لبنان الذي يحافظ على وتيرة تزايد تبقيه في مرحلة الاحتواء والسيطرة، يواصل إجراءات التعبئة العامة، وتحاول الحكومة ترميم الثغرات التي ظهرت في التطبيق، خصوصاً ما يطال ملف المساعدات المالية للمتضررين من التوقف عن العمل، وتأتي إطلالة رئيس الحكومة حسان دياب الليلة في رسالة يوجّهها للبنانيين، بدلاً من حوار كان مقرراً أمس، في محاولة لشرح الموقف الحكومي، سواء في مواجهة كورونا، أو في الدعوة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، وخطط التعبئة العامة. وقالت مصادر إعلامية إن رسالة رئيس الحكومة ستتضمن إجابة على التساؤلات التي أثيرت حول الهيركات، إضافة لما قاله أمس في لقائه مع الهيئات الاقتصادية بهذا الخصوص، ويقدّم رؤية الحكومة لما ورد في الخطة المالية ونظرتها لمعالجة الملفين الاقتصادي والمالي وسط اتساع المطالبات بخطة واضحة للنهوض. وقالت المصادر الإعلامية إن رئيس الحكومة سيوضح قضايا المساعدات المالية ومشكلة اللوائح الاسميّة، كما سيجيب على الأسئلة المتداولة حول عودة المغتربين، وسيتفادى الدخول في ردود على الهجمات التي تتعرض لها الحكومة، معتبرة أن عدم رغبة دياب في الدخول بسجالات مع مهاجميه هو سبب استبدال الحوار بالرسالة، خصوصاً مع الهجمة التي شنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وتبعه النائب مروان حمادة في تناول دياب بالاسم بلغة قالت المصادر الإعلامية إن دياب لا يستطيع أن يجاريها، ففضل مناقشة مضمون الاعتراضات والانتقادات سواء التي سبق وتحدّث عنها جنبلاط أو تضمنها بيان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومواقف تيار المستقبل ونوابه، من دون الدخول في الأسماء. ورأت المصادر في زيارة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص وما قاله بعد اللقاء عن مكانة ومدرسة الرئيس الحص نوعاً من الجواب الضمني على الحملات التي استهدفته، في تحديد تموضعه بين رؤساء الحكومات في الضفة التي يمثلها الرئيس سليم الحص.

في مناخ المواجهة مع كورونا، بدا الرهان «الإسرائيلي» على انشغال المقاومة بمهام المواجهة التي تلعب مؤسسات المقاومة دوراً محورياً فيها، كما سبق الرهان على انشغال المقاومة في مسؤولياتها بدعم سوريا في مواجهة الحرب التي تستهدفها، فحاول عبر طائرة مسيّرة استهداف مجموعة من المقاومين على الحدود اللبنانية السورية، وفشلت العملية في تحقيق أهدافها، ونجا المقاومون من الغارة، بينما كانت الطائرة المسيّرة قد انتهكت الأجواء اللبنانية وصولاً لخط الحدود مع سورية، ما أعاد فتح ملف هذه الانتهاكات المتكررة، وهو ما تناوله الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيانه حول العدوان الجديد، الذي رأى أنه لن ينجح بتغيير المعادلات، لكنه دعا الحكومة إلى التعامل بجدية مع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وبعد أيام من تحليق كثيف للطيران والمسيَّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، أطلقت طائرة استطلاع معادية صاروخاً في اتجاه سيارة من نوع «جيب شيروكي»، في محلة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية. وقد اشتعلت النيران في السيارة ولم يبلغ عن إصابات. واقتصرت الأضرار على الماديات.

ودان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى القيام بكل الإجراءات المطلوبة وعلى كل الصعد، من أجل إجبار العدو على وقف انتهاكاته وخروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، واعتبر الحزب، أن تمادي العدو الصهيوني في استباحة الأجواء اللبنانية من خلال التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع المعادية، واستخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ عمليات عدوانية داخل الأراضي السورية، يكشف عن اتجاه «إسرائيلي» نحو المزيد من التصعيد، في محاولة جديدة لتعديل «قواعد الاشتباك»، غير أن هذه المحاولة مصيرها الفشل كما سابقاتها.

ورأى أن العدوان محاولة من العدو لخرق معادلة الردع التي كرّستها المقاومة، غير أن تداعيات هذه المحاولات ستكون موجعة للعدو، لأن المقاومة بكل قواها، حاضرة، وعلى أتمّ الجهوزية للردّ على كل احتمالات العدوان.

وفيما يستعد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لإلقاء كلمة متلفزة مساء اليوم في السراي الحكومي للرد على الحملات السياسية على الحكومة والاتهامات التي تساق ضدها ووضع الرأي العام اللبناني في حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عاد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية ليطفو على سطح الخلافات السياسية والحكومية على وقع الأزمات الاجتماعية التي خلفها وباء الكورونا. ما يطرح علامات استفهام عدة حيال تمادي الأميركيين في الخرق المتكرر للسيادة اللبنانية في مقابل صمت أميركي مريب حيال الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وسوريا.

ونقل زوار دياب عنه قوله لـ«البناء» إنه يعطي الأولوية لمواجهة وباء الكورونا ومعالجة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت على المواطنين وهو لم يكن بوارد الدخول في سجالات مع اي جهة سياسية لا سيما أن الظروف الصحية الخطيرة تتطلب التعاون والتعالي عن المصالح الشخصية والسجالات إلا أن أطرافاً سياسية عدة تفضل مصالحها الخاصة فوق كل اعتبار اختارت المواجهة مع الحكومة بذرائع وعناوين وهمية ومختلقة كموضوع المسّ بالودائع وكيل الاتهامات ما حدا بدياب لإلقاء كلمة متلفزة والرد على كل هذه الاصوات ووضع اللبنانيين في حقيقة الامور ووضع النقاط على الحروف». كما اشار الزوار الى ان «الحكومة لم تعلن اي خطة مالية ولا اقتصادية حتى الساعة وما يجري مجرد افكار واقتراحات متعددة يجري نقاشها بين الخبراء والمعنيين بالشأن المالي ووزير المال بالتنسيق مع شركة لازارد وصندوق النقد الدولي ولم يتخذ اي قرار بشأن القص من الودائع لا الكبيرة ولا الصغيرة». واوضح الزوار نقلاً عن دياب ان أي خطة تبحث في مجلس الوزراء يجب ان تنال موافقة الحكومة بمختلف مكوناتها والمجلس النيابي، بحسب الاصول الدستورية وأن تراعي أولاً وأخيراً المواطنين والوضع الاقتصادي والمالي العام».

وكان دياب زار الرئيس الدكتور سليم الحص في منزله بعائشة بكار للاطمئنان الى صحته، وأشار دياب الى ان «دولة الرئيس الحص ليس ضمير لبنان فقط وليس الآدميّ فقط، بل إنه عنوان لفكرة الدولة، وهو من ركائز تاريخ وحاضر ومستقبل لبنان، لا يمكننا أن نفكر بالإصلاح دون العودة الى مبادئ دولة الرئيس الحص، ولهذا السبب أتيت انا لأشرب من هذا النبع، والله يطوّل بعمره».

واشتدت الحملة السياسية على الحكومة التي يتصدرها الحزب الاشتراكي رغم أنه وبحسب مصادر سياسية كان من أبرز الأحزاب السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 وأوصلت البلد الى ما وصل اليه ولا يحق لمثل الاشتراكي وغيره مهاجمة الحكومة ولا التبجح بالإصلاحات ومكافحة الفساد ورمي المسؤولية على الحكومة ورئيسها التي لم تكد تكمل شهرها الثاني». واضافت المصادر لـ«البناء» أن «الاشتراكي والمستقبل وكل من يتهم الحكومة لديه مصالح سياسية مالية فهؤلاء يجن جنونهم عند كل قرار مالي اقتصادي تتخذه الحكومة لخفض الدين العام والعجز المالي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والولوج الى محميّات الفساد والهدر والمسّ بإمبراطورية المصارف والسياسيين الذين هرّبوا اموالهم الى الخارج ويؤمنون الحماية لأصحاب المصارف».

وبعد انتقاد الرئيس السابق سعد الحريري للحكومة وخطتها الاقتصادية وهجوم النائب السابق وليد جنبلاط على دياب ووزارة الشؤون الاجتماعية، برز تهديد مباشر من عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة للحكومة بقوله إن «لا فرصة بعد اليوم للحكومة، وسنتحرّك في مجلس النواب سياسياً». فيما علمت «البناء» أن الحريري وجنبلاط سيفتحان النار على الحكومة على أن تبدأ الخطوات العملية للمواجهة فور عودة الحريري الى لبنان الأسبوع المقبل».

ويعقد مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا جلسة يستكمل خلالها البحث في الخطة الاقتصادية الإنقاذية.

وفي توقيت مريب مع حملة جنبلاط – الحريري وبعد جلسة الاستجواب الحكومي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع المصارف امام مسؤولياتها في عملية إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والضغط الرسمي عليها لتسهيل العمليات المصرفية للمودعين وحماية ودائعهم، تبلّغت مراجع رسمية لبنانية تفاصيل تقرير أوروبي ذُيّل بعبارة «سري للغاية» يتناول وضع حكومة الرئيس حسان دياب وحجم تغلغل «حزب الله» وسيطرته عليها. ويشير التقرير الى خطورة ما تتعرّض له المصارف اللبنانية بالتوازي مع استهداف واضح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتكشف المعلومات لوكالة «أخبار اليوم» عن أن فرنسا بالتحديد كانت قد طلبت إعداد هذا التقرير حول الأوضاع اللبنانية عشية إعادة الكلام عن مَنح المساعدات الى الحكومة اللبنانية خاصة أن مؤتمر «سيدر» تمّ تجميد كافة مفاعيله.

ومن جهة أخرى، يتناول التقرير تحييد الجيش اللبناني خلال الفترة الأخيرة وكذلك تناول في شقٍّ منه ما آلت إليه اوضاع الجهاز القضائي في لبنان. ويختم التقرير بعبارة «إن لبنان بات يخضع بكل مجالاته لسيطرة حزب الله».

على صعيد آخر، سجل عداد كورونا 17 إصابة جديدة، بحسب تقرير وزارة الصحة ليصل عدد الاصابات المثبتة مخبرياً الى 658. وأشار وزير الصحة حمد حسن من مستشفى معربس، الى أننا تفوقنا بالنقاط على كورونا لكن ليس بالضربة القاضية، وقال «نسير بالطريق الصحيح لتسجيل النصر». وعن لوائح المساعدات قال حسن «تعوّدوا عندنا في الحقبة السابقة أن يكون كل ما يصدر من الدول مصدر شبهة الا أن هذه الحكومة تعمل بشفافية ونهنئ الوزير مشرفية على عمله». بدوره، لفت وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في المناسبة عينها، الى أن «المساعدات التي تأتي من الخارج ستشحّ مع الوقت بسبب جائحة كورونا التي تصيب العالم بأكمله».

وأعلن مستشفى بشري الحكومي ان نتائج فحوصات «PCR» تصدر اليوم وتسجيل اول حالة شفاء من الفيروس في بشري.

وحذرت مصادر نيابية من كارثة اجتماعية وغذائية بسبب عدم توفر مواد غذائية بعد أشهر بعد إقفال دول عدة حدودها، ودعت الدولة الى وضع استراتيجية للاكتفاء الذاتي لحفظ الأمن الغذائي.

وأفادت معلومات الـ«أو تي في» أن «الجيش سيبدأ توزيع المساعدات اليوم»، فيما علمت «البناء» أن الجيش سيستند في التوزيع على لوائح المخاتير في القرى والمناطق وليس على لوائح الأحزاب والبلديات وان المخاتير ارسلت اللوائح الى اقسام المخابرات بحسب المناطق التي تتبع لها». وافادت المصادر الى أن التباين بين اللوائح المرسلة من وزارة الشؤون والأحزاب والبلديات دفع الوزارة لتجميد التوزيع وإعادة اعداد اللوائح بشكل دقيق».

وفيما تستمر المصارف ومصرف لبنان بالوقوف مكتوفي الأيدي إزاء الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، أوصت جمعية المصارف في بيان «باعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودِعين بمبالغ لا تتعدّى 3000 دولار أميركي أو 5,000,000 ليرة لبنانية استناداً الى تعميم مصرف لبنان رقم 148 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2020».

كما قرّرت الجمعية خفض معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت BRR ابتداءً من 15 نيسان 2020 على النحو الآتي:- معدل الفائدة المرجعية على الدولار الأميركي 5,75% بدلاً من 9,35% في مطلع السنة الحالية. – معدل الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية 7,75% بدلاً من 12,45% في مطلع السنة الحالية. وأوضحت في بيان أن «هذه التخفيضات الجوهرية والهامة في بنية الفوائد تندرج في إطار التجاوب مع تعاميم مصرف لبنان، وتهدف إلى التخفيف من أعباء التسليف على المدينين، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الظروف الصعبة الراهنة».

واُتِبعت قرارات جمعية المصارف بتعميم من مصرف لبنان حول السحوبات المصرفية المقصودة في التعميم السابق قال فيه: «ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى المصرف، مضافاً اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفاً فيها او يستفيد منها (اي ID BANK RELATED) كالحساب المشترك او بالاتحاد…) وبعد تنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح المصرف، لا يتعدّى مجموع مبلغي /5000000/ل.ل و 3000/ د.أ. او ما يوازيها بأية عملة اجنبية، ب– ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري over draft التي قد يكون حصل عليها من المصرف المعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الأخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن المتبقي للعميل بعد تنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا».