بينما تحوّلت القيادات الرسمية والوزراء إلى «خلية نحل» لمواجهة جملة من المشكلات الجذرية والطارئة: كالأزمة الاقتصادية، وشح السيولة بالدولار، ومضي المصارف بعدم الامتثال للتعاميم الصادرة عن السلطة النقدية، تزامن الكشف عن مسودة خطة الحكومة الاقتصادية، إن لجهة حجم الأموال التي ينتظر طلبها كمساعدة من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بين عشرة مليارات وخمسة عشر مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، لمساعدته، وفقاً للخطة على «اجتياز أزمته المالية»، أو لجهة إعادة هيكلة الديون، وإنشاء صندوق سيادي للتعويض عن المودعين، فضلاً عن إعادة النظر بالنظام المصرفي، لتشمل «مساهمة استثنائية» عابرة من كبار المودعين، إلى تقليص الدين العام إلى 90٪ بحلول 2027، وتراجع سعر صرف الدولار إلى 2607 في الـ2021، مع مخاطر جدية تُهدّد الاستقرار الاجتماعي، وتعرّض اللبنانيين للجوع، الأمر الذي حدا بالرئيس حسان دياب، الذي اودع المجلس الدستوري تصريحاً عن ممتلكاته برفقة الوزير محمد فهمي، إلى جولة مفاجئة على بعض السوبرماركات، برفقة الوزيرين فهمي وراوول نعمة (وزير الاقتصاد)، وحرص على التأكيد ان الهدف من جولته «أخذ فكرة عن الأسعار، ولإعطاء إشارة إلى ان لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر، وممنوع المس بالأمن الغذائي من قبل التجار، وأن «زيادة الأسعار بنسبة 75٪ هو أمر مرفوض»، مشيراً رداً على سؤال: «ان التشكيلات القضائية ستتم في القريب العاجل، وان وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها».

وفي حين كشفت عملية الاغاثة والمساعدات عن ان أكثر من نصف الشعب اللبناني انحدر إلى دون خط الفقر.

وكشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«اللواء» أن اللوائح المعدة لمساعدة الاسر الأكثر فقرا تعرضت لتعديلات بحذف أسماء وإضافة اسماء جديدة خلافا للوائح المعدة سابقا والتي استغرق إعدادها جهودا حثيثة ووقتا طويلا ووافق عليها البنك الدولي وقال: إن اضافة شرائح جديدة من اسر صيادي الأسماك والسائقين العموميين امر طبيعي ولكن المستغرب اضافة أسماء اسر جديدة غير ملحوظة باللوائح وتعود حصرا لاتباع قوى الثامن من آذار، فيما اختيار وتحديد رؤساء بلديات ومخاتير من هذه القوى للإشراف على تسجيل وتحديد أسماء الاسر الجديدة في كافة المناطق يحدث خللا فاضحا وعدم توازن في توزيع المساعدات المقررة لاسيما مع توارد معلومات عن خلل كبير في إعداد الاسر التي تشملها ومن بينها منطقة اقليم الخروب في الشوف تحديدا.

ومن جانب آخر لوحظ انه لم يصدر اي مرسوم لاحق بعد مرسوم إعطاء الهيئة العليا للاغاثة مبلغ ٧٥مليار ليرة لمساعدة العائلات الفقيرة، ومن ثم تحويلها الى الجيش كي يتولى القيام والإشراف على عملية توزيعها، ما يشكل خللا قانونيا كان يجب التنبه له.

وفي السياق، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من «جوع» يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى إتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.

وذكرت المنظمة في بيان أن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات». وأضافت «تسبب وباء كوفيد-19 (…) في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً». وبالإضافة إلى 4،5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1،5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني. وسجّل لبنان رسمياً حتى الآن 575 إصابة بينها 19 وفاة.

ومنذ منتصف آذار، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً. ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلاً عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساساً جراء الإنهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45 في المئة من سكان البلاد في الفقر.

الجلسة

حكومياً، واصل مجلس الوزراء امس، مناقشة خطة الاصلاح المالي التي وضعها وزير المال غازي وزني، ولم يصدرعنها بيان او مقررات رسمية، وسط تقديرات بحصول تعديلات جوهرية على الخطة التي سيستغرق درسها وبتّها فترة لا بأس بها، لا سيما بعد احالتها الى المجلس النيابي خاصة لجهة النواحي التي ستطال المواطنين فيها.

واكدت المصادر الرسمية ان «الهير كات والكابيتال كونترول » على اموال المودعين في المصارف غير واردين في الخطة، بل هناك حسومات تطال سندات وديون الدولة بعد قرار اعادة هيكلة الدين العام والتفاوض حول تأجيل دفع استحقاقات سندات «اليوروبوندز». وتضمن الخطة ايضا بعض الضرائب لا سيما على فوائد الودائع العالية وعلى شطور الكهرباء.

ويعقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعا عند العاشرة من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة مواجهة وباء كورونا والمرجح ان يوصي خلاله بتمديد التعبئة العامة اسبوعين، ويليه عند الساعة الحادية عشرة جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في جدول اعمال عادي من ضمنه مواصلة البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي وشؤون تتعلق بالمصارف وسعر الصرف للعملة، اضافة الى اتخاذ القرار بشأن تمديد التعبئة العامة وإجراءات الحد من التنقل.

ومن البنود ايضاً، تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وترفيع وتعيين مفتشين عامين هندسي واداري في ادارة التفتيش المركزي.

ورجحت مصادر رسمية ان يتم تمديد التعبئة العامة بعد استمرار وباء كورونا في الانتشار خاصة في بلدة بشري، التي تفقدها امس وزير الصحة خلال جولة شمالية له شملت زغرتا حيث التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه. عدا عن ان عودة المغتربين بدأت تحمل اصابات بالمرض، حيث ظهرت العوارض على 12 عائداً من اسبانيا و من باريس فتم نقلهم الى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت، بانتظار احتمال ظهور مرضى اخرين خلال فترة الحجر الالزامي.

ومع ذلك يستمر تدفق العائدين اليوم الخميس في رحلات من لندن وقطر وفرانكفورت وغانا، وكذلك السبت من روما ودبي والكويت ولواندا عاصمة انغولا. فيما ستكون يوم الاثنين من الاسبوع المقبل رحلات اخرى للعائدين من لندن وباريس وجدة وليبرفيل عاصمة الغابون.

عدا ذلك، رجحت المصادر ان تشهد نهاية الاسبوع بعد مجلس الوزراء هدوءاً على مختلف الصعد ما عدا جبهة كورنا، بسبب عطلة الجمعة العظيمة وسبت النور واحد واثنين الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، ومثله الاسبوع الذي يلي في عطلة الطوائف الشرقية.

تقرير خطير

وأظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.

ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من نيسان، وهي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها «أساس جيد» لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

والخطة، التي قال مصدر إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعي بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.

وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن «صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا».

وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل «مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين» وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.

وقالت «كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول تسعين بالمئة من المودعين محفوظة».

وفاقمت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة وقيود على رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب مدخراتهم بالعملة الصعبة.

نزول في سعر الصرف

وتشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرة للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الخطة إن الدين العام سيتقلص إلى تسعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع أكثر من 170 بالمئة في نهاية 2019.

وتفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح.

والخسائر البالغة 83.2 مليار دولار ناجمة عن انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.

وتقول إن السلطات ستضع تفاصيل إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك.

وتقول أيضا إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال «مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين».

«قيم المساهمة بالضبط ستتحدد بمساعدة مستشارين خارجيين وفي سياق حوار واسع وحسن النية مع البنوك التجارية».

وتقول الوثيقة إن صندوقا خاصا سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع.

وتقدر الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة «سنوات من العمليات المالية الخاسرة» بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزات المدفوعات.

اجتماع بعبدا

في النشاط الرسمي، وقبل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس، عقد اجتماع أمني في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس حسان دياب وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المستشارين، وتناول الوضع الأمني في البلاد عموماً، في ضوء ما حصل في سجن القبة، وما يحصل من تعديات وسرقات، وتجاوزات، وعمل الأجهزة الأمنية، على هذا الصعيد، من جيش، وقوى أمن داخلي، وأمن عام وأمن دولة..

ويأتي الاجتماع على خلفية الأمن الاستباقي، المهم لحفظ الأمن، وفقا لرؤية الرئيس دياب.

وعلم ان هذا جاء الاجتماع منفصلا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يلتئم اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء ويبحث في التعبئة العامة والاجراءات التي يمكن اتخاذها او تمديدها في موضوع مواجهة فيروس كورونا.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان هذا ما طرح في الاجتماع كما كان تشديد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها وتكثيف الدوريات ليس في اطار منع التجول انما ذات طابع امني بهدف ملاحقة بعض الحوادث التي تحصل ولاسيما التعدي على الصيدليات خصوصا ان هناك تخوفا من ان يؤدي الوضع الذي فرضته أزمة كورونا الى حصول فلتان من سرقة ونشل .

وعلم من المصادر ان نفاطا عدة بحثت في هذا المجال وتقرر تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمال والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لاستكمال البحث في بعض النقاط التفصيلية.

وقالت المصادر ان الوضع الاجتماعي واضطرار المواطنين الى البقاء في منازلهم وخسارة وظائفهم جراء ذلك قد يشكل ارضية خصبة لحوادث امنية مشيرة الى ان البحث تناول جهوزية القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة والتدابير والحاجات في هذا الصدد ولاسيما التدبير الرقم 3 الذي يطبق في القوى المسلحة وله اسبابه وتبريراته والذي تقرر ان يبقى معمولاً به.

نكبة مستجدة

وسط ذلك، طغت على سطح المجابهة مع فايروس كورونا نكبة جديدة، تمثلت بالاصابات على متن طائرتين من مدريد وباريس، وتفشي مريع للوباء في منطقة بشري في الشمال، الأمر الذي حدا بوزير الصحة محمّد حسن إلى التوجه شمالاً، وتنظيم جولة صحية شمالية، بدأت من بشري حيث ظهرت «بيئة مؤاتية» لكورونا في بنايتين في المدينة، تأكدت إصابة 12 شخصاً، كما اشارت «اللواء» أمس، ثم انتقل إلى مستشفى سيّدة زغرتا، حيث التقى ايضا النائب السابق سليمان فرنجيه، قبل ان ينتقل إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، ويعقد مؤتمراً صحافياً شارك فيه النائب فيصل كرامي، وبعد ذلك، أنهى جولته في المستشفى الحكومي في البترون، وشارك في اللقاء نائب البترون (عن القوات اللبنانية) فادي سعد..

وأعلن الوزير حسن انه بدءاً من الأسبوع المقبل، ستبدأ وزارة الصحة أخذ عينات عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة، وستحلل وتعلن النتائج..

التقرير اليومي

على صعيد النشاط الوبائي لفايروس كورونا ومواجهته،أعلنت وزارة الصحة أنه حتى تاريخ 8/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 575 حالة بزيادة 27 حالة عن يوم امس، من ضمنهم المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بـCOVID-19 وهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 863 فحصا.

ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على  19 وفاة، مع تسجيل اصابتين جديدين في برجا.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 33 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 62 حالة شفاء.