«ربي احمني من اصدقائي، ام اعدائي فأنا كفيل بهم»
هذا هو وضع رئيس الحكومة حسان دياب، مع من يفترض انهم اصدقاؤه او حلفاءه طالما هم يشاركون معه في الحكومة او اعطوها الثقة ويدعمونها في الحد الادنى اذ ان مشكلته هي في اداء حلفائه تجاه حكومته التي يحاول الرئىس دياب ان يعطيها طابع الاستقلالية عن الاحزاب والقوى السياسية الممثلة بوزراء مقنعين في الحكومة وان لم يكونا ملتزمين حزبيا.
فما حصل في الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قاعة الاونيسكو من سجال بين رئىس مجلس النواب نبيه بري ورئىس الحكومة لا يبشر بالخير، حول استمرار الحكومة التي هدد الرئىس بري بسحب وزرائه منها في موضوع «الكابيتال كونترول» الذي قدم مشروع قانون به وزير المال الدكتور غازي وزني المسمى من الرئيس بري وزيرا ثم سحبه بعد ان رفضه الاخير الذي بدأ يشاكس على الحكومة وفق مصدر وزاري قريب من رئىس الحكومة الذي يشير الى ان الرئىس دياب قبل ترؤس الحكومة ولا يريد شيئا لنفسه على النهج الذي سلكه الرئيس سليم الحص الذي زاره رئىس الحكومة واعتبره مدرسة في بناء الدولة وهذا ما يتركه يصطدم بعقلية تمارس المحاصصة ولا تقيم للمؤسسات وزنا تحت عنوان «حصتي لطائفتي لوحدي».
فالحكومة التي مضى على نيلها الثقة نحو 70 يوما فإنها تواجه التحديات التي رفعت شعارا لها وحققت انجازات بدأت في تعليق تسديد استحقاق «اليوروبوندز» ليفاجئها وباء «كورونا» الذي ابلت بلاء حسنا في مواجهته وحققت تقدما في منع انتشاره يقول المصدر الذي يرى بأن عدم اقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به الحكومة لاستخدامه في تحقيق الامان الاجتماعي في مساعدة الفقراء والمتضررين من تداعيات الوباء ودعم اقتصاد منتج لافراد وعائلات لم تفهم الحكومة ان لا يساهم رئىس مجلس النواب في اقراره وتلطى وراء اسباب دستورية لجهة ضرورة ان يمر باللجان ولان المشروع المطروح يتعلق بقرض 1200 مليار ليرة وقد يكون طرحه سليما ودستوريا يقول المصدر لكن نحن في حالة طوارئ والحكومة اعلنت التعبئة العامة وهو موضوع لا يتحمل التأجيل كما مناقشته في اللجان التي كان من الممكن دعوتها لاجتماع لدرسه وفق الآلية الدستورية التي يريدها الرئىس بري الذي سنتعاطى معه بحسن نية وان يتجاوب مع المشروع الذي لاقى تأييدا شعبيا.
وما حصل في الجلسة التشريعية وقبل ذلك في مسألة التعيينات كما في الاجراءات المالية لاسيما فيما يخص «الهيركات» فان الحكومة لن تقف عندها ويعتبرها الرئىس دياب بأنها «غيمة صيف وعبرت» لان السجال السياسي لا يفيد في هذه المرحلة مع المعارضين للحكومة فيكف من هم فيها او داعميها يقول المصدر الذي يقر بأحقية وجود وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة التي هي امام ورشة تقوم بها كان متخصصة للخروج من الازمة المالية التي اقر الرئيس دياب يخطورتها في حين ان الحكومة السابقة كانت تخفي الازمة ومعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف وصمت وزارة المالية كما لجنة المال النيابية وان كان المسؤولون يعترفون ضمنا بوجود ازمة سيولة وتراجع احتياط مصرف لبنان وعقدت لهذه الغاية اجتماعات في القصر الجمهوري لاقرار ورقة اصلاحية اعلن عنها الرئىس سعد الحريري في ايلول الماضي لكن حكومتنا التي شخّصت الازمة تعمل على استخراج حل لها ولم ترس على حل نهائي وامامها اقتراحات من المستشار المالي للحكومة «لازارد» تدرس ما الذي سنعمل به منها.
فالحكومة تتلقى الضربات من خارجها فيما يسمى «معارضة» لها ورئىسها لم يقصر في الرد عليها لا سيما عندما تحاول هذه المعارضة ان تلقي المسؤولية على هذه الحكومة التي ورثت الازمة المالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
اما من يعارضها من داخلها او يشاكس عليها فلا يرى رئىس الحكومة مبررا لذلك سوى الحجر عليها من قبل كل طرف لا يرى ان في قراراتها مصلحة له.
فحملة الاصدقاء هو ما يزعج دياب لا الاعداء او الخصوم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع