مناخ السيطرة على كورونا عالمياً ترافق مع تنامي الأزمات الاقتصادية والمالية، خصوصاً بعد الصدمة الكبرى لانهيار سعر النفط، والذي توقع الخبراء طفرة جديدة فيه تكون أشد وقعاً من سابقتها، وقال بنك أوف أميركا إن الدولار سيفقد الكثير من قوته في ظل الانهيارات المتوقعة مالياً واقتصادياً، والتي لن تكون البورصات والمصارف والدولار، بالتالي بمنأى عنها وتوقعت مصادر المصرف بلوغ سعر أونصة الذهب 3000 دولار خلال فترة قريبة. بالتوازي ترافق مناخ السيطرة على تفشي كورونا لبنانياً مع فلتان مالي بعدما تخطى سعر الدولار عتبة الـ 3500 ليرة، مع غياب للدولة عن أي مسعى للسيطرة على انفلات الوضع المالي الذي يتحكم به ثلاثيّ مصرف لبنان والمصارف والصيارفة، وتعترف الحكومة بلسان رئيسها حسان دياب بأن ما يصدر عن مصرف لبنان يتم دون التنسيق معها، وبالتوازي يتم تفشي وباء آخر هو غلاء الأسعار الذي يشمل كل شيء بأضعاف مضاعفة، لا يبررها ارتفاع سعر الدولار، وكان لافتاً ارتفاع أسعار الخضروات والحمضيات عشية شهر رمضان بمعدل ثلاثة أضعاف وأربعة اضعاف، رغم كونها منتجات زراعية محلية، وسط غياب لوزارة الاقتصاد ومراقبيها والأجهزة الأمنية والقضائية عن التدخل للجم هذا التفشي.

الانفلات المالي في سعر الصرف وغلاء الأسعار، لاقاهما انفلات سياسي رافق وأعقب نهاية الجلسة التشريعية، أبدت مصادر متابعة خشيتها من تحوّله إلى فوضى أمنية مع عودة ظاهرة قطع الطرقات للظهور ليلاً، خصوصاً على طريق بيروت – الجنوب عند مفترق برجا، خصوصاً أن تطيير نصاب الجلسة النيابية من قبل نواب تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي عند طرح مشروع قانون الـ 1200 مليار ليرة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ترافق مع كلام سياسيّ بسقوف عالية ضد الحكومة وجد ترجمته في قطع الطرقات.

السجال السياسيّ لم يكن محصوراً بجبهة الحكومة والمعارضة، فالأهم منه ما ظهر في تفرق صفوف الغالبية النيابية من جهة، وتراشقها بالاتهامات حول المسؤولية عن تطيير اقتراحات قوانين إصلاحية بإسقاط صفة العجلة عنها، وتبادلها المسؤولية عن إضعاف الحكومة، ومن جهة أخرى ما حملته نهاية الجلسة من تبادل للرسائل المتوترة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، ما أوحى أن الأمور ينقصها الكثير من التشاور والتنسيق بين الحلفاء، فرداً على انتقاد دياب لمجلس النواب لعدم إقرار قانون الـ1200 مليار، رد بري بأن لا أحد يعلّم المجلس ما عليه أن يعمل، وتبعه برد على لسان الأمانة العامة لمجلس النواب، بأن على الحكومة أن تتعلم أصول إرسال مشاريع القوانين أولاً، بينما جاء تصريح المستشار السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ليلاً، لوضع الأمور في دائرة محدودة التأثير ومنع توسّع شق الخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة، بالقول إن رئيس المجلس أكبر داعمي الحكومة، لكن «لنا ملاحظات نقولها داخل الحكومة» داعياً للإسراع بإنهاء الخطة المالية الاقتصادية.

ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب عند انسحاب نواب كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» عند مناقشة مشروع قانون الحكومة لمنح 1200 مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي على مدى سنة.

واعترض رئيس الحكومة حسان دياب على عدم البت بمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يستدعي تخصيص جلسة نيابيّة، فردّ عليه الرئيس بري قائلاً: «لا أحد يفرض عليّ أي شيء، المشروع يحال لتبته اللجان في غضون 15 يوماً»، الأمر الذي ظهر التباين في وجهات النظر بين الرئيسين بري ودياب.

ومساء أمس، صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان مقتضب دعا فيه «الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه».

وبعد الجلسة كانت لدياب جملة مواقف بارزة، فاتهم بعض الكتل بتطيير الجلسة، واعتبر أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع ولكن أتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي ـ الاقتصادي»، مضيفاً «انعقاد مجلس النواب أجّل البحث في خطة الحكومة الإصلاحيّة إلى الأسبوع المقبل». وأشار الى ان «يجب أن يكون هنالك تنسيق أفضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو»، وتابع «ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان وستلحظون مواقف متشددة من قبل الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة». وإذ أعلن أننا «رفعنا 10 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب من بينها مشروع قانون رفع السرية المصرفية»، اضاف «من حق اللبناني أن يعطي رأيه وأنا أقف مع كل لبناني متألم ولكن الحكومة عمرها 70 يوماً منذ نيلها الثقة وتلقينا 70 كارثة خلال هذه الفترة».

وانتقدت مصادر نيابية موقف المستقبل والاشتراكي بالتواطؤ لتطيير الجلسة لإسقاط اقتراح قانون الحكومة بشبكة الأمان الاجتماعي، مشيرة لـ«البناء» الى أن الاشتراكي والمستقبل لا يريدان منح حكومة الرئيس دياب أي إنجاز تستفيد منه على الصعيد الشعبي ولو كان الاقتراح المقدّم تستفيد منه فئات اجتماعية فقيرة من مختلف الشرائح والمناطق اللبنانية».

وقال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عبر «تويتر»: «كيف للبعض أن يطيّر أهم قانون مقدم من الحكومة هو دعم مالي بـ1200 مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى؟! كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر».

وأضاف باسيل في تغريدة ثانية: «نحن من قدّم 5 قوانين لمحاربة الفساد منها رفع الحصانة عن الوزراء وتم تحويلها للجنة نيابية خاصة لدراستها. تقدّم اليوم اقتراحاً جديداً يتعلّق برفع الحصانة فتم تحويله لنفس اللجنة لضمّه الى ما سبقه، مع وعد تلقّيناه بإنهاء هذه القوانين الاسبوع المقبل. لن نطيّر قوانيننا! سنلاحقها حتى تقرّ».

وكان المجلس النيابي واصل جلسته التشريعية الثانية في قصر الاونيسكو برئاسة الرئيس بري، وتابعت مناقشة جدول الأعمال وكان لافتاً اسقاط صفة العجلة عن عدد كبير من المشاريع واقتراحات القوانين التي تهم المواطنين وتصبّ في إطار مكافحة الفساد والإصلاح. ما يؤشر الى ان المشاريع التي تم الاتفاق على تمريرها أقرت في الجلسة الاولى فيما كانت الجلسة الثانية غير منتجة. حتى ان بعض النواب وصفوا الجلسة بأنها جلسة إسقاط اقتراحات ومشاريع القوانين التي تتعلق بالمواطن والإصلاح. لا سيما اقتراح رفع الحصانة عن الوزراء وإلغاء السرية المصرفية.

واللافت هو سقوط الاقتراح المتعلق بمحاكمة الوزراء وأحاله الرئيس بري إلى لجنة نيابية تناقش اقتراحات مماثلة له. والاقتراح مقدم من النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي وصوّتت لصالحه كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل القوات اللبنانية والنائب آلان عون الذي غرّد خارج سرب تكتله الذي لم يصوّت على الاقتراح ليسجل تقارب في هذا المضمار بين الخصمين السياسيين اللدودين أي حزب الله والقوات اللبنانية وافتراق بين الحزب وحليفه اللدود التيار الوطني الحر. فيما استغرب نواب موقف تكتل لبنان القويّ من هذا الاقتراح لا سيما أنه يندرج في إطار مكافحة الفساد والإصلاح التي لطالما نادى به التيار!

اسقاط الاقتراح دفع بالنائب علي عمار للإعلان عن استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فيما اشارت مصادر نيابية اشتراكية ان «المدخل الأساسي لمحاربة الفساد هو بإقرار قانون استقلالية القضاء أولاً وبإطلاق يد الهيئات الرقابية».

كما سقط اقتراح القانون المتعلق بتقصير ولاية مجلس النواب بسقوط صفة العجلة وجرى نقاش بين بري والنائب سامي الجميل بخصوص طريقة التصويت. ووقع سجال حاد أيضاً بين نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي والجميل، بعدما قال الفرزلي في مداخلة أن الكلام عن تقصير ولاية المجلس هو استرضاء الرأي العام ولبعض وسائل الإعلام وأنه مسّ بكرامة المجلس. ورد الجميّل على الفرزلي قائلاً: «لو كان هناك نجاح باهر منك ومن فريقك السياسي لما وصل البلد إلى ما هو عليه اليوم، فلو بتخفف من البهورات وبتروح عا الانتخابات لنشوف الناس شو رأيها».

اما اقتراح وقف الأعمال بسد بسري فسقطت عنه صفة المعجل وبالتالي تأجل نقاشه. وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى ضم قرية تل اندي إلى قضاء عكار. وأقرّ المجلس قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية. وسقط الاقتراحان المتعلقان بإلغاء السرية المصرفية وحظر التنازل عن سندات اليوروبوند بعدما سقطت صفة العجلة عنهما. وأقرّ مجلس النواب القانون المتعلق بتعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف لمدة 6 اشهر من تاريخ نشره. وسقطت صفة العجلة عن الاقتراح الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات كورونا. كما أقر قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. وسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون يرمي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى مصرف لبنان.

وحضرت تعاميم مصرف لبنان في الجلسة، إذ قال النائب جبران باسيل إنّ «كل يوم يصدر تعميم من حاكم مصرف لبنان والانهيار مستمر. وهناك أمر عاجل يجب بته. هل التعميم الأخير يجب أن يستمر او أن يلغى؟». وأضاف: «الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليارات تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة مازالت تنكر معرفتها بالتعاميم ونحن نستعجلها أن تنهي الخطة المالية والاقتصادية». ورد الرئيس بري وقال إنّ على السلطات الأمنية والقضائية أن تتحرك. اما بخصوص موضوع الكابيتل كونترول فهو ليس من اختصاصنا وليس وارداً أن نناقشه وقد أبلغت الرئيس عون بذلك في قصر بعبدا.

ولليوم الثاني على التوالي جالت المسيّرات السيارة في عدد من المناطق اللبنانية تزامناً مع انعقاد المجلس النيابي، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسجل حدث لافت تمثل بقطع اتوستراد صيدا – بيروت عند تقاطع الجية. كل ذلك وسط تسجيل ارتفاع كبير في المواد الغذائية الأساسية وتسجيل الدولار بدوره رقماً قياسياً وصل الى 3500 ليرة، ما ينذر بثورة شعبية مقبلة اذا لم تسرع الحكومة إلى لجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمعن بإصدار التعاميم المفخخة بحسب وصف خبراء ماليون واقتصاديون بهدف سد العجز في المصرف وفك أزمة المصارف من جيوب المودعين والمواطنين.

وقال الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«البناء» إن «هناك خطة ممنهجة لدى مصرف لبنان والطبقة السياسية التي تحميه بسد العجز في المطلوبات والموجودات والفجوة المالية في المصارف على حساب المودعين»، مشيراً الى أن سياسة المصرف المركزي من خلال التعاميم الأخيرة ستؤدي الى فوضى مالية ومصرفية واقتصادية كبيرة ستؤدي الى مزيد من شح العملة الأجنبية وزيادة تضخمية في الكتلة النقدية بالليرة قياساً بالناتج المحلي وبالتالي ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار الذي يمكن ان يصل الى 10 آلاف ليرة اذا لم يتم لجم السياسات النقدية». ودعا أبو سليمان المودعين الى عدم التهافت على المصارف لسحب ودائعهم (بالدولار) بالليرة اللبنانية لأن ذلك سيف ذو حدين وسيرتد عليهم بشكل سلبي.

كلام دياب «التهديديّ» دفع بمصرف لبنان لإصدار بيان توضيحي قال فيه إن «القرار 151 الذي صدر تاريخ 21-4-2020 سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد أن يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على أن لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ الـ5000 دولار اميركي شهرياً، وذلك فقط عند طلب العميل. ولم يأت مصرف لبنان على ذكر المبالغ الأدنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً. وأشار مصرف لبنان إلى أن هذا التعميم الاستثنائي وضعه لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين لهم القدرة الشرائية وعيشهم الكريم ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما أشاع البعض».

على صعيد آخر، رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «مواجهة كورونا واجب والالتزام بالإجراءات واجب ووضعنا في لبنان جيد بفضل جهود الحكومة ووزارة الصحة والتزام الناس بالإجراءات»، وذلك خلال كلمة له امس عبر شاشة «المنار» خصصها للحديث عن مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واعداً بالتطرق الى الاوضاع السياسية والمستجدات في خطاب سيلقيه في الفترة المقبلة.

وسجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، 5 إصابات جديدة بـ»كورونا» رفعت عدد حالات الى 682. في موازاة ذلك، تواصلت فحوص بي سي آر التي تجريها وزارة الصحة وشملت امس بعلبك.

وتفقد وزير الصحة يرافقه وزير الاتصالات طلال حواط مستشفى سير الضنية الحكومي، حيث كان في استقباله مدير المستشفى واعضاء مجلس الادارة.

وأكد حمد ان « تفلت المواطنين من الإجراءات بسبب العدد المتدني للاصابات مجازفة كبرى كما ان الوضع حساس جداً ودقيق وضروري عدم الافراط في التفاؤل وقد نقع في كارثة لا تحمد عقباها، وهذا يجب ان يكون جهداً مشتركاً لمجتمعنا والجهات الرسمية وعدم التفريط».

واضاف: «وصلنا الى نتيجة جيدة وهي نالت تقدير كل الجهات الصحية الدولية وهذا بصبر اهلنا ووجعهم، وهو جهد مشترك لكي نحافظ على هذه النتيجة وان لا يضيع جهدنا لما وصلنا اليه».

وأفادت مصادر لقناة الـ»ال بي سي» عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في بشري.

ووفق تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث كان عدد الإصابات المؤكدة في بشري 66، ومع الحالات الثلاث الجديدة يرتفع إلى 69.