة من يدافع عن العهد وعن دياب، فيذهب الى القول: ان التعطيل والخلافات والانقسامات في مجلس الوزراء كانت سِمَة المرحلة الماضية، ليس في عهد الرئيس عون، فقط بل حتى في عهد ميشال سليمان، وقبله عهد اميل لحود قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعده. والكلام عن ان العهد القوي كان باستطاعته اتخاذ القرارات بالتصويت غير دقيق، لأن التوازانات في مجلس الوزراء لا تسمح بذلك دوماً، خاصة في المواضيع الكبيرة الخلافية ومع تحالف او تقارب او تفاهم الرئيس بري مع بعض اطراف المعارضة في بعض المواضيع، فلم يكن التصويت ليمر من دون ان يفتح مشكلة مع بري، إذ سيعتبر التصويت كأنه ضده وليس ضد خصوم العهد.

وبالمقابل، يرى المطلعون على مواقف وحركة دياب، ان الحصار الداخلي على الحكومة بدأ من اليوم الاول لتشكيلها ونيلها الثقة، حتى ان بعض قوى المعارضة لم ينتظر انتهاء فترة السماح التي وعد بها.

ويضيف المقربون: جاءت مقررات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لتهدم ما تبقى من جسور ومعابر اتصال بين العهد والحكومة وبين المعارضة، والتي تلخّصت: بإجراء عقود اتفاق رضائية مع شركات دولية بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، اضافة الى القرارات الثمانية الشهيرة المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي. تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام واتخاذ المقتضى القانوني، وملاحقة مصادر ثروات من تولى الشأن العام. إزاء هذا كان من الطبيعي ان يتكتل الفاسدون بوجه العهد ودياب.

وتوقفت الاوساط السياسية عند موقف البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي سجل دعماً واضحاً لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعدما اتهمه رئيس الوزراء بالمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية يوم الجمعة الماضي.