الجمهورية

لاحظ مراقبون ماليون ومصرفيون إرتفاعًا هو الأعلى في سعر الدولار نهاية كل شهر ولأيام محدودة.

سئل أحد المسؤولين رأيه في الحكومة فقال: ثبت لدي أن بعض وزرائها هم طاقات مهمة وأما البعض الآخر فأعطي رأيي بهم لاحقًا.

طلبت مراجع أمنية التدقيق الصارم حول شائعة أثيرت عن مسؤول بارز تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق الفاعلين.

اللواء

همس

يجري تنسيق بين قوى في السلطة وخارجها، للاتفاق على مرحلة تلي التجاذبات داخل مجلس الوزراء.

غمز

يجزم خبراء ماليون أن «تواطؤاً» ما حاصل بين تعسف إجراءات المصارف وأطراف نافذة في إدارة الدولة؟

لغز

لا تزال العلاقات تمر بحالة من الفتور بين قوى المعارضة، على الرغم من تصاعد التعبئة في قواعدها، بانتظار مرحلة ما بعد الكورونا.

البناء

خفايا

قالت مصادر حكومية إن العدد التقديريّ للذين ستطالهم المساعدة المالية تحت عنوان العائلات الأشد فقراً سيزيد عن مئتي ألف عائلة جرى إعداد لوائح تطال المئة الأولى منها ويتوقع ارتفاع الرقم عن المئتين مع اكتمال الاستمارات التي توزعها البلديات وتوقعت المصادر أن تكون هناك حاجة لتكرار هذه المساعدة لشهرين إضافيين بعد الشهر الحالي، بحيث تكون التكلفة الإجمالية قرابة مئة مليون دولار.

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن يشهد الغموض الذي يحيط بملفي الحكومة والتصعيد بين قوى المقاومة والقوات الأميركية مزيداً من الوضوح بعد زيارة قائد فيلق القدس إلى بغداد واللقاءات التي شملت المواقع الرئاسيّة والسياسيّة وقوى المقاومة. وقالت المصادر إن الملفين متداخلان ولا يمكن الفصل بينهما سواء بالنسبة لقوى المقاومة أو بالنسبة للأميركيين.

الأخبار

تجّار سندات

كان لافتاً أن يتمّ طرح أسماء مصرفيين يعملون في أسواق المال لمنصب نواب حاكم مصرف لبنان. من أبرزهم عامر البساط، وعلياء مبيض ووائل الزين وصائب الزين وفؤاد أبو الحسن وسواهم من المرشحين أو الذين طرحت أسماؤهم للترشيح. فقد أثارت هذه الطروحات علامات استفهام حول المهمات التي سيؤدونها في حال تعيين أي منهم في أي من مواقع نواب حاكم مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على مصرف لبنان باعتبارها مواقع قيادية ذات صلة مباشرة بعملية إعادة هيكلة الدين العام الجارية حالياً والتي تتعلق بالتفاوض مع حاملي الأسهم السيادية اللبنانية (سندات يوروبوندز)، إذ ما هي مواقف هؤلاء من هذه العملية؟ وما هي المصالح التي قد يدافعون عنها باعتبارهم كانوا منخرطين فيها مباشرة، سواء عبر صناديق اشترت أسهم يوروبوندز أخيراً، أو هم مسؤولون عن عمليات التجارة بهذه الأسهم في المؤسسات المالية التي يعملون فيها.

نواب الحاكم: شبه بطالة

تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيترك أثراً مالياً كبيراً على ميزانية مصرف لبنان المتدهورة أصلاً بسبب الفجوة المالية بين ما لديه من سيولة بالعملة الأجنبية تبلغ 22 مليار دولار، منها 18 ملياراً احتياطات إلزامية للمصارف (أي أن هناك نحو 4 مليارات دولار قابلة للتحرّك فعلياً لدى مصرف لبنان)، فيما نواب حاكم مصرف لبنان لا يعملون إلا بتكليف من الحاكم كما نصّت عليه المادة 18 من قانون النقد والتسليف: «يعيّن نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم». بهذا المعنى، فإن الحاكم يمكن ألا يسلّم أياً منهم أي مهمة ويصبح وجودهم مقتصراً على جلسات المجلس المركزي. فلماذا يجب أن يدفع لهم مبلغاً يصل إلى 340 ألف دولار (على أساس سعر صرف مصرف لبنان) سنوياً؟ مخصصات الحاكم ونوابه تحدّد وفق الفقرة التاسعة من المادة 33 من قانون النقد والتسليف محصورة بالمجلس المركزي الذي «يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب أن يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المال». لوزير المال ورعاته السياسيين، إذا أرادوا، القدرة على تعطيل العمل بالنظام عند طرحه على المجلس وخفض المخصصات بما يتناسب مع قانون الموازنة الذي خفض الكثير من مخصصات المديرين العامين ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة، إذ يجب أن تصبح مخصصات الحاكم ونوابه متوازية مع هذه التعديلات. وعلمت «الأخبار» أن رئاسة الحكومة تبحث في إمكان اقتراح مشروع قانون أو قرار حكومي لخفض مخصصات الحاكم ونوابه.