يعقد مجلس النواب اللبناني بدءا من اليوم 3 جلسات متتالية خارج مقره الرسمي في ساحة النجمة، وتحديدا في قصر الاونيسكو، الواقع ضمن محيط مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة لاعتبارات «كورونية» وأمنية.
وجهزت القاعة المخملية المقاعد، المعدة لاستيعاب 800 شخص، لاستقبال 200 شخص بين نواب ووزراء وموظفين ورجال إعلام، وجرى توزيع المقاعد على أساس ان يكون بين النائب والآخر 5 أمتار، التزاما بالتباعد المطلوب، تجنبا لفيروس كورونا، وسيكون وضع الكمامات إلزاميا، وكذلك قياس حرارة الداخل الى القاعة.
جدول أعمال فضفاض وضع للجلسات الثلاث يتألف من 66 بندا بينها الاعتمادات المالية التي قررتها الحكومة للمستشفيات ومشروع تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) وقانون العفو العام المثير للجدل فضلا عن «محاكمة الحكومة» على أدائها المالي والإداري غير المشكور.
ورغم أن أسهم فيروس كورونا آخذة الى انحدار، إذ سجل أمس ظهور 5 إصابات لعائلة واحدة لترتفع حصيلة وزارة الصحة إلى 677 حالة، فإن الأجواء السياسية تزداد اكفهرارا أكان على المستوى الشعبي في الشارع، حيث انتشرت التظاهرات والتجمعات الغاضبة في طرابلس وعكار وأمام منزل رئيس الحكومة حسان دياب المغلق في بيروت وكذلك أمام المصارف، أو على المستوى السياسي.
لكن يبدو ان المعارضة المتمثلة بثلاثي الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع مازالت في طور الاعتراض ولم تبلغ مرحلة المعارضة الجذرية المستندة إلى مخطط مرسوم.
وأشارت مصادر هذه المعارضة لـ «الأنباء»، إلى حملة التيار الوطني الحر على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر تشخيصه كمصدر للهجوم على العهد او بتحريك بعض من للتيار مونة عليهم في الجبل لإزعاجه، لكن الوقائع السياسية توحي بل وتؤكد أنه لا جنبلاط ولا الرئيس سعد الحريري ولا سمير جعجع في وارد السعي لإسقاط حكومة دياب او العهد في هذه الظروف، أولا بسبب الخشية من فراغ حكومي وثانيا لأن حزب الله صارح الجميع بأن الرئاسة والحكومة في جلبابه الواسع، انما هذا لا يعني بحسب المصادر، إطلاق يد العهد والحكومة في معالجة الأزمات المالية والمصرفية او التعيينات الأساسية على هواهم.
لكن ذلك لم يمنع من هجمات مضادة من طرف الفريق الحكومي على «المعارضة المستجدة» التي يراها التيار في «المستقبل» و«الحزب الاشتراكي» و«القوات».
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع