إستدعى استمرار تسجيل الاصابات اليومي بوباء كورونا تمديد التعبئة العامة المعلنة في البلاد اسبوعين اضافيين حتى 26 من الجاري، مشفوعاً بالتشدد في تنفيذ الاجراءات الصحية والامنية المتخذة للوقاية من هذا الوباء، حيث سجلت أمس 7 اصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين الى 582 ويستقر عدد الوفيات على الرقم 19، في الوقت الذي أنجزت المرحلة الاولى من اعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من المغتربات التي تفشّى فيها الوباء القاتل على أن تبدأ المرحلة الثانية الاثنين المقبل. على انّ تركيز مجلس الوزراء في جلسته أمس على ازمة كورونا لم يحجب اهتمامه بالخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية التي يفترض ان يقرّها الاسبوع المقبل والتي تهدد بثورة اذا ما أقرّ السطو على اموال الناس تحت عنوان “الهيركات”، بدل محاسبة مَن سرقَ اموال الدولة وهدرَ اموال الشعب.


إستدعى مجلس الوزراء، بناء على قرار مسبق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم على مدى ساعتين عرضاً مفصلاً للمراحل التي وصلت اليها الازمة اليوم. وعرض لوضع الليرة وسعر الدولار، كذلك للاسباب التي أدّت الى الازمة الحالية، منها تراكم العجز والفراغ الرئاسي عام 2015، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول، وارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ووقف دخول السيولة من الخارج الى لبنان والتصدير الذي فاق بأضعاف الاستيراد خصوصاً انّ البلد مُدَولَر.


وطرح الوزراء اسئلة كثيرة تمحورت حول موضوع الدولار واحتياط المصرف المركزي، فرجّح سلامة أن يبقى الدولار على سعرَين لفترة زمنية، مشيراً الى انّ السعر الرسمي ساعد في عدم ارتفاع اسعار الفيول والبنزين والدواء والخبز والمستلزمات الطبية. وتحدث عن الاجراءات المتخذة لضبط الصيارفة، وقال: “انّ مصرف لبنان يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، وقريباً ستكون هناك اجراءات تريح الاسواق المالية وتطمئن اصحاب الودائع ما فوق الـ 3000 دولار والـ5 ملايين ليرة، يعني اصحاب الودائع المتوسطة، وستصدر تعاميم جديدة في هذا الخصوص”.


وتابع مجلس الوزراء جلسته وتطرّق الى كورونا فعرض وزير الصحة نتائج زيارته الى الشمال وبشري وطلب التشدد، وأبدى تخوّفه الشديد من الوضع في عكار وطرابلس الذي قال عنه إنه غير واضح لأنه لا يتم التبليغ عن الاصابات. ورأى “انّ الاسبوع المقبل هو اسبوع دقيق جداً لأنّ المغتربين يكونون قد اكتملوا، وتكون قد انطلقت الاختبارات العشوائية في المناطق، لكنه لم يستعمل كلمة عزل إنما تشدد”.


وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ جلسة مجلس الوزراء بدأت بتقييم المرحلة الاولى من العودة قدّمه رئيس الحكومة حسان دياب، مؤكداً انه وبعد انتهاء المرحلة الاولى بوصول الطائرات الاخيرة الاثنين المقبل، ستعلّق الرحلات لمدة اسبوع او اسبوعين، بحسب الحاجة، لمعرفة نسبة الانتشار والخروقات، وسيبدأ التقييم الثلاثاء المقبل خصوصاً انّ طائرة باريس كان على متنها 4 اصابات، وطائرة اسبانيا 7 اصابات.


ثم أثير موضوع اعتراض بعض المؤسسات على تعطيل عملها جراء خطة ضبط تنقل السيارات بين “مجوز ومفرد”، فشرح وزير الداخلية محمد فهمي الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه لن يتراجع عنه، وقال: “اذا فتحنا باب الاستثناءات لن ننتهي، وأصلاً نحن طلبنا اعتماد المناوبة لضبط الوضع”. وهنا اعلن رئيس الحكومة انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون هناك بين 1000 و1500 فحص pcr يومياً عبارة عن فحوصات عشوائية في مختلف المناطق، وفي ضوئها تحدد الخطوة الثانية بعد معرفة المناعة المجتمعية.


وشَكا وزير الصحة حمد حسن من تأخّر صرف الاموال المتأتية من القروض الخارجية، الامر الذي يؤثر على استيراد المعدات ولا سيما منها اجهزة التنفس.


ثم انتقل البحث الى توزيع المساعدات وفقاً للوائح، فطلب دياب إعلام المواطنين غير الواردة اسماؤهم فيها بأنه يمكنهم الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة الامر، وسيتكفل الجيش اللبناني التدقيق والتوزيع حصراً كونه مُحايداً ويحظى بثقة جميع الناس.


وعند وصول النقاش الى بندَي التعيينات في مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، ابلغ دياب الى مجلس الوزراء انّ الاسماء المرفوعة تم ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وقرأ الاسماء على الوزراء، الامر الذي اعترض عليه الوزير عماد حب الله الذي سأل عن سبب عدم اعتماد الآلية وتوزيع السِيَر الذاتية لأكثر من اسم مرشّح على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وقال: “لا يجب ان يتم التعيين تحت ضغط الوقت بعيداً عن الشفافية”. فأوضح دياب “انّ آلية التعيينات لا تطبّق على الهيئات الرقابية”. ولكن رغم هذا التوضيح اعترض الوزراء غازي وزنة، ونجار، مبيض، مرتضى وحب الله، فطُرح البند على التصويت. كذلك اعترضت وزيرة الدفاع زينة عكر ونجار على استبدال مقعد الروم الارثوذكس للمفتش المالي في التفتيش المركزي بالمقعد الماروني الذي عيّن فيه مخايل جرجس فياض.


وفي دردشة مع الاعلاميين بعد الجلسة، قال دياب انّ هذه التعيينات لا تخضع لا الآن ولا في السابق ولا لاحقاً للآلية بحسب قانون الهيئات الرقابية، وهي ترفع بإنهاء مجلس الوزراء. امّا عن استبدال طائفة المفتش المالي فأكد دياب “انّ المداورة مطلوبة مع احترام مبدأ الـ 50 بـ 50 % وانّ هذه الحكومة عابرة للطوائف، ولم يأت الاهتراء في الادارات إلّا بعد اعتماد التوزيع الطائفي على الكفاءة”.


وكشف دياب انّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُعلّق الى حين اعادة النظر بكل هيكلية المصرف، حيث سيتم تقليص عدد النواب من 4 الى 1 والهيكلية الادارية من 12 الى 6 لأنّ الوضع كما هو الآن غير صحيح.


في غضون ذلك تقدم تكتل “لبنان القوي” بـ5 اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة من فيروس كورونا، وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً مطلع الاسبوع المقبل لشرحها. وتشمل هذه الاقتراحات:


1 – انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تخسر عملها.


2 – اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب.


3 – تعليق المادة ٣٢ من قانون الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة في المساعدات، وإعطائها المجال حصراً للمساعدة في ما يتعلق بكورونا.


4 – تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وأمور إنسانية أخرى.


5 – تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة.


وعلمت “الجمهورية” انّ هذه الاقتراحات تم الاتفاق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية التي ستعقد قريباً وتهدف الى دعم صمود اللبنانيين ومعالجة الوضع الراهن.


وفي المواقف، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “ما تسرّب من الخطة المالية للحكومة لا يَفي بمتطلبات المرحلة وشروطها، خصوصاً انها لم تتضمن أي حوافز اقتصادية أو حتى خطة نهوض اقتصادية، واكتفَت بالمقاربَتين المالية والنقدية. كذلك لم تتطرق الى فكرة مؤسسة سيادية تضع فيها الدولة أصولها في خطوة تؤدي إلى ترشيد القطاعات ومضاعفة ربحيتها ووضع حد لكل الفساد والهدر والسَمسرات القائمة”.


ورأت هذه المصادر “أنّ الخطة لم تتضمن ايضاً كلاماً واضحاً عن أهمية إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل استقطاب الأموال جديدة وتقليص حجم القطاع العام، والدعم الدولي الذي أتت الخطة على ذِكره يتطلّب النأي التام بالنفس للبنان عن نزاعات المحاور الخارجية”. وأكدت “أنّ المطلوب اليوم وبإلحاح معالجة 3 ملفات أساسية: إقفال ملف الكهرباء، إقفال المعابر غير الشرعية، وإقفال مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، وبالتالي ما تسرّب لغاية اللحظة لا يبشِّر بالخير”.


وفي الوقت الذي نَفت مصادر رسمية مضمون تقرير مؤسسة “لازارد” الخبير الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في ملف المفاوضات مع مستحقات سندات “اليوروبوندز”، قالت مصادر مصرفية ومالية مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “النفي ليس صحيحاً ولا يفيد المودعين الذين اطّلعوا على التقرير الذي تمّ تسريبه منذ يومين تقريباً”. وكشفت “انّ المؤسسة وضعت تقريرها وقدمت سلسلة من الإقتراحات لمواجهة الأزمة النقدية، واقترحت عملية “هيركات” واسعة جداً تُطاول حسابات المودعين من المئة ألف دولار وصعوداً، بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار”.


وقالت المصادر لـ”الجمهورية” انّ التقرير الذي عرض على المسؤولين المعنيين الكبار لا يُلزم احداً منهم، لا بل فقد لجأ البعض منهم الى استقصاء المواقف منه، وهو ما ادى الى رفضه شكلاً ومضموناً بالإستناد الى سلسلة من الملاحظات السريعة، ومنها انه انطلق من معلومات وقراءة خاطئة للمؤشرات المالية في لبنان، ولذلك كان من الطبيعي ان يصل الى نتائج خاطئة.


إلى ذلك اعتبر التقرير انّ مجرد تَمنّع لبنان عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوندز” وطلب اعادة هيكلتها، يؤدي الى اعتباره بلداً مفلساً، هو أمر غير صحيح. وتوسّعَ التقرير كثيراً في قراءته الخاطئة لبعض المؤشرات، فاعتبر انّ معظم الديون الداخلية الخاصة بالمصارف والمؤسسات الكبرى والمقترضين بهدف السكن، مثلاً، هي “ديون هالكة”، متناسياً انّ التمنّع عن دفع مستحقات الدفعة الأولى من السندات واعادة جدولتها لا يعني انّ لبنان كان عاجزاً عن الإيفاء بها. وانّ اعادة النظر في بقية القروض الصغيرة والمتوسطة الأخرى لا تعدّ تلقائياً على لائحة الديون التي لا تعوّض، وانّ مجرد عودة الحركة الاقتصادية سيغيّر في مجرى الايفاء بهذه الديون. كما انّ الحسم او التقنين في رواتب موظفي بعض المؤسسات وتوقّف البعض عن العمل في زمن كورونا لا يعني انّ المقترضين تحوّلوا عاجزين عن الإيفاء بديونهم.


من جهة ثانية، وفيما تحلّ اليوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تَتّبع التقويم الغربي، فإنّ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، يعيشون زمن الآلام وعيد الفصح المجيد للمرة الأولى بعيداً من كنائسهم. ففي حين كانت تمتلئ الكنائس ليل “خميس الغسل” بالزوار، في تقليد زيارة 7 كنائس، غَيّر فيروس “كورونا” ممارسة كلّ الطقوس الدينية.


ولن تحمل الطوائف المسيحية التي تَتّبع التقويم الغربي نعش السيّد يسوع المسيح اليوم، ولن تشهد الشوارع والطرقات رتبة دفن المسيح، بل سيحمل اللبنانيون والمسيحيون صلبانهم في بيوتهم، وسيتابعون هذه الرتبة عبر شاشات التلفزة، منعاً لانتشار “كورونا” عبر الاختلاط والتجمّعات.