يحمل الأسبوع الحالي تحديات عدة أمام حكومة الرئيس حسّان دياب، بعد سلسلة الانتقادات والتوتّرات التي واجهتها الأسبوع الماضي، والضغوط التي يتعرّض لها البلد تحت وطأة فيروس «كورونا» والأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية.

ورغم التلويح أخيراً بتعليق مشاركة وزراء حركة أمل وتيار المرده في الحكومة، إلّا أن أحداً على الأغلب لا يفكّر بتشكيل تهديد جدي للحكومة في هذه الأوقات الصعبة. وقد باشر حزب الله، قبيل الكلمة المتلفزة للسيد حسن نصر الله السبت، سلسلة اتصالات للحدّ من التجاذبات وتوفير تفاهمات بين القوى السياسية، ولا سيّما حول قضيتي عودة المغتربين من الخارج والتعيينات المالية، واللتين خلقتا كباشاً حول الحكومة وفيها.

وبعد كلام نصر الله حول ضرورة عودة المغتربين، وتحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبله، قرّر دياب أخذ هذه المطالبات في الاعتبار، وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي بالتحضير لإعادة من يرغب. وبدأت خلية الأزمة بوضع خطة تشمل آلية العودة، من مرحلة الإجلاء إلى النقل في الطائرة ووسائل الوقاية وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم صحياً. بنود الآلية ستبتّ بشكل دقيق خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً. وفي انتظار ذلك، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثاتها حول العالم، ولا سيما في الدول الأوروبية الموبوءة ودول أفريقيا، بفتح الباب أمام الرعايا لتعبئة «استمارة معلومات شخصية» وضعتها مديرية الشؤون السياسية والقنصلية ليملأها من يرغب في العودة. وعلمت «الأخبار» أن أكبر نسبة من المهتمين بالعودة هم لبنانيو أفريقيا، حيث بدأ كورونا بالانتشار تدريجياً وخصوصاً في الدول التي تضم أكبر الجاليات (ساحل العاج ونيجيريا وغانا والسنغال). وفي المعلومات أيضاً أن الوزارة بدأت الكشف على فنادق وأبنية خاصة وعامة لتجهيزها لإجراءات الحجر والعزل.

وتلقي أزمة تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، بثقلها على الحكومة، بفعل الخلاف على المحاصصة الطائفية في هذه المراكز، وخصوصاً بعدما دخل دياب كطرف جديد في التعيينات، إلى جانب الأطراف التقليدية. ويكمن لبّ الخلاف على المقاعد المسيحية والسنيّة. إذ إن «رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه شعر بأن استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المارونية لا يعكس الدور الذي لعبه بدعم تشكيل الحكومة الحالية»، فهدّد بتعليق مشاركته، فيما «يعترض برّي على محاولات الوزير السابق جبران باسيل ودياب الاستئثار بالحصتين المارونية والسنيّة». وفي المقابل، يتّهم التيار الوطني برّي بـ«عرقلة التعيينات نيابةً عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط»، فيما تؤكد مصادر أخرى أن «دياب ليس لديه أسماء، لذا لجأ إلى باسيل الذي يحاول دائماً حصر التعيينات بالمحسوبين عليه».

لكن مع كلّ الخلافات، يبقى قرار الحفاظ على الحكومة قائماً، وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي تؤكّد مصادر مطلعة على موقفه أنه «يسعى مع الجميع لإيجاد حلول والأسبوع الحالي من المفترض أن يكون المشهد إيجابيّاً».

بدأت الخارجية الكشف على أبنية لتجهيزها لحجر المغتربين

ولعلّ أبرز تطوّرات الأسبوع الماضي، الكلام الذي توجّه به نصر الله إلى المصارف، حاملاً في طياته إنذاراً واضحاً بضرورة التحرّك ودعم الدولة اللبنانية واللبنانيين لمواجهة كورونا. وتقول مصادر إن «السيد نصر الله عبّر عن انزعاج شديد أمام مسؤولي الحزب بسبب تبرّع المصارف بمبلغ 6 ملايين دولار، وهي تساوي أقل من ثمن شقة في وسط المدينة». وتابعت أن «من غير المعقول أن تقوم المصارف بأدوار معاكسة، وبدل مساعدة الناس والدولة تقوم بتعقيد الأمور»، مضيفةً إنه «ليس واضحاً بعد كيف سينعكس كلام الأمين العام لحزب الله شعبياً، لكنّه في المرة المقبلة في خطاب منتصف شعبان، وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات مساعدة البلد فإنهم سيسمعون خطاباً قاسياً».