أقرت حكومة حسان دياب آلية ضمن خطة لإعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة، فأخذ الرئيس نبيه برّي حقه المطلبي، ولم يعد تعليق مشاركته بالحكومة وارداً الآن، لكن النائب السابق سليمان فرنجيه رئيس تيّار المرده هدّد «بالخروج من الحكومة» ما لم يتم «تعيين اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم».. في وقت، أدى شح الدولار إلى ارتفاع سعره في أسواق بيروت الموازية والسوداء، والفارغة أيضاً إلى 2900 ليرة، أو 3000، بارتفاع مائة بالمائة، من دون البيع من قبل المصارف، بذريعة «عدم التوفر» (ما في).

ومع بدء العدّ التنازلي للمهلة الممنوحة للحكومة من قبل رئيسها دياب، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، مضى عدّاد المصابين بفايروس الكورونا إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة 463 إصابة، أبقت إجراءات التعبئة العامة هاجس الدولة، فشدد الرئيس دياب على التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة ان التقارير المتعلقة باليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما انها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث تصرف النّاس كما لو ان شيئاً لم يكن في البلاد، داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا واولادنا وأهلنا.

وهكذا منذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق المتابعين فإن «هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان الى نوع من الأمان».

وتقول مصادر وزارية لـ«اللواء» انه «ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسما كبير من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف الأيدي وحركه الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة»، مشيرة الى ان «المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة». إذاً، أقر مجلس الوزراء في جلسته امس، في السراي الكبير، مشروع آلية اعادة اللبنانيين من الخارج، بعدما درستها اللجنة الوزارية التي التأمت قبل جلسة مجلس الوزراء واقرتها ورفعتها الى الجلسة لمناقشتها، لكنها ستقر بصيغتها النهائية في جلسة يوم غد الخميس. وهي الالية التي عمل عليها وزيرا الخارجية ناصيف حتي والصحة حمد حسن لتوفير عودة آمنة، تضمنت التواصل المباشر مع سفارات وقنصليات لبنان في كل دول الانتشار ومع مسؤولي الدول من اجل فتح المطارات والحدود المقفلة امام الرحلات اللبنانية، اضافة الى الاجراءات الصحية التفصيلية والدقيقة.

وتضم الالية 18مرحلة تبدأ بتعبئة الاستمارات مروراً بإجراء الفحوص الاولية للعائدين حيث هم والتأكد من عدم اصابتهم وتنتهي بوصولهم الى مطار بيروت ونقلهم الى مراكز الحجر او المنازل. اما حالات المصابين فلها إجراء خاص وهي لن تنقل حالياً.

وتبدأ المرحلة الاولى من العودة الاحد في 5 نيسان وتنتهي في 12 نيسان وتضم نحو عشرة الاف شخص. اما المرحلة الثانية فتبدأ من 27 نيسان الى 4 ايار.

وافادت مصادر وزارة الصحة العامة انه يجري تحضير الاطقم الطبية التي ستواكب عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، لإجراء الفحوص المخبرية على العائدين حيث هم قبل نقلهم، على ان تكون جاهزة خلال ايام قليلة، بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع آلية العودة والاجراءات التي ستُتّبع، وتحديد عدد الراغبين بالعودة بدقة، لتحديد الاطقم الطبية المطلوبة وتوزيعها على الدول حسب عدد ووضع اللبنانيين في كل دولة.

وذكرت «ان بي ان» ان الفحوصات المخبرية الاولية اللازمة «antigene» ستصل الجمعة الى بيروت لتحميلها مع الاطقم الطبية في الطائرات التي ستنقل العائدين.

ووفقاً لمعلومات «اللواء» حضرت بقوة على طاولة المناقشات، التجربة الصينية.

وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان الخبراء كشفوا ضرورة الانتباه لفحوصات قوية في ما يتعلق بالآتين من الخارج.

فوفقاً لهؤلاء الخبراء فإن بين 5 حالات مصابة تبين ان 4 منها أتت إلى البلاد من الخارج.

لذا، على الجهات المخولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، التشدّد في الفحوصات، والتحقق من الأجهزة، وبالتالي الحرص على المتابعة اللاحقة، منعاً لأية اصابات ونقل للعدوى، الأمر الذي قد يُهدّد بكارثة..

وأقر مجلس الوزراء توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين، والذين تعطلت أعمالهم، على ان توزع بواسطة الجيش اللبناني.

وحول جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل التي ستتضمن تعيين ٤ نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، و٣ أعضاء لهيئة الاسواق المالية، بعدها يعين وزير المال مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى لجنة الرقابة.

وبحسب المعلومات فان كل الذين سيتم تعينهم هم من الوجوه الجديدة وجرى في جلسة الامس، توزيع ١٦ سيرة ذاتية على الوزراء عن ٤ نواب للحاكم، و٢٠ سيرة ذاتية للجنة الرقابة، و١٢ سيرة ذاتية للاسواق المالية، مشيرة الى ان التعيينات سيبت فيها في جلسة الخميس في قصر بعبدا سواء بالتوافق او بالتصويت.

ولكن يبدو ان التعيينات لن تمر بسهولة وعلى خير، إذ أكد رئيس «تيار المرده» النائب السابق سليمان فرنجيه أنه «متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل».

وقال فرنجيه لموقع «مستقبل ويب»: مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات، أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة.‎

وأضاف فرنجيه: لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎.

ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجيه: «لا طلب ولا أنا بشوفو».

وعطفا على موقفه الذي أعلنه أمس أكّد فرنجيه لـ «مستقبل ويب» ليلاً انه إذا «لم لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس وتمت الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته».

اضاف: «في هذا الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت».

وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الرئيس نبيه بري يدعم موقف فرنجيه، مما يعني، وفقا لمصادر تيّار المرده التوافق المسبق على الأسماء والحصص أو تأجيل طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء أو انتظار تطورات ليست إيجابية لمصلحة التضامن الوزاري، وبقاء الحكومة ككل.

وعلم ان المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم :

– النائب الاول، وسيم منصوري، أستاذ جامعي ومستشار في وزارة المال.المركز بقي من حصة الرئيس بري).

– النائب الثاني :

{ اما فؤاد أبو الحسن قريب من طلال ارسلان وهو مدير تنفيذي في شركة مالية في قبرص.

{ او فادي فليحان القريب من جنبلاط (وهو مدير عام بنك ميد).

{ او خالد عبد الصمد الذي طرح اسمه في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.

– النائب الثالث سليم شاهين استاذ في الاقتصاد والمال في AUB (حصة الرئيس حسان دياب بدلاً من محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري).

– ألكسندر موراديان نائباً أرمنياً من حصة حزب الطاشناق.

وفي السياق، يُؤكّد حزب «القوات اللبنانية» أن «الحكومة تظهر يوما بعد آخر بأنها فاقدة للقرار السياسي، وليس باستطاعتها اتخاذ القرارات المناسبة في اكثر من مجال». وتعتبر مصادر الحزب لـ «اللواء» أن التعيينات ليست أخر العنقود فيما يتعلق بالمؤشرات السلبية للاداء الحكومي، وتشير الى أن أول بوادره كان لدى تبني هذه الحكومة موازنة الحكومة السابقة، كذلك من خلال كيفية التعاطي في المرحلة الاولى مع فيروس «كورونا» بخلفية سياسية بعدم استطاعتها اتخاذ موقف واضح بالنسبة لوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك باعتباره موقفا سياسيا ان كان من ايران أو إيطاليا او حتى فرنسا.

لذلك، ترى المصادر القواتية أن موضوع التعيينات كارثي، لان الاكثرية الحاكمة تريد ان تتحكم بمفاصل الدولة وهي كذلك، وتعتبر المصادر بان الامور واضحة وذلك من خلال تلويح رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه بتعليق مشاركته في الحكومة، وايضا من خلال تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب من الحكومة، أو من خلال ما يحصل من طبخ للحصص من تحت الطاولة بين مكونات الحكومة .

عفو خاص قيد الدرس؟

قضائياً، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان وزيرة العدل ماري كلود نجم فاتحت رئيس الجمهورية بمن تبقى من محكوميتهم ستة أشهر وما دون لجهة امكانية اصدار عفو خاص وكشفت ان هناك رغبة لدى باقي اعضاء مجلس القضاء الأعلى في ان تكون المهلة سنة وما دون مرجحة ان تكون فترة ستة اشهر وما دون من المحكوميةِ وعلم ان الرئيس عون طلب من وزيرة العدل انجاز احصائيات عن العدد والجرائم التي يمكن ان يشملها العفو من العقوبة ستة اشهر.

وفهم ان الحديث في قصر بعبدا تناول المحكومية وليس الوصف الجرمي ولكن اذا كان هناك من وصف جرمي مقبول من دون جرائم شائنة وباق من المحكومية ستة اشهر او محكومية ستة اشهر وما دون قد يتم البحث بها .

اي الباقي من محكوميته ستة اشهر وما دون لأنه في حال ذكر الجنح كما هي فإن هناك جنح شائنة واخرى ليس الوقت للاعفاء عنها اذ لا بد من دلالات وهناك كلام عن عفو عام لدى بعض الاوساط وكل واحد لسبب .

ولكن بعد مفاتحة وزيرة العدل بالموضوع بالنظر الى الأكتظاظ في السجون وبناء لأقتراح المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة التمييزية يدرس الموضوع كما يفترض ان تكون هناك ارقام والاوصاف الجرمية.

وعلم ان عون منفتح وانما قي ضوء الأرقام والأوصاف الجرمية يتخذ القرار ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يلتزم قبل لان العفو الخاص صلاحية دستورية له ولا يمكن ان يتعهد بها انما يمارسها عندما تصل اليه طلبات العغو من لجان العفو.

التقرير اليومي

على صعيد واقع الاصابات بالكورونا، صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19، وفيه:

«حتى تاريخ 31/3 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم امس الأول.

كما سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة (١٢).

وفي تطوّر متصل، كشف النقاب عن إصابة رائد في الجيش اللبناني بفايروس كورونا في فوج الحدود البري الثاني (مركز رأس بعلبك).. وقد أمرت قيادة الجيش بحجر جميع الضباط والعسكريين في الفوج.