بدأ «بركان كورونا» الذي تنْدفع حِمَمُه على امتداد الكرة الأرضية يضغط بقوة على الواقع اللبناني الذي بات عالقاً برمّته في «شِباك كوفيد – 19» والتحديات المتناسلة التي يطرحها والتي تتشابك مع أزماتٍ قائمة.

وفيما كانت «راداراتُ» الكوكبِ ترصد اجتياح «إعصار كورونا» العالم دولةً تلو دولة بحيث تتساقط الأنظمةُ الصحية لعددٍ كبير منها على طريقة تأثير «الدومينو»، سجّل الفيروس المستجد، أول اختراق لصفوف الجيش اللبناني الذي أعلن «إصابة ضابط من فوج الحدود البري الثاني بالفيروس»، قبل أن يتأكد إصابة رتيب في سرية حرس رئاسة الحكومة.

وبدت حصيلةُ الإصاباتِ في 24 ساعة، والتي بلغتْ 16 ارتفعت معها الحالات منذ 21 شباط/ فبراير، إلى 479، بينها 43 حالة شفاء، التطورَ الأكثر مثاراً للارتياح- رغم تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين (الإجمالي 14)، في موازاة حبْس أنفاسٍ يزداد حيال محطات وملفاتٍ داهمة تفرّعت من «الخطر الأم» الذي يشكّله الفيروس، ويبدو لبنان، الذي يرزح تحت ضائقة مالية واقتصادية، متْروكاً من الخارج في مواجهته لانشغال الدول «كلٌ بمصيبته».

وفي موازاة استشعار الأمم المتحدة بمخاطر منزلقات الوضع اللبناني، وهو ما عبّر عنه كشْف المنسق الخاص يان كوبيتش، من أنه حضّ خلال حديثه مع قيادة المنظمة الدولية عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «على ضرورة تعبئة دعْم دولي مكثف للبنان في مكافحة انتشار كورونا، وشبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى الدعم الإنساني»، فإنّ هذا «الاستنهاض» الذي يتطلّب وقتاً لترجمته بات يُسابِق مهلاً زمنية وأرقاماً نازفة مالياً واختراقاتٍ جديدةً لـ «القاتل المتسلسل» الذي أصاب بلا شكّ عدداً أكبر بكثير من الموثّق بالفحوص «المُقَنَّنة».

وإذ تتّجه الحكومة إلى تثبيت الخطة التي أقرّتْها الثلاثاء، لإعادةِ مَن يرغب من المُنْتَشرين إلى لبنان، فإن هذا الملف بدأ يثير مَخاوفَ من أي مقاربةٍ له لا تأخذ في الحسبان إمكان تَحوُّله «لغماً» يُسْقِط كل السيناريوهات التي عُمل عليها من السلطات المعنية من ضمن عمليات محاكاةٍ للـ worst-case scenario بما يسمح بتوزيع موجات الإصابات وتالياً استيعابها ضمن النظام الصحي المحدود القدرات فلا ينهار تحت وطأة إغراقه دفعة واحدة.

وفي حين من المقرَّر أن تبدأ رحلات العودة لما لا يقلّ عن 20 ألف لبناني الأحد المقبل، أفادت معلومات بأن العملية ستكون مُمَرْحَلَةً، على أن تشمل أول جولة تمتدّ من 5 حتى 12 نيسان/ إبريل الجاري نحو 10 آلاف منتشر، تليها مرحلة ثانية على الأرجح بين 27 نيسان/ أبريل و4 أيار/ مايو، وهو ما سيسمح باحترام انقضاء «فترة الاحتضان» وقياس عدد الإصابات التي يمكن أن تَظْهر بالتوازي مع تطوّر عملية الانتشار المحلي التي دخلتْ مرحلةً حساسة يُنتظر أن يتضح خيْطها الأبيض من الأسود مع انتهاء الفترة المُمَدَّدة من «التعبئة العامة» وما يتخللها من منْع تجوّل ليلي في 12 نيسان/ أبريل.

وبينما حاولتْ حكومةُ حسان دياب، احتواء ما أمكن من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن «التعبئة العامة» عبر إقرار توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين والذين تعطلت ‏أعمالهم، فإنّ الانقطاعَ الكاملَ للدولار في المصارف التي باتت تمتنع عن تزويده لعملائها، حتى وفق الجداول التي كانت معتمدة (بالقطّارة ومرة كل أسبوعين لغالبية البنوك)، أخذ يتفاعل في الأسواق باتجاهيْن:

* الأول ارتفاع سعر الدولار عند صرّافي السوق السوداء إلى نحو 3 آلاف ليرة مقابل 1507 ليرات هو السعر الرسمي «الوهمي» المحدَّد، وسط تذرُّع المصارف بتبرير «اختفاء» العملة الخضراء بإغلاق مطار بيروت وعدم إمكان شركات شحن العملات نقْلها من بلد المنشأ، إضافة إلى الحاجة لما تبقى من أموال موجودة لدى المصارف المراسلة لتأمين عمليات الاستيراد الضرورية للأمن الغذائي كما الصحي في زمن «كورونا».

* والاتجاه الثاني، الارتفاع الجنوني بأسعار السلع، وسط ارتسام ملامح أزمة نقص في بعض المواد والمخاوف من انقطاع أخرى بسبب نقص الدولار ما يصعّب على التجار عمليات الاستيراد، كما بفعل تراجُع القدرات الإنتاجية في المصانع والمعامل التي يستورد منها ‏التجار اللبنانيون ‎ في ظلّ أزمة «كورونا»، في ظل تقديرات بأن المخزون الغذائي يكفي لشهرين.