“مبارزة رئاسية على خشبة «الانقاذ».. دياب وحيداً!

وقف رحلات المغتربين لأسبوعين.. والدولار يضرب عرض الحائط بالقرارات ويقفز فوق الثلاثة آلاف”

في غمرة المعركة المحتدمة ضد فايروس كورونا، انفجرت معركة من نوع آخر، داخل «البيت الحكومي». وحده الرئيس حسان دياب حمل لواء المواجهة، لكن من زاوية عدم «الدخول في سجال في الوقت الحاضر»، متعهداً بالرد على الحملة السياسية، وهو «الأمر المعيب جداً»، محذراً من استخدام اللبنانيين «متاريس بشرية خدمة لمصالح شخصية».

ولاحظت مصادر سياسية أن «التسييس» علامة من علامات «الفذلكات» اللبنانية، طرح الأمر ونقيضه، والاعتماد على التذاكي، في وقت يتلهى فيه المسؤولون المعنيون، بما يحدث على صعيد إحتواء ومنع انتشار وباء الكورونا، وتدور المعالجات الأساسية التي تشكّلت الحكومة على ضوئها على نفسها، مما يوجه رسالة سلبية للمانحين من ان الائتلاف المؤلف للحكومة، عاجز عن الاتفاق على أية خطة إنقاذية، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار الـ3000 ليرة، من دون حسيب أو رقيب.

وقبل ان يعلن الرئيس نبيه برّي وفاة الهيركات، بقوله: «إقرأوا الفاتحة وترحموا على الهيركات، كما ترحمتم على الكابيتول كونترول»، كان الرئيس دياب، يعلن في مجلس الوزراء خلال نقاش دام أكثر من ساعة، انه لا يوجد «هيركات» ضمن خطة الحكومة، وأن الموضوع فهم بطريقة خاطئة، أو ربما استخدمت تعابير في غير مكانها الصحيح.

وكانت خطة الانقاذ الاقتصادية والمالية استحوذت على مناقشات مجلس الوزراء، الذي انعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس دياب، وبحث في جدول أعمال من بندين:

1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.

2- طلب وزير الدولة للتنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب الوزير.

وحول البند الأوّل، وما صدر عن لسان الرئيس دياب، في خصوص الخطة الاقتصادية ومداخلات الوزراء، والحرص على إنجازها في أسرع وقت، تعقد لقاءات اليوم وغداً مع القطاعات المنتجة والمجلس الاقتصادي – الاجتماعي للوقوف على رأيهم ومقترحاتهم إزاء الخطة، التي يفترض وفقاً لمصدر وزاري أكّد لـ«اللواء» ان إقرار الخطة، وإن احتاج لأكثر من جلسة لا يجوز ان يستغرق أسبوع واحد أو أسبوعين على أبعد تقدير.

وتخوفت مصادر وزارية من ان تغرق في تفاصيل فلا تصيب الهدف مع العلم ان الأنتقادات حول المسودة التي سربت هي جوهرية في ما خص الهيركات المقنع. وقالت انه ربما يحضر الموضوع مجددا في مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا حيث يعيد رئيس الجمهورية تأكيد موقفه الرافض للأمر.

واشارت المصادر الى انه حتى الآن لم يعد الرئيس دياب متحمسا للخطة التي وزعت ولذلك فإنه يدرس احتمالات لخطة مالية اخرى ومن هنا تأتي لقاءاته الحوارية مع معنيين بالشق المالي ومن هنا يندرج لقاؤه امس مع الوزير السابق رائد خوري حيث فهم انه سيلتقيه اليوم أيضا لأستكمال البحث بالأوضاع المالية والاقتصادية وخطة ماكينزي بأعتبارها خطة متكاملة صناعيا زراعبا وماليا وسياحيا وامكانية تفعيلها وامكانات تطبيقها.

بالمقابل، اعتبر خبير اقتصادي بارز للواء ان تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع المواطنين في المصارف «هير كات» لايفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو «الكابيتال كونترول» وغيرها. وقال:لو ان الحكومة كانت جادة في وضع خطة جدية للانقاذ لكانت ضمنتها الشروط؟ والمعايير الدولية اللازمة وتقدمت على اساسها لصندوق النقد الدولي كما نصحها بذلك اكثر من خبير واستشاري محلي ودولي ولكنها من خلال طرح موضوع الاقتطاع من الودائع لايفاء الديون، انما تحاول سلوك اقصر الطرق واكثرها ضررا على الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الذي يشكل احد اهم دعائم الإقتصاد.وقال: إن هذا الخيار هو كذلك لتفادي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتجنب التعهد باجراء الاصلاحات الجدية في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من خزينة الدولة ولاسيما قطاع الكهرباء على وجه الخصوص. وختم قائلا:إن ماصدر من مواقف حكومية بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ومحاولة تحميل الذين انتقدوا موضوع الاقتطاع انما يؤشر الى حال من التخبط والعجز في الخطة وأن الامور عادت إلى بدايتها، مايؤدي الى إضاعة المزيد من الوقت دون جدوى وعودة الامور الى بداياتها وتأخر حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تكبر يوما بعد يوم وتتزايد تداعياتها على اللبنانيين.

وبالنسبة للبند الثاني، تم إقرار طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار في شأن تمديد العمل بمشروع ادارة النفايات الصلبة، واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.بحيث يتم تمديد العمل بمعامل النفايات سنة او سنتين الى حين انتهاء الخطة الشاملة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس للبحث في جدول أعمال من تسعة بنود، لاتعيينات فيها، وابرزها مشروع قانون بإلغاء قانون يتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية.

وبعد الظهر، ترأس الرئيس دياب في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، في حضور الوزراء زينة عكر، ناصيف حتي، محمّد فهمي، ميشال نجار وحمد حسن، ورمزي مشرفية، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمّد مكية والمدير العام لشركة «طيران الشرق الاوسط» محمّد الحوت ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري.

وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوصات الـPCR اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين. وستعمل وزارتا الخارجية والاشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري.

وانتقد النائب في كتلة لبنان القوي الياس أبو صعب القرار، داعياً إلى إعادة النظر فيه.

مالياً، سجل سعر الدولار الأميركي الشحيح في لبنان 3050 ليرة اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.

وأصبحت السوق غير الرسمية مصدراً رئيسياً للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي 6 أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.

ويأتي هذا الانهيار المريع، في وقت أكّد فيه مصرف لبنان ان مهمته تقضي «بالمحافظة على سلامة النقد ويقوم بدور المقرض الأخير».

وكان الرئيس بري قد ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، حضره نائبه ايلي الفرزلي والنواب واعضاء مكتب المجلس، وذلك لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة والمكررة والمتراكمة.

وقال الفرزلي: ان المشاريع المطروحة ستكون موضع نقاش في جلسة نيابية ينوي الرئيس بري تعيينها اذا توافرت الظروف، قبل شهر رمضان.

وقال الفرزلي لـ«اللواء»: ان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه يتضمن بنوداً كثيرة تفوق ثلاثين بندا هي كل ما تم انجازه في اللجان النيابية، ابرزها قانون العفو، وتشريع زراعة الحشيشة، ومشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع طريق ظهر البيدر، ومشاريع قوانين اتفاقيات. وبعض المشاريع والاقتراحات التي كانت واردة من الجلسة التي تم الغاؤها قبل اشهر بفعل الحراك الشعبي وقتها. اضافة الى ما يمكن ان يرد بصفة معجل مكرر وهذه يستغرق بحثها وقتاً بسبب التصويت على صفة العجلة.

وحول مكان الجلسة؟ قال الفرزلي: يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة بعد تهيئة الظروف والامور اللوجستية له.

وتحول تأجيل توزيع المساعدات الى حين التدقيق في اللوائح المقدمة من البلديات والسلطات المحلية الى سجال بين السياسيين والوزير رمزي مشرفية الذي آثر عدم السجال، واصفاً الانتقادات بالوقاحة، وقال: «اننا نعمل بالفتات الذي أبقوه لنا».

وفي السياق، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر لـ «اللواء» ان «الحكومة تأخرت في تقديم المساعدات»، مضيفاً: «منذ ثلاثة اسابيع وهم في حيرة في ما يمكن وضعه في السلة ومن ثم أتت فكرة توزيع المال وكانت الحيرة في موضوع الدفع النقدي الى ان حصل ما حصل».

المشكلة تكمن في ان الجوع لا ينتظر»، هذا ما يؤكده جابر الذي أشاد بالقطاع الأهلي وبجهود الميسورين في عدد من المناطق الذي وعلى الرغم الوضع الصعب قدم المساعدات وكان ليقدم الكثير لولا مشكلة الدفع النقدي للبضائع، محذرا من تفاقم الوضع في الفترة المقبلة جراء خسارة الناس لوظائفها، متوقفا في هذا الشأن عند تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الزام المودعين الصغار بسحب اموالهم، ويقول: «إن اقفال الحسابات المصرفية خطأ وأدعو الى التراجع عن هذه الخطوة اذ قد يكون المودع ورث شيئا او حصل على اموال غير متوقعة»، مشيرا الى ان «المطلوب تغيير النموذج الاقتصادي والعودة الى الزراعة وتشجيع الصناعات التي يمكن ان تحل مكان تلك التي نستوردها».

على صعيد الوضع المتعلق بفايروس «كورونا»، أعلنت وزارة عن تسجيل 9 اصابات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 641.

وقالت في احد بياناتها «ان الفحوصات التي اجريت للركاب الذين وصلوا الاثنين (13 نيسان) على متن رحلات باريس وجدة والغابون، كلها جاءت سلبية.

كما تصل طائرة صينية الى بيروت اليوم تحمل ثلاثة الاف فحص كورونا pcr و٢٠٠ ميزان حرارة من ضمن دفعة مساعدات الى لبنان تصل تباعاً، وقد اصبح مخزون وزارة الصحة من الفحوصات نحو 15الفاً.

واعلن وزير الصحة حمد حسن بعد جلسة مجلس الوزراء ان خطة الفحوصات الشاملة في لبنان تبدأ اليوم بخمسمائة فحص يومي وعلى فترة اسبوع من اجل احتواء المرض، وستوزع الفحوصات على ثلاث محافظات اساسية لحصر عدد الاصابات.