قبل أيام قليلة من جلسة بعد غد الخميس، الحافلة بجدول أعمال ثقيل، ومعقد هو التعيينات في نواب حاكمية المصرف، ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية، التي تحظى بخلاف سياسي، من شأنه ان يضاعف الإنقسام..

بدا الموقف بالغ التعقيد والاشتباك يحتدم، ما يهدّد بأزمة إضافية تهدّد البلد المشحون بالأزمات:

1 – رؤساء الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام أكدوا بإصدار بيان يحذر من تعيينات تتجه إليها الحكومة «يشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الأطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات وشباب الانتفاضة.

2 – والتقى رئيس تيّار «المرده» النائب السابق سليمان فرنجيه مع موقف رؤساء الحكومات، وغرَّد معلناً رفضة الاجتماع مع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، للاتفاق على أسماء نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة، والأسواق المالية من المسيحيين، متوقفاً عند استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات، مؤكداً لا نريد حصة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري.. وسيبنى على الشيء مقتضاه في ما خصَّ المشاركة في الحكومة.

3 – كما حذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من خطورة اقدام الحكومة على تعيينات على «نفس الاسس» تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة، معرباً عن اسفه «لان حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من اجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح ابداً في كل ما يجري».

4 – في المقلب الآخر، اعتبر النائب باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «إن قرار الحكومة إجراء التدقيق المالي المركز لحسابات مصرف لبنان لتبيان الوضع الحالي هو قرار جريء وأمر ضروري طرحه الرئيس. يفترض استكماله بتدقيق تشريحي تقوم به شركة عالمية ليس لها علاقة بمصرف لبنان. هذا سيكون تدقيقا جنائيا وسابقة بمكافحة الفساد لأنه سيكشف حركة الحسابات كلها». في حملة غير مسبوقة على الحاكم رياض سلامة.

ومع ذلك، أصرّ التيار الوطني الحر على اجراء التعيينات، بالرغم من كل الكلام السياسي لإبقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالاشخاص أنفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها. وهذا الموقف من شأنه ان يجر الحكومة إلى أزمة، قد يكون من الصعب عليها تجاوزها في ظل تراكم الأزمات، والرفض لاستغلال الظرف الراهن لتمرير التعيينات المالية.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء جلسة في السراي الكبير وذلك لبحث الموضوعين التاليين:

1 – المستجدات الناتجة عن إعلان التعبئة العامة كما والبحث في الأوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة الكورونا.

2 – تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر السرايا لـ«اللواء» ان هناك آلية ستعتمد لإعادة من يرغب من اللبنانيين ولا يمكن الخروج عن هذه الآلية لأنها تحمي القادمين من الخارج وتحمي عائلاتهم هنا في لبنان، وان تنفيذ الالية ينتظر وصول مواد الفحص المخبري الاولي الذي سيتم اجراؤه على ركاب الطائرات عندما تتوجه الى بلاد الاغتراب لنقلهم، ويفترض ان تصل خلال ايام قليلة. وخلال هذا الوقت تكون السفارات في الخارج قد انهت إحصاء الراغبين في العودة، وفق استمارات يملأونها ارسلتها وزارة الخارجية الى كل دول الانتشار، وتتضمن معلومات تفصيلية عن القادم ووضعه الصحي والعائلي، اضافة الى خانة خاصة بالطلاب الراغبين بالبقاء ولكنهم يطلبون تحويل الاموال اليهم.

ويتم التنسيق بين وزارات الخارجية والصحة والاشغال العامة والدفاع والداخلية والنقل وبين المسؤولين عن الجاليات في الخارج، من اجل ترتيب كل إجراءات العودة الصحية واللوجستية والاستقبال في المطار للأصحاء وللمصابين العائدين، والارجح ان يتم فصل المصابين عن الاصحاء واعادة كل فئة بطائرات منفصلة، على ان تكون الجهات المعنية في لبنان وبينها البلديات جاهزة في المطار وفي المناطق لتنفيذ النقل والعزل على من يتوجب عزله.

وفي هذا الصدد، نقل متصلون برئيس مجلس النواب نبيه بري قوله حول الاجراءات التي ستُتخذ بشأن ضمان عدم وجود عائدين يحملون الفيروس: ستذهب لجان او طواقم طبية مع الطائرات الى الدول التي يوجد فيها لبنانيون ممن يرغبون بالعودة، لفحص الركاب واتخاذ الإجراء المناسب بحيث يصعد الركاب الى الطائرة على اساس نتيجة الفحص.

واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان مجلس الوزراء سيخلص الى اقرار آلية عودة المغتربين لأن اي تأخير في بتها سيؤدي الى اشكال داخل المجلس بغنى عنه. واشارت الى انه يفترض ان يخضع هذا البند لنقاش وملاحظات وزارية واستفسارات عن العودة الآمنة. وقال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لصحيفة اللواء ان على الدولة اعادة المغتربين الى وطنهم ونحن مصرون على ان يتخذ القرار بشكل سريع ولا تساهل في هذا الموضوع مشيرا الى ان هناك اجراءات تتخذ لا سيما في معايير السلامة وهناك تجهيز لفنادق وذكر بأن قسما كبيرا من المغتربين ولاسيما من القارة الأفريقية الذين لا بد من عودتهم بفعل التخوف من نقص التحهيزات في المستشفيات في الدول الموجودين فيها تكفل بدفع فحوصات ال pcr.

ورفض اعتبار ما قام به البعض من خرق للتعبئة العامة والنزول في تحرك شعبي بأنه مسيس ورأى ان امام الحكومة مسؤولية في تأمين موضوع الغذاء مقابل الحجر الصحي لمواطنين يرزحون تحت وضع اقتصادي صعب. ودعا الى اتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن دون اي تساهل او تهاون.

واضاف الوزير مرتضى: لن نسمح بتجاهل مطلب هؤلاء الذين وقفوا الى جانب لبنان ودعموه في كل الظروف. واعلن ان لبنان يجب ان يفعل كما فعلت باقي الدول في اجلاء رعاياها لاسيما انها مسؤولية الدولة.

وعما اذا كانت الحكومة مهددة بتضامنها رأى مرتضى ان الآراء قد تكون متضاربة انما هناك حرص على التضامن الوزاري لا سيما في مواجهة فيروس كورونا وان الوقت هو للعمل وليس للكلام.

وردا على سؤال اوضح ان مبلغ الـ75 ملياراً الذي اقر في الجلسة السابقة للحكومة لم يعرف كيفية صرفه والآلية التي تتبع في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الخميس في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعمال، قالت مصادر حكومية انه سيتضمن تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف واعضاء هيئة الاسواق المالية. وان التعيينات ستتم حسب معايير الكفاءة والاختصاص وفق السير الذاتية للمرشحين، ولن يتم التجديد لأي من الاعضاء القدماء.

ولكن المعلومات افادت انه سيتم اقتراح ثلاثة اسماء من قبل وزير المالية لكل منصب يتم توزيعها على الوزراء لدرس السير الذاتية لهم واختيار الانسب، كما ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين ادت الى التوافق على هذه الآلية.

الدولار والمطار

والأخطر على الصعيد المالي، ربط توافر الدولار في الأسواق، حتى السوداء منها، يكون بإعادة فتح المطار امام شحن العملات الصعبة من الخارج، في ظل تحليق غير متوقع من حيث السرعة للدولار الأميركي.

وقال مسؤول في جمعية المصارف فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار «بانتظار أن يعاد فتح المطار»، موضحاً أن «الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا» المستجد.

وأضاف أن «مستوردي الدولار توقفوا عن العمل». وقال شخصان لفرانس برس إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري «حتى إشعار آخر».

وعند اعلانها اقفال المطار في إطار خطة «التعبئة العامة» منتصف الشهر الحالي، استثنت الحكومة من هذا الإجراء طائرات الشحن. وبموجب الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية.

ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة الإثنين لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية. وشاهد مصور لوكالة فرانس برس عشرات الأشخاص يقفون في طوابير طويلة أمام فروع عدة شمال بيروت، أملين الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر.

ووافقت جمعية المصارف الإثنين على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية، والمصارف منذ أيلول إجراءات مشددة.

احتجاجات

واحتجاجاً على الوضع المعيشي المستشري، حصلت تظاهرة امام المبنى الذي يقيم فيه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار رفعت شعارات منددة ومطالبة بتقديم الحلول الممكنة، كما انطلقت مسيرات احتجاجية في طرابلس، على منع التجول، وبالتالي توقف أعمالهم.

التقرير اليومي

ميدانياً، اصدرت وزارة الصحة بياناً، قالت فيه أنه «حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس الأول.

كما سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.