هذا ما ورد في إفتتاحية “اللواء”
2020-04-03 05:55:26
“سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار
إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية”
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
بصرف النظر عمّا إذا كان وراء الاكمة ما وراءها، في ما خص طلب الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جدول الاعمال، الذي كان مدرجاً عليه، لاعتبارات التكنوقراطية (هوية الحكومة) والاستثنائية (ظروف البلد) وعدم الاقتناع (فالتعيينات لا تشبهنا كحكومة تكنوقراط) ورفض ان يتقدّم «المعيار السياسي على معيار الكفاءة».. ومن زاوية ان «المسار العام لا يتوافق مع تطلعاتنا»، بصرف النظر عن الاكمة، وما يقال عن تدخلات وتباينات سياسية، تعدت الإطار المحلي إلى ما هو أبعد، لجهة التغطية الدولية للحكومة، أو لجهة عدم اغضاب الشارع الإسلامي، وشارع النائب السابق سليمان فرنجيه، أو ربط المساعدات المالية، بإبقاء الفريق المالي الحالي، الذي يتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن الاعتبار المالي، فكيف «يمكن أن نعين في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية والبلد يمر بأزمة مالية كبيرة».. و«الاحرى مشروع قانون لتخفيض رواتب هذه المواقع»..
بصرف النظر عن كل ذلك، أتاحت هذه الخطوة الفرصة إلى التقاط انفاس سياسي، يسمح بالعمل على تحقيق انفراجات، ولو محدودة، في ما خص:
1- المعركة الجارية بوجه الكورونا، بعد تشكيل لجنة وزارية، نقابية (صحة وعدل وأمن) لتطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون وأماكن التوقيف عامة.
2- مواجهة الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، سواء ما خص المصارف والاسعار والاجور أو «جسّ نبض» حاكم المصرف المركزي لجهة تخفيض رواتب ومخصصات المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.
3- إعادة النظر بخطة إعادة المغتربين، في ضوء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبية والادوية، على متن الطائرات التي ستقلهم إلى لبنان، ولا يمكن إعادة أكثر من أربعة آلاف، من خطة العشرة آلاف، على ان يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية.
فماذا دار في الجلسة؟ علم ان الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بالاشارة الى ان هناك حشدا من اللبنانيين الراغبين في العودة وضغطا على السفارات لكن لا بد من معرفة الامكانات المتوفرة لذلك. ثم تحدث الرئيس دياب (وفق المعلومات الرسمية).
ثم تحدث الوزير ريمون غجر عن اجرائه اتصالات مع الشركات الراغبة في المشاركة في موضوع الكهرباء وبناء المعامل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اي سيمنز وجنرال الكتريك.
وبعدما اكد الرئيس دياب انه يسحب بند التعيينات من مجلس الوزراء صفق له الوزراء. وافيد ان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قدم عرضا في موضوع مراحل تنفيذ سد بسري والصعوبات التي تواجهه لافتا الى ان المشروع من اهم المشاريع. بدأ تحضيره في العام 1945 ولكن لم يصبح جديا الا في السنوات الاخيرة وقال ان السد يمول بموجب قرض من البنك الدولي وهناك مراجعات من البنك حول ما آل اليه في هذا السد الذي تعطل العمل فيه بفعل الحراك المعترض عليه. ولفت الوزير غجر الى ان هذا السد يؤمن مياه شرب لـ40 في المئة من سكان لبنان وتولى احد المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار الذي شارك في الجلسة تقديم شرح تاريخي وما انجز حتى الآن.
ثم كان كلام عن الثروة الحرجية في منطقة السد. فأكد خبراء مجلس الانماء والاعمار كما الوزير غجر ان هناك مخططا قائما من اجل الحفاظ على الاشجار من اجل نقلهم الى مكان اخر بهدف المحافظة عليهم. وتم تشكيل لجنة في هذا المجال.
وعلم انه شرح الافكار التي وضعتها كل شركة وتم تكليفه متابعة هذا الموضوع وتقديم عرض مفصل عن النتيجة بعد تكوين صورة اوضح. وافيد ان عدد الشركات التي تواصل معها 4 وهي الى سيمنز وجنرال الكتريك متسوبيشي وانسالدو.
وافادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء وافق على تعليق المهل الإدارية بعمل وزارة البيئة حتى نهاية شهر حزيران المقبل.
وتمت تسمية نائب رئيس الحكومة زينة عكر ممثلا للبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين.
وحول آلية عودة المغتربين قال الرئيس دياب: اذا انتشر العائدون بين اهلهم واقربائهم قد يساهم ذلك في رفع عدد الاصابات الى نحو كبير وكرر مطالبته بإخضاع اللبنانيين العائدين الى الفحوصات قبل صعودهم الى الطائرة. وايده وزير الصحة حمد حسن في ذلك وقال رئيس مجلس الوزراء ان هذا ما يجب حصوله وكذلك وزير الزراعة عباس مرتضى ايد رئيس الجمهوريه ِ ومن هنا تقرر تعديل بعض ما جاء في آلية العودة لجهة اخضاع العائدين للفحص في الدول الموجودين فيها قبل ركوبهم الطائرة وسيصار الى اجراء فحص اخر معمق بعد عودتهم الى بيروت.
وعلم انه بعد الموافقه على بند اعفاء المستلزمات الطبية لفيروس كورونا تحدث رئيس الجمهورية عن موضوع اللبنانيين العائدين من الخارج وقال انه من الضروري اجراء فحص لهؤلاء قبل ركوبهم الطائرة خوفا من نقل احد المسافرين العدوى اذا تبينت للحاضرين والامر قد يعرض ركاب الطائرة والمقيمين للخطر.
وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن ان الخطورة تكمن في التوزيع الجغرافي للإصابات ما يدل على ان هناك مناطق لبنانية كثيرة ظهرت فيها اصابة او اكثر خصوصا عكار وزغرتا وطرابلس مبديا اسفه لعدم حصول انضباط في هذا الموضوع متمنيا التشدد على الارض لقمع المخالفات.ِ واشار الى الية العائدين وانجاز فحص الكورونا في البلد الذي يقيم فيه العائدون الراغبون بالعودة على ان يجري الفريق الطبي معاينة طبية على متن الطائرة ِ
وعلم ان وزير الداخليه قدم عرضا لطريقة تجاوب المواطنين مع حالة التعبئة العامة وقال ان هناك تجاوبا من السابعه مساء حتى الخامسة صباحا في حين ان هناك خروقات كبيرة في فترة الصباح وما بعدها وهناك ضغط على مداخل العاصمة سواء في الجنوب او الشمال واخر نسبي في البقاع.طلب تكثيف موضوع تشجيع الناس للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها. وشدد الوزراء على الالتزام وعدم التراخي بتطبيق الإجراءات.
وطلب مهلة من الوقت كي يتم انجاز الفحوصات المطلوبة من اللبنانيين. وتم التشديد على المزيد من التوعية الاعلامية في هذا الموضوع والاجراءات الردعية منعا لخرق التعبئة العامة. وافيد ان ما تم اقراره في المجلس يثبت خطيا في اجتماع اللجنة الوزارية.
وعلم ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي طلب تعديل الصيغة الموجودة في الالية حاليا وجعلها متكيفة مع التعديل لأبلاغ السفارات بذلك. وهنا تحدث دياب واشار الى ضرورة تعديل الالية وان اجتماع اللجنة الخاصة بعودة اللبنانيين تبت بذلك بالنسبه الى اجراء كل لبناني راغب في العودة الفحص في مختبر او مستشفى للتأكد من ان نتيجته سلبية.
واوضحت المصادر ان وزيرة العدل ماري كلود نجم قدمت عرضا سريعا عن موضوع السجون والموقوفين ثم تحدث القاضي رجا ابي نادر والخبير القانوني عمر نشابة. القاضي ابي نادر عرض خطة عمل الوزارة وتبين انه في سجون لبنان ونظارات قصور العدل في المناطق اللبنانية هناك 7750 سجينا قسم منهم موزع على 25 سجنا تابعا لقوى الامن الداخلي ونظارات قصور العدل وعددها ستة في كل محافظة والسجن المركزي. وهذا الرقم لا يشمل الموقوفين في باقي المخافر لدى قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش ويقدر عدد الذين في مخافر قوى الامن بـ 2500.
وفي موضوع العفو الخاص الذي هو من صلاحية رئيس الجمهورية هناك انتظار لرفع جداول اسمية. والاولوية تعطى للمرضى وكبار السن والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والذين شارفوا على انتهاء مدة سجنهم.
وهناك توقع ان تنال هذه الخطوات وقتا لكي تصبح جاهزة تباعا للعمل والاولوية للمتقدمين في السن ولمن يعانون وضعا صحيا صعبا.
وحصل نقاش فيه وقالت المصادر ان عون لفت الى ان وزيرة العدل طرحت ان يشمل العفو الخاص من تصل مدة محكوميته الى سنة وقال عون هنا انه لا يمكن اخراج من لديه محكومية سنة او تسعة اشهر بل يجب اعتماد النسبي أي 50 أو 20 أو 30 من سنوات سجنهم.أي العفو الخاص يشمل ثلثي المحكومية او نصفها يعني اعتماد النسبية كي تتحقق العداله للجميع.
ومفاجأة الرئيس دياب بسحب بند التعيينات المالية، بدّت كأنها استجابة للضغوط التي مورست ولمنع فرط الحكومة باكرا، خاصة بعد تغيب الوزيرين اللذين اقترحهما «تيار المرده» وزير الاشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي عن الجلسة خشية التصويت على التعيينات وتمريرها كما هي. ومن جهة ثانية بدا انه رفضٌ للآلية المعتمدة في التعيينات، بحيث ان دياب قرر وضع مشروع قانون بآلية جديدة، معلناً رفض منطق المحاصصة الذي يسود وقال: أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة.
وذكرت المعلومات ان الاتصالات التي سبقت الجلسة لم تتوصل الى إزالة الاعتراضات امام التعيينات، بعد إصرار «المرده» على الحصول على عضوين بدل واحد.إضافة الى عدم رغبة دياب بالتصادم الكامل مع الرئيس سعد الحريري، فيما تردد ايضاً ان الثنائي الشيعي لم يحدد اسم نائب حاكم مصرف لبنان. وفي كل الاحوال تفادى دياب إشكالية اهتزاز الحكومة او فرطها.
وفي السياق، اوضح الوزير السابق محمد فنيش للوكالة «المركزية» «انه لو كان هناك اتّفاق على ملف التعيينات لكان طُرح على طاولة مجلس الوزراء». وقال: اننا في حزب الله حريصون اولاً على الاستقرار السياسي في البلد وعلى العلاقة بين الحلفاء، اضافةً الى التعاون من اجل معالجة مشاكلنا.
اما في ملف اعادة المغتربين الى لبنان فيبدو ان الآلية التي وضعتها الوزارات المعنية لم تقنع بعض الدول، حيث رفضت دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الامن واجراء الاختبارات على العائدين في مطاراتها. فطلب الرئيس «السماح للرّاغبين بالعودة الى لبنان بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم». لكن الرئيس عون رفض واصر على اجراء الفحص على العائدين في الدول التي يتواجودن فيها ومن تظهر عليه عوارض المرض يبقى هناك على ان تتخذ ترتيبات خاصة لأعادته بطائرة مجهزة بمعدات طبية.
وذكرت بعض المعلومات ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت الخارجية اللبنانية، انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمها الخاصة وليس اللبنانية.
وعلى هذا ستصل الاحد المقبل الى بيروت ٤ طائرات اثنتان منه من افريقيا وواحدة من الرياض واخرى من دبي تقلّ عددا من المغتربين.
ونقلت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد عن دياب قوله خلال الجلسة: «هناك خرق كبير وخطير لاعلان التعبئة العامة، ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء، واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية».
وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات السياسية التي سبقت إنعقاد جلسة مجلس الوزراء أن رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه تشدد بمطلبه بالحصول على مركزين مسيحيين من المراكز الوظيفية المطروحة في موضوع التعيينات باعتبار هذا من حقه واسوة بغيره وانه رفض أي تنازل عن هذا المطلب، مؤكدة حصول اتصالات عديدة لثنيه عن هذا المطلب لتسهيل اقرار هذه التعيينات لكنها شددت في المقابل ان حزب الله الذي شارك بجانب من هذه الاتصالات لم يمارس اي ضغوطات اطلاقا وكان متفهما لموقف فرنجيه.
بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية ان سحب موضوع التعيينات عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بالامس سحب فتيل مشكل سياسي كاد أن يؤدي إلى اهتزاز حكومي قد تتبعه تداعيات وانعكاسات سلبية على الحكومة ككل وقالت: انه كان الاجدى برئيس الحكومة تفادي الخوض بموضوع التعيينات على هذا المستوى في ظل الخلافات السياسية حول هذا الموضوع واختصار التفاهم حوله مع رئيس التيار الوطني الحر بشكل رئيسي واستثناء بقية الاطراف الاخرين او ارضاءهم ثانويا لاسيما في غمرة الكباش السياسي القائم والاختلاف على القرارات والمسائل المهمة، لكان تفادى مثل هذه الانتكاسة التي اصابت الحكومة بالصميم بعد انتكاسة موضوع اعادة المغتربين من الخارج وقبلها تعطيل اقرار مشروع الكابيتال كونترول.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع