مع الاستعداد لوضع خطة عودة المغتربين موضع التنفيذ نهاية الأسبوع، وما يرافقها من حاجة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية التي يشكل البقاء في المنازل عنوانها الأبرز، زاد منسوب القلق رغم بقاء الأرقام في مستويات مريحة ومطمئنة، بسبب ارتفاع خطير في نسبة التفلت حملها اليوم الأول من الشهر، بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن الأمنيّ نسبة الانضباط بالـ 30% قياساً بنسبة 70% سجلت خلال الأيام الماضية من حال التعبئة العامة. وقالت المراجع إن خروج الناس لقبض الرواتب تسبب بتضييع الكثير من منجزات الحجر التي أمضاها اللبنانيون، خصوصاً أن الإجراءات المطلوبة للعزل لم يتم احترامها مع حالات الزحام التي شهدتها نقاط الصرافات الآلية، ودعت لإضافة ترتيبات تنظيمية جديدة لعمليات تلقي الرواتب في مرات لاحقة إذا بقي العزل ضرورياً، لأن ما جرى أمس كافٍ لإطاحة كل العناية اللازمة لتفادي كوارث تصعب السيطرة عليها، وإذا لم يتم ضبط الوضع، فإن الأمور توشي بتدهور تصعب السيطرة عليه، خصوصاً مع ظهور بعض حالات التمرد المقصود على قرارات الامتناع عن التجمعات، في بعض المناطق وخصوصاً في الشمال، وبدا أن الغياب السياسي عن الضغط للحفاظ على حال الالتزام ليس مجرد صدفة.

في ملف التعيينات تقف الحكومة اليوم أمام مفصل دقيق، مع تعثر مساعي الحلحلة للتعيينات المالية، حيث لم تنجح الوساطات التي أدارها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المرده بالتوصل إلى تسوية تتصل بمنصب في هيئة الأوراق المالية من بين الأسماء التي قام بترشيحها تيار المرده، بعدما حسم أمر مرشحه لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، فيما أكد تيار المرده بلسان رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجيه أنه لا يناور بالحديث عن عزمه الانسحاب من الحكومة ما لم تؤخذ طلباته بالحساب، أسوة بما يحدث مع سائر المكونات الحكومية، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن الأمور باتت بين خيارَيْ تأجيل البت بالتعيينات في جلسة اليوم، وهو ما أكدت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب رفض المبادرة إليه لأنه لا يعتبر أنه طرف بالتفاهمات على حصص بين الأطراف، فهو سيكتفي بطرح الترشيحات التي استوفت الشروط على التصويت، وليقرّر الوزراء وفقاً للأصول التي ترعى مثل هذه القرارات في الحكومة. وتضيف المصادر أنه مع عدم إقدام رئيس الحكومة على التأجيل تبقى احتمالات، أن لا تنال بعض المناصب في التصويت الأغلبية اللازمة، وهي الثلثين في تعيين مناصب الفئة الأولى، بحيث تنهى الجلسة بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتبقى هيئة الأوراق المالية معلقة. وهذا ربما يكون المخرج الأمثل لتفادي البديل الأصعب وهو تعريض الحكومة لخطر التصدّع.

لبنان الذي هزّه صوت هدير الطائرات «الإسرائيلية» المعادية التي شنت عدواناً على سوريا ليل أول أمس، مكررة استعمالها للأجواء اللبنانية في استهداف سوريا، شهد تداعيات لهذا العدوان وسط التساؤلات حول خطورة الصمت أمام هذا التمادي الإسرائيلي في العبث بالسيادة اللبنانية، واعتبار الأجواء اللبنانية أجواء آمنة لطائرات العدوان، وكان موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي حاملاً لهذه التساؤلات في دعوته للحكومة للتعامل مع هذا العدوان كانتهاك سافر للسيادة اللبنانية والتوجّه بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان «الإسرائيلي» المتكرّر على سوريا، واعتبر أنّ قيام طائرات العدو، باستهداف مناطق في ريف حمص انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، إنما هو عدوان مزدوج على لبنان وسوريا في آنٍ واحد.

وطالب الحزب، الحكومة اللبنانية، بتحمّل مسؤولياتها، واتخاذ الموقف الرادع المناسب لوقف الاستباحة الصهيونية للسيادة اللبنانية، مع ما يتطلبه هذا الموقف من خطوات وإجراءات على الصعد كافة، بما في ذلك التوجّه بشكوى الى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يبقى لبنان خاصرة رخوة يستخدمها العدو منصة للعدوان على سوريا.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة أن «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس (الثلاثاء).

وقدم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تقييماً تحليلياً للوضع الوبائي في لبنان من خلال عرض تقني يفصل تطور الوباء والإصابات بعد مضي أسبوعين من التعبئة العامة ومتابعة تدابير الاحتواء التي تطبقها وزارة الصحة العامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة.

ولفت حسن الى أن «المعطيات التي لدينا لغاية اليوم جيدة، إنما تبقى محفوفة بالخطر والحذر. وإذا ما تصرّف مجتمعنا بما يتفق مع الإرشادات والتعليمات ينجح في أن يحول دون وقوع المحظور الذي يعني تفشي الوباء بسرعة، على غرار ما حصل في مختلف دول العالم، حيث رأينا أن أي منظومة صحية لم تتمكن من مواجهة الوباء عندما اجتاح المجتمع».

وتابع: «إن معدل الانتشار المحلي لا يزال ضعيفاً، إنما ليس من مبرر على الإطلاق حتى يعتبر مجتمعنا أن المنازلة قد انتهت، فنحن لا نزال في صلب الأزمة. وإن المنازلة مستمرة بين السعي إلى حماية كبارنا الأكثر عرضة للخطر وبين جيل الشباب الذين هم المصدر الأساسي لنقل العدوى والوباء».

وفي ملف إجلاء المغتربين أوضح حسن أننا «سنشهد مرحلة جديدة تبدأ الأحد المقبل ببدء وصول قوافل المغتربين الراغبين في العودة إلى الوطن. فإذا نجحنا بشكل جزئي في التحدي الأول، ستكون العبرة والخلاصة في التحدّي الثاني. ولذا، يجب التزام الإجراءات والتوصيات والخطة الموضوعة في مجلس الوزراء، والتي تشرك كل الوزارات ذات الصلة بتحمل المسؤولية».

في غضون ذلك، وبعد إصابة رائد في الجيش اللبناني بوباء الكورونا، أكدت السرايا الحكومية إصابة رتيب في قوة حرس القصر الحكومي بالمرض، إلا أن قيادة الجيش نفت نفياً قاطعاً المزاعم عن إصابة عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم. وأكدت أن الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتُخذت، موضحة أن الضابط الذي أعلن بالأمس عن إصابته حالته جيدة وهو يخضع للعلاج».

في المقابل لفت الانتباه الخروق المتكرّرة لقرار التعبئة العامة وحظر التجول والتي تتركز في طرابلس وبعض المناطق المحسوبة على تيار المستقبل بما يدعو للشك أن تكون هذه التجمّعات موجهة لأهداف سياسية كإجهاض خطة الحكومة الصحية وقرار التعبئة تحت ذرائع تردي الاوضاع الاجتماعية والجوع علماً أن الحكومة أقرّت أمس مساعدات مادية وغذائية للعائلات الفقيرة وللعاملين الذين فقدوا عملهم ووظائفهم نتيجة قرار حظر التجول. فبعد تجمّعات الصلاة المتكرّرة في طرابلس في كل يوم جمعة، خرق عدد من الشبان في مدينة الميناء توقيت حظر التجول، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي الزراعة فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجاً على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي. وتوجّه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في شارع المنلا في مدينة طرابلس ورددوا هتافات منددة بالفساد وسياسة الحكومة، وتجمهر عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب، ورددوا هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم، وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.

في غضون ذلك، تواجه الحكومة اليوم اختباراً جديداً لتماسكها بعد امتحان ملف المغتربين، إذ يحضر ملف التعيينات المالية في جلسة اليوم التي تعقد في بعبدا. وتتجه الأنظار الى الحصة المسيحية، إذ أشارت مصادر لـ«البناء» الى أن «عقدة التمثيل المسيحي لم تحلّ حتى الساعة»، لافتة الى أن «الاتصالات استمرت امس، حتى المساء للتوصل الى حل توافقي بين التيار الوطني الحر وتيار المرده»، مشيرة الى احتمال ضعيف لإرجاء التعيينات الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس والتوافق وحماية الحكومة من اي تضعضع». لكن اوساط اخرى تقول لـ«البناء» إن «الطبخة» انتهت وبمجرد ادراج ملف التعيينات على جدول الأعمال وفي جلسة في بعبدا يعني أن توافقاً حصل على الأسماء بين القوى الحكومية الأساسية.

ودعت مصادر جهة عاملة على خط الوساطة في الملف الى ضرورة أخذ مطالب تيار المردة بعين الاعتبار، مشدّدة لـ«البناء» على أن تهديد المردة ليس مناورة بل هو موقف جدي وحقيقي».

وأوضحت مصادر تيار المرده لـ«البناء» الى أن «المرده لم ولن تعرقل التعيينات ولا اي ملف آخر بل يحق لها ان تقترح مرشحين طالما هي الآلية المعتمدة من قبل الحكومة»، متسائلة: كيف يقررون الآلية والمرشحين ويذهبون الى التعيين من دون أن يسألونا رأينا؟ والأسوأ ان نُسأل ويتم تجاهل موقفنا ورأينا. فهل نحن موجودون في الحكومة فقط للبصم ومنح الثقة والتصويت على تعييناتهم؟ علماً أن المرشحين الذين طرحتهم المرده يتمتعون بالكفاءة والنزاهة المطلوبة ولا غبار عليهم ولا ينتمون الى المرده، فلا يمكن أن ينسق رئيس الحكومة مع التيار الوطني الحر وجميع القوى الحكومية ولا ينسق معنا، وبالتالي الكرة في ملعب الرئيس حسان دياب»، وتضيف أن «القوتين الممثلتين للمسيحيين الآن هما التيار الوطني الحر والمرده طالما أن القوات والكتائب في المعارضة وبالتالي المنطق أن تتم تعيينات المسيحيين في اطار الشراكة بين التيار والمرده»، ولفتت الى «أننا لن نستبق الجهود والوساطات التي يقوم بها الخيرون من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وحزب الله والاتصالات مستمرة، لكننا لم نطلق موقفنا بالانسحاب من الحكومة كمجرد مناورة بل سنترجم موقفنا في أي لحظة نشعر بالإقصاء»، متسائلة عن مسارعة التيار الى التسويق لتعيين وزراء بدلاء عن وزراء المرده في حال قدموا استقالتهم، الأمر الذي يؤشر الى عقلية الاستئثار والغطرسة التي يستمر بها التيار، مشيرة الى أن «أي تعيين وزاري مؤشر تصعيدي وخطير سيفقد الحكومة فريقاً سياسياً إضافياً الى صفوف المعارضة». وعلمت «البناء» أنه «تم التوافق على اسم عادل دريق عضو في لجنة الرقابة على المصارف لكن العقدة في حصة المرده في هيئة الاسواق المالية حيث تطالب بتمثيلها بمقعد مسيحي أيضاً».

أما في المقعد الدرزي في الحاكمية فأشارت معلومات «البناء» الى أن «لا مشكلة حول الاسمين الدرزيين، مع حسم المقعد في الحاكمية للنائب طلال أرسلان الذي يتمسك بفؤاد أبو حسن فيما رجحت مصادر أخرى أن يذهب المقعد في هيئة الأسواق المالية الى رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط رغم تمسك الحزب الديموقراطي بربيع كرباج مع ترجيح طارق ذبيان. علماً أن مصادر الديموقراطي اوضحت لـ«البناء» «أننا لا نخوض معركة مع الاشتراكي في هذا الملف بل نؤيد توافقاً يرضي الجميع ولسنا مع استفزاز او إقصاء أي طرف والأمر مرهون بالتصويت في مجلس الوزراء»، علماً أن التوازن الحالي في الحكومة يسمح بفوز مرشحي إرسلان بسهولة لكن الوسطاء لا سيما الرئيس نبيه بري يعملون على مراعاة جنبلاط ومنحه مقعداً في هيئة الاسواق المالية».

وأُفيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالات عدة مع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس للتنسيق في ملف التعيينات وتفادي ردات الفعل بعد أن أبدى الحريري ورؤساء الحكومة السابقون منذ ايام اعتراضهم على التعيينات وإقصاء المستقبل عنها، كما أفيد عن أن الرئيس دياب سيعمل على إرضاء الحريري في بعض المواقع.

في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» إن الحزب لا يقف مع طرف دون آخر في مسألة التعيينات وهو لم يتدخل إلا من باب المساهمة والمساعدة في تجسير الهوة بين التيارين الحر والمرده للتوصل الى صيغة مقبولة للجميع وان يتم تعيين الأسماء وقف معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن مبدأ المحاصصة، ولفتت الى أن «جميع القوى الحكومية بمن فيهم الرئيس بري ورئيس المرده سليمان فرنجيه حريصون على وحدة الحكومة وتماسكها وأيضاً التيار الوطني الحر سيما في ظل الظر وف الصعبة الحالية التي تواججها البلاد»، مؤكدة أن الحكومة باقية ومستمرة في عملها رغم بعض الاصوات التصعيدية والتباينات بين الحين والآخر».

وفي سياق ذلك، دعا وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله الى «تأجيل البحث في التعيينات اذا لم يصَر إلى شرح وافٍ ومقنع للسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للمواقع الشاغرة في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف»، مضيفاً: «بناء على النقاش سيؤخذ الموقف بالتأجيل او بعدمه». واوضح حب الله في بيان «إذا كنا ملزمين بشيء فبمراعاة تمثيل الطوائف فقط، بعيداً عن ذلك أقوم بما يمليه علي ضميري ومسؤوليتي الوطنية. ولن ينصحني أحد بشيء لن أقوم به اذا لم اقتنع به». واضاف: «يمكن في بعض الاماكن والمراكز ان نقوم بأحسن مما هو موجود»، وأكد حب الله «الا خيار للنجاح والخروج من الازمة الا بالاقتصاد المنتج القائم على الصناعة والزراعة».