انفجر الوضع الاجتماعي في طرابلس مساء أول من أمس وخرجت التظاهرات التي حاول الجيش اللبناني احتواءها، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وغياب فرص العمل بسبب الإجراءات الحكومية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، وهو تحرك وصف بأنه «تحرك ضد الجوع والتقصير الحكومي».

واعتصم شبان من طرابلس في ساحة عبد الحميد كرامي وسط المدينة، وطالبوا الحكومة بتأمين سُبل العيش ومعالجة المشكلات التي يعانون منها، وإيجاد حلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار التي انعكست ارتفاعاً جنونياً في الأسعار. وعمل الجيش على تفريقهم نظراً لمخالفة التجمع أحكام التعبئة العامة في ظل انتشار الفيروس، قبل أن تحصل اشتباكات اضطرت عناصر الجيش اللبناني لمعالجتها وفض الاعتصام، عندما رشق بعض المحتجين عناصر الجيش بالحجارة.

ويقول المنتفضون في طرابلس إن الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، والعجز عن الالتحاق بالعمل بسبب قرار التعبئة العامة، بات «لا يُطاق»، مطالبين الحكومة بالتدخل، متوعدين بتصعيد إضافي في حال لم تستجب الدولة لمطالبهم وتعالج أزمة ارتفاع السلع.

وتلقى مطالب السكان تأييداً سياسياً، إذ قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة، إن ما جرى هو «صرخة جوع وصوت ضد تقصير الحكومة»، موضحاً أن التقصير الحكومي بحق عاصمة لبنان الثانية غير مقبول. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اليوم مطالبة بالنظر إلى طرابلس كأولوية، ذلك أن الكثافة السكانية والعوز وتدني القدرة الشرائية لدى السكان لا مثيل له في أي منطقة أخرى في لبنان»، مشيراً إلى أن «الناس تطلب الحد الأدنى بما يبقيها على قيد الحياة، ويؤمِّن لها عيشة كريمة».

وقال كبارة إن الحكومة مطالبة بالقيام بالإصلاحات ومكافحة الهدر، والتعاطي بشفافية مع الملفات، وتنفيذ المشروعات السابقة التي يفترض أن يتم تنفيذها الآن، مضيفاً: «الوضع المعيشي في طرابلس بات صعباً جداً، ويجب الانطلاق في صرف المساعدات النقدية (400 ألف ليرة، أو ما يعادل 266 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي) في ظل ارتفاع نسبة البطالة وغياب فرص العمل وإقفال المصالح».

ومن المتوقع أن تشمل المساعدات النقدية التي تعتزم الحكومة توزيعها على العائلات الأكثر فقراً، شريحة من سكان طرابلس التي تضم في أحيائها الفقيرة واحدة من أكبر نسب الفقراء في لبنان. وكانت عائلات من الذين أصيبوا بالألغام منذ عام 1975، وعائلات المتوفين منهم في طرابلس، إلى جانب مدن أخرى، تلقت مساعدات اجتماعية للمواطنين وزعتها وحدات الجيش اللبناني؛ حيث تم تسليم مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة وفقاً للوائح الواردة من مجلس الوزراء، واستناداً إلى قاعدة بيانات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بحضور مختار المحلة أو ممثلين عن البلدية.