ثمة أسئلة مفيدة، وبعضها محرج، لكنه ليس خطيراً: إجراءات التعبئة العامة، التي قررها مجلس الوزراء في 15 آذار كخطوة باتت بالغة الضرورة لمواجهة انتشار وباء فايروس كورونا، ومددت تباعاً لمرات، وآخرها بدءاً من يوم أمس، وحتى منتصف ليل 24 نيسان الجاري، بمعدل أسبوعين، مع قرارات اتخذها وزير الداخلية، من ضمن التعبئة، وتقضي للحد من الازدحام في الشوارع باعتماد نظام السير المفرد والمزدوج طوال أيام الأسبوع، باستثناء السير يوم الأحد، إذ عاد وسمح فقط لسائقي السيّارات العمومية التي تخرج للعمل، وسط شكاوى ملموسة من انعدام الركاب، وحركة الانتقال.. من الاسئلة المفيدة، وغير المحرجة، وغير الخطيرة؟

1- إلام سيستمر اجراء التعبئة العامة؟

2- إلى حدّ يمكن للبنان تحمل تعطيل دورة الإنتاج، على محدوديتها، سواء في الزراعة (وهذا موسمها) أو في الصناعات المحلية، التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في مواجهة الفايروس القاتل؟

3- إلام يمكن تحمل تعطيل الدورة المالية، وتغذية الخزينة بالضرائب وسداد الرسوم، مع شلل تام في عمل المصارف، وترك الحرية الكاملة لمدراء وموظفي المصارف، للعمل بطريقة، كيفية، تسلطية، متذرعة بإجراءات التعبئة العامة؟

واسئلة وراء أسئلة، ودائماً حسن النية هو الأصل، في تداولها، ماذا عن المساعدات المتواضعة التي اوقف الجيش اللبناني توزيعها الذي كان مقرراً على المحتاجين اليوم، وسط تلاعبات، يؤمل ان تكون محدودة، من قبل نافذين أو سلطات محلية، لا شأن للقوى المكلفة التوزيع بها، وإلام يمكن ان تدوم، في بلد تنهشه الأزمات، قبل الكورونا، وبالطبع بعدها.

وماذا عن الذين يفقدون أعمالهم من جرّاء الكساد، أو أولئك الذين عادوا من بلاد الاغتراب، والمهددين بخسارة اشغالهم وأعمالهم؟

والأنكى، في ظل الوباء الذي صار أزمة، ان المواطن اللبناني، بصرف النظر عن منطقته، أو لونه الديني أو المذهبي بات تحت ضغوطات بالغة الصعوبة، مثلثه الاضلاع:

1- نار المصارف، وانهيار الليرة وارتفاع الأسعار.. والغلاء المريع، الذي تجاوز حدوده، حتى في ظل الأزمات السابقة، بما فيها الحروب والاعتداءات والغزوات الإسرائيلية.

2- نار كورونا، والحبس المنزلي، بمعنى «الحجر الصحي» الضروري والمفيد، بلا أدنى شك.

3- البطالة، والعجز المالي لدى العائلات، والموت البطيء للرواتب والأجور، التي ما يزال أصحابها يتقاضونها..

في الوضع هذا، وفي ظل أزمة كونية، ترتبت على الفايروس الكوني، الذي ضرب العالم (والكل يتابع تفاصيل تداعياته على الاقتصاد والأعمال، والبطالة، والخسائر المالية بالمليارات، فضلاً عن القتلى والمصابين بالفوبيا الكورونية، في الأوقات المقبلة. وفي ظل التوجهات الدولية، على الحكومة اللبنانية، ان تبدأ خطوة الألف ميل في فك الحجر المنزلي، وإعادة الحياة إلى الدوران الطبيعي، ولو ببطء وبخطوات مدروسة، انطلاقاً من:

1- إعلان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أوهاتوم غيبريسوس من جنيف ان الكورونا أشدّ فتكاً من H1N1 2009، وان وقفه يحتاج إلى لقاح، داعياً إلى رفع الحجر الصحي، في العالم ببطء..

2- إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان قرار إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قيد الدرس «وسأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولاية وآخرين».

3- إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فايروس كورونا بدأ يتباطأ في فرنسا، وسيتم تمديد الحجر المنزلي حتى 11 أيّار والبالغ الصرامة مشترطاً التحلي بالحس المدني والمسؤولية واحترام القواعد المفروضة، وإذا واصل انتشار الفيروس فعلياً تباطؤه، معلناً عن إعادة فتح تدريجية لدور الحضانة والمدارس في فرنسا في 11 أيّار..

وبدأت اسبانيا، باستئناف بعض انشطتها الاقتصادية مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم اثر توقف استمر أسبوعين..

في الوقائع اللبنانية، مع اكتمال عمليات اجلاء اللبنانيين المغتربين من البلدان التي كانوا فيها، سواء البلدان العربية أو أفريقيا أو أوروبا، تتضح مسارات احتواء أو انتشار كورونا..

وانطلاقاً، من تباطؤ الفايروس في لبنان، واذا ما حافظت العملية على تباطؤها (اصابتان فقط يوم امس)، فإنه يتعين على الحكومة ان تقيم موضوعياً، وفي ضوء تجارب دولية، مثل تجربة السويد وسواها، لإعادة النظر بالتعبئة العامة ومندرجاتها، بعد تاريخ 24 نيسان الجاري..

وذكرت مصادر متابعة ان خطة حكومية قيد الاعداد ستقدم بعد انتهاء التعبئة.

ومع ان التباطؤ لا يجوز ان يدفع النّاس إلى الاستسهال وعدم الالتزام والتفلت خشية من مفاجآت مرضية مفاجئة، مع الإشارة إلى ان الوباء الخبيث، لم يصب البلد بالصميم، والمطلوب مواصلة المقاومة المجتمعية له، على حدّ تعبير وزير الصحة حمد حسن.

مجلس الوزراء

مع هذه الصورة، ذات الصلة بتداعيات الفايروس، والمشكلات الناجمة عنه، يستأنف مجلس الوزراء عند الاولى والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء في جلسته في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، والبحث في خطة الانقاذ الاقتصادي، بالاضافة الى طلب وزير التنمية الادارية البحث في مشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.

وقد اثارت الخطة الاقتصادية المنسوبة الى الحكومة والتي سربت وكالة «رويترز» قبل ايام قليلة مضمونها وقالت انها من اقتراح الاستشاري المالي للحكومة «لازارد»، ردود فعل رافضة خاصة لجهة ما تضمنته من اقتراح اقتطاع اموال المودعين في المصارف بمبالغ فوق المائة الف دولار «الهيركات»، «بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار».

وعشية الجلسة، صدرت جملة من المواقف الرافضة، بوصفها حملات استباقية:

1 – فقد اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه ليس في وارد القبول بمسألة الهيركات وانه ابلغ المعنيين بموقفه الرافض منذ فترة لكنه لا يدخل في الجدال القائم حول هذه المسألة او في الحملات التي تستهدف الحكومة لانه لا يتخذ مواقف شعبوية ، خصوصا وان موضوع الهيركات لم تطرحه الحكومة ولم تقدم اي اقتراح في شأنه. واضافت المصادر ان الهيركات ليست واردة عند الرئيس عون بالمطلق.

2 – ومن ابرز الرافضين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اضافة الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية وسواهم من قوى سياسية.

وقد اكد نواب في هذه الكتل ان مشروع اقتطاع اموال المودعين لن يمر، ودعوا الى البحث عن ابواب اخرى متوافرة لتمويل عجز الخزينة والاسراع في أنجاز خطة انقاذ لا تقوم على حساب جيوب الناس.

كما اعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رفضه اقتطاع اموال المودعين وقال في بيان له لمناسبة ذكرى الحرب في 13 نيسان: ما نراه على الساحة اللبنانية هو أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقاً، ولكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين ان هناك أموالاً منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر، ولا يجوز ان يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو الى تلافي أسباب هذا الانزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال.

وأضاف: ان دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد على حسابه عبر «تويتر»:مسودة خطة الحكومة سربت بمثابة اختبار وجس نبض. حددت حجم الخسائر ومن دون وجه حق من سيتحملها. تغاضت عن مسؤولية القوى السياسية المتعاقبة على السلطة. لم تقدم محفزات وآليات لإعادة رسملة وإطلاق الاقتصاد. الأهم قاربت بخجل الواقع الاجتماعي المأزوم بغياب مسار واضح لإرساء سياسة اجتماعية عادلة.

3 – ووصف الرئيس سعد الحريري الخطة بالانتحار الاقتصادي، وفي السياق استغربت مصادر نيابية محاولات الحكومة للتملص من مشروع ماسمي بخطة الإنقاذ التي تحضرها لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا واتهامها للمعارضة باختلاق عملية الاقتطاع من اموال اللبنانيين في المصارف «haircut»، في حين أن من ابلغ الصحافيين شمول الخطة الاقتطاع امام وسائل الاعلام عن هذه العملية هو الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عندما قال بالحرف الواحد ان عملية الاقتطاع لن تشمل تسعين بالماية من هذه الأموال، وهذا يعني انها ستطال العشرة بالماية الباقية وتساءلت: ماذا تعني نسبة العشرة بالماية الباقية، وأي مبالغ ستطالها؟ ولماذا تتهرب الحكومة من الخطة التي سربتها الى وسائل الإعلام ام انها تحاول جس نبض الناس لمعرفة كيف تتصرف حيالها. واعتبرت المصادر انه بدلا من أن يهاجم من في الحكومة المعارضة التي انتقدت موضوع الاقتطاع، على هؤلاء أن يتوجهوا الى الوزراء الذين اعترضوا على الخطة والأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة نفسها ومن ضمنهم فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المردة. وختمت بالقول: أما إذا كانت الحكومة تحاول ان تخبىء ترددها وعجزها عن اعداد الخطة بالتهجم على المعارضة وتحميلها مسؤولية الفشل فهذا لن يفيدها بشيء بل سينعكس سلبا عليها بالنهاية.

حزب الله والخطة

وأعلن حزب الله على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب لمشروع «كابيتال كونترول» الذي كان يهدف إلى منع تحويل الدولار إلى الخارج، والآن لم يعد مطروحاً، والمصارف أقدمت على اجرائه.

امّا بالنسبة إلى HairCut، فميز الشيخ قاسم في أموال المودعين بين مال خاص، لا يجوز التعرّض له، ومال اتى من خلال الفوائد يُمكن اقتطاع بعضه ضمن دراسات لا بد منها.

وحول أداء المصارف وحاكم مصرف لبنان، أعلن رفض الحزب عدم تقديم أي تقييم لعمل المصارف والحاكم، كي لا يؤثر على النقد، مؤكداً على تحمل الحاكم والمصارف مسؤولية في طريقة الإدارة.. داعياً إلى إعادة الأموال المنهوبة، ووقف الفساد، وهي تكشف النتائج والأطراف المتورطة، معتبراً ان المهم هو العمل، والوصول إلى نتيجة.. وكل شيء يظهر لاحقاً.. داعياً إلى الجدية بالتعاطي مع سعر صرف الدولار من خلال تسيير دوريات، كذلك بالنسبة لمواجهة الأسعار وارتفاعها..

وفي ما خصّ خطة الحكومة، أعلن الشيخ قاسم ان الحزب يرفض ان يكون تحت ضغط صندوق النقدالدولي، لكن لا مشكلة بالتشاور معه، معتبراً ان الاستدانة من الخارج تحتاج إلى درس وتدقيق، امّا الطريق الداخلي، بالنسبة للخطة، فهي يتعين ان تبدأ باستعادة الأموال ومكافحة الفساد.

الى ذلك، يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث امكانية عقد جلسة تشريعية وجدول اعمالها ومكانها، فيما رجحت مصادر هيئة المكتب ان تكون الجلسة بعد عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية الاسبوع المقبل.

واوضحت المصادر ان هناك مشاريع واقتراحات قوانين جاهزة ومؤجلة من الجلسة التشريعية التي تم الغاؤها، ابرزها قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، والسلطة القضائية المستقلة، فيما اعيد مشروع قانون العفو الى اللجان النيابية، وهناك مشاريع واقتراحات لا زالت قيد الدرس في اللجان النيابية.

وقالت المصادر ل «اللواء»: ان هيئة المكتب ستبحث في رد الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي، القانون الذي كان قد اقره المجلس النيابي في 27 حزيران، والرامي إلى «مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وذلك لإعادة النظر فيه بعدما اورد العديد من الملاحظات عليه.وسيتقرر خلال الاجتماع التوجه لاتخاذ القرار او التوجه المناسب، إذ انه – حسب الدستور- اذا اصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذاً وإلاّ يعقد جلسة تدرس ملاحظات الرئيس وتثجري التعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علماً أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق.

يُشار الى ان امام مجلس النواب عدداً من اقتراحات ومشاريع القوانين المنجزة ابرزها: -اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة.

-اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.

-اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.

-اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام».

هذا اضافة الى عدد من المشاريع والاقتراحات التي لا زالت تدرسها اللجان النيابية ومنها اقتراح قانون العفو الذي جرى رده الى اللجان بعد صدور ردود فعل وملاحظات عليه.

على صعيد إعادة المغتربين، استؤنفت امس الإثنين الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) التي سيرت ٤ رحلات من كل من جده ،باريس ، ليبرفيل في الغابون ولندن  ناقلة على متنها نحو ٥٢١ راكباً معظمهم من العائلات والطلاب اللبنانيين من تلك البلدان بعد تفاقم اخطار وباء كورونا وانتشاره مما حتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة تفادياً لوقوع اصابات في صفوف اللبنانين في الخارج لا سيما في ضوء الضائقة المالية والإقتصادية التي بات يعاني منها الجميع وفي ظل عدم توفر السيولة والتحويلات من المصارف في لبنان الى الخارج .

من هنا استنفرت كل الطاقات والإمكانات وتكثفت الإتصالات على اعلى المستويات وعبر وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصليات العامة في الدول التي يتواجد فيها مغتربون لبنانيون لوضع آلية لعودتهم الى لبنان بطريقة آمنة ومنظمة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متن طائرات الميدل ايست بمواكبة لوجستية من قبل طواقم طبية وبإشراف من قبل وزارة الصحة العامة وذلك للحد من اي اصابات قد يتم نقلها من خارج لبنان الى الداخل وهذا ما يتم من خلال الفحوصات الطبية خاصة PCR ان خارج لبنان او لدى وصول العائدين الى المطار قبل انتقالهم الى الحجر المنزلي   او من يحتاج منهم لنقله الى المستشفيات الحكومية وغيرها خاصة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

وعلى مدى الساعات الماضية شهد المطار استنفاراً كما هو الحال مع وصول الرحلات الجوية التي تقل على متنها المغتربين والطلاب من الخارج واتخذت كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لهذه الغاية منذ لحظة وصول كل طائرة ونزول الركاب منها وتوزيعهم على القاعات واجراء الفحوصات الطبية المطلوبة وتعبئة الإستمارات الخاصة العائدة لكل منهم وحتى صعودهم الى الباصات المخصصة لنقلهم من المطار الى الفنادق لتطبيق معايير الحجر الصحي فيها بإنتظار نتائج فحوص PCR، على ان تتخذ الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس حسان دياب القرار المناسب للمرحلة القادمة في ضوء عملية التقييم التي ستتم من قبل المسؤولين والمعنيين بالشأن الصحي لا سيما وزارة الصحة العامة تمهيداً للسماح لإستئناف الرحلات الجوية ونقل المغتربين والطلاب من الخارج او التريث لأيام معدودة تتابع بعدها عملية الإجلاء وفق خطة جديدة تعتمد على كل المعايير الصحية اللازمة تتلاءم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا السياق.

التقرير اليومي

وفي بيان مقتضب، يحمل دلائل طبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 632.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 28 إصابة، وأنه «ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 80 حالة شفاء».

كما أعلن أنه «بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا، وإبلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا».

وعكس التقرير اليومي لفيروس كورونا الاثنين 13 نيسان، هذه الوجهة، إذ لا وفيات جديدة (العدد السابق 20) والاصابات اثنتان فقط (العدد 632) والشفاء (3 حالات) والاجمالي (80 حالة).