إليكم ما ورد في إفتتاحية “الجمهورية”
2020-03-27 06:55:35
“تمديد “التعبئة” أسبوعين ومنع التجوّل ليالاً… وضحايا كورونا يتزايدون”
تحت العنوان أعلاه، كتبت صحيفة الجمهورية في إفتتاحيتها:
تمخّض يوم أمس بأحداثه المتلاحقة، من المجلس الأعلى للدفاع، الى جلسة مجلس الوزراء، الى وباء كورونا وضحاياه الجدد، عن تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 نيسان المقبل، مشفوعاً بالتشدُّد في تطبيق الإجراءات الخاصة بها في بيروت والمناطق على وقع الإستمرار في ارتفاع عدد المصابين بالوباء القاتل، حيث سجل أمس نحو 30 مصاباً، ليصبح العدد 368، إلّا أنّ الطبقة السياسية الفاسدة التي ما تزال تتحكّم برقاب البلاد والعباد من دون وازع ولا ضمير، وبدل الإتعاظ من المصيبة التي حلّت بالبلد، تراها تستمر في غيّها وتشتبك على تقاسُم جبنة التعيينات المصرفية، مستمرة في استئصالها والمحاصصات، وكأنّ شيئاً لم يكن، فيما اللبنانيون المحجورون في منازلهم يرددون مقولة «يَلّي استحوا ماتوا». فخلافاً لما كان مقرراً، لم يقرّ مجلس الوزراء تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، ليس لأنّ وزير المال غازي وزنة لم يُحضِّر السِيَر الذاتية للمرشحين لهذه المراكز، حسبما برّر رئيس الحكومة حسان دياب، وإنما لأنّ هناك اشتباكاً يدور حول هذه المواقع الأربعة بين تيار «المستقبل» وحلفائه من جهة، وبين «التيار الوطني الحر» وبعض حلفائه من جهة ثانية، ويتوسّع الخلاف ليشمل أيضاً أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وإنّ تَفجُّر الخلاف بلغة البيانات والمصادر بين الجانبين، التي تتوعّد بالويل والثبور وعظائم الأمور بلا حدود، يبعث على الخوف من أنّ هذه التعيينات لن تحصل ما لم يُقطع دابر المحاصصات والمتحاصصين، الذين خرج بعضهم من السلطة، أو أُخرج، لكنه ما زال موجوداً بأزلامه والأشباح.
وعلمت «الجمهورية» أنه، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التشدّد في الإجراءات الوقائية، وأشار إلى أنه سجّل في المتن 53 إصابة بكورونا، وأثار هذا الأمر ذعراً في المنطقة، خصوصاً أن لا مستشفيات حكومية فيها باستثناء مستشفى ضهر الباشق، وطلب تجهيزه وتوفير كل ما يلزم له أسوة بالمستشفيات الحكومية الأخرى لكي يتمكن من معالجة حالات كورونا.
وتم اتخاذ قرار بتخصيص المستشفيات الحكومية بمساعدات من ضمن قرض البنك الدولي الذي يبلغ 120 مليون دولار، بالاضافة الى المساعدات والمساهمات التي تصل الى جهات حكومية.
ثم عرض وزير المال غازي وزنة للاتصالات التي يجريها بعد إعلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهما طلبا من الدول الدائنة للبلدان العاجزة عن سداد ديونها إعفاءها من هذه الديون ولبنان منها، وأكد انه سيجري الاتصالات اللازمة حول هذا الأمر.
بعدها، انتقل مجلس الوزراء الى بحث «الإنهاء» الذي رفعه اليه مجلس الدفاع الأعلى، والذي يعدّ أقوى من التوصيات والقرارات، فوافق عليه بكل تفاصيله على أن يحدّد رئيس الحكومة الإستثناءات لاحقاً، وهذا ما حصل من خلال التعميم الذي أصدره ليلاً، وتضمّن الآتي:
«المادة الأولى: يعلّق العمل بين الساعة السابعة مساء والساعة الخامسة صباحاً في كل المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها، ويستثنى من ذلك المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوّعها.
المادة الثانية: يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها في المادة الأولى عملاً بمراقبة النقل والإنتقال المنصوص عنها في الفقرة 3 / ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 (قانون الدفاع الوطني).
المادة الثالثة: تكلّف القوى العسكرية والأمنية كافة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 27/3/2020.
وفي معلومات «الجمهورية» انه ستتخذ إجراءات ردعية صارمة جداً خلال المدة ما بين السابعة مساء والخامسة صباحاً، الى مستوى اعتبارها حظر تجوّل فعلي.
ثم عرض وزير الصحة حمد حسن للواقع والمعطيات المتوافرة حول الوضع الصحي، وما حصل من خلل نتيجة التفلّت وعدم التقيّد بإجراءات التنقل والإنتقال، حيث زادت بعض الحالات، وطلبَ من الاجهزة الامنية ان تعمل فوراً على مكافحة هذا التفلّت.
ثم عرض وزير المال غازي وزنة بالتفصيل للوضع المالي ككلّ، والصعوبات التي تواجهها الوزارة، وأبلغ الى مجلس الوزراء أنه سيتواصل مع الإستشاريَّين المالي والقانوني ومع حاملي الديون والسندات الخارجية عند الساعة الخامسة مساء اليوم باجتماع مع ممثليهم سيركّز على 4 نقاط: الاولى: كيف تراكم الخلل المالي الذي وصل اليه لبنان. الثانية: العناوين الاساسية للخطة الاصلاحية. الثالثة: كيفية إعادة هيكلة الديون. الرابعة: التخطيط للمستقبل. كما سيجري البحث في إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع مصرف لبنان ككلّ بموجوداته وأرقامه.
وحول المساعدات التي ستقدّم للعائلات المحتاجة والمتضررة، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية شرحاً كاملاً حول خطط الوزارة، وقال: «انّ الخطة ذات طابع وطني شامل تتركز على التكافل والتضامن الاجتماعي، وسنسعى من خلالها الى مساعدة الأسَر اللبنانية من خلال معايير شفّافة سنعتمدها وفيها خدمات صحية اجتماعية ستقدمها مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. كذلك سنقدّم تسهيلات مالية ضريبية وحصصاً غذائية. وتتراوح كلفة المساعدات ما بين 125 ألفاً و140 الف ليرة لكل حصة تتوزّع بين مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم، ونجري الآن عملية مسح لنعرف عدد العائلات التي ستشملها هذه المساعدات، ويرجّح ان تكون اكثر من 100 ألف عائلة، علماً انّ كل 100 أسرة تكلّف 12 مليون و500 ألف ليرة في الشهر.
وعلمت «الجمهورية» انه سيتم تخصيص 300 ألف حصة كل شهر ولمدة شهرين (أي شهر آذار وشهر نيسان). وخلال هذا النقاش، وبعدما تقرر تحويل سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، اعترضت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا على هذا الامر، وطلبت ان يتم حصر المساعدات وصرف الاموال بوزارة الشؤون الاجتماعية لأسباب قالت انها معروفة. لكنّ رئيس الحكومة، وهو الذي يترأس الهيئة العليا للاغاثة، أصرّ على ان تبقى المرجعية للهيئة. وقد لاحظ الوزراء انه للمرة الاولى يحصل هذا التباين ما بين رئيس الحكومة ونائبته، فاستاءت عدرا من هذا الامر وانسحبت من الجلسة ولم تعد اليها. وهذا التوتر انسحب كذلك على اللجنة الوزارية التي اجتمعت في السراي الحكومي.
وكان مجلس الوزراء قرّر تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية.
وكلّف المجلس وزير المال اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة، بهدف القيام بعملية تدقيق مركزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لموازنة المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية.
في غضون ذلك، دار أمس خارج مجلس الوزراء اشتباك حول التعيينات المصرفية بين تيار»المستقبل» من جهة و»التيار الوطني الحر» من جهة ثانية.
وقالت كتلة «المستقبل»، في بيان لها في هذا الصدد: «تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبّي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحسّاس». واضاف البيان: «هناك مواقع في الدولة، وفي مصرف لبنان تحديداً، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وانّ أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات». ورأت الكتلة «انّ عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياًّ كان إذن مرور بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين. ولن نقول اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك ، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين، ولعل اللبيب من الإشارة يفهم»
وردت مصادر «التيار الوطني الحر» على «المستقبل» فقالت لـ«الجمهورية « إن «كل كلام يغمز من قناة «التيار الوطني الحر» في موضوع التعيينات هو اتهام باطل ومرفوض. فلقد رأينا الى اين أوصلتنا تعييناتهم وإمساكهم بإدارات بالدولة بمعايير الفساد والتفرّج على السياسات النقدية الخاط
واضافت: «ليس هناك أي إسم للتيار أو حتى مقترح منه لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وإن الهجمة عليه هي فقط لإبقاء القديم على قِدمه والإبقاء على السياسات الماضية نفسها وإرضاء الخارج بأسماء معروفة. ما يهمنا هو اعتماد وحدة المعايير وعلى رأسها معيار الكفاية والخبرة».
الى ذلك، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهلّ إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا أمس، على أهمية «التمييز بين إعلان حال التعبئة العامة وإعلان حال الطوارئ، والتي تستند الى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء». في حين أطلع رئيس الحكومة حسّان دياب الحاضرين «على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بالتمديد لفترة إعلان التعبئة العامة لغاية 12 نيسان المقبل».
وعلمت «الجمهورية» أنّ «النقاش كان إيجابياً بالنسبة للمعطيات المحيطة بأزمة وباء الكورونا وإمكان محاصرته ضمن المهلة المقبلة»، وعبّر المجتمعون «عن إرتياحهم للنتائج التي آلت إليها التدابير المتخذة في ضوء التقارير التي قدمها المشاركون في الإجتماع على أكثر من مستوى: أمني وصحي واجتماعي ووبائي». كما علمت أنّ المجتمعين «تبلّغوا عن هبة فرنسية عبارة عن 5000 آلاف علبة دواء تشكل علاجاً متقدماً لمن لم يتمكن جسمه من مواجهة الوباء».
وإثر انتهاء الإجتماع، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أنّ المجلس قرّر رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن: تمديد حال التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من الأحد الواقع فيه 12/4/2020، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020، والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دياب «تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198/2020»، مع تشدّد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشّي الفيروس وانتشاره.
وعلى صعيد المغتربين الراغبين في العودة الى لبنان هروباً من خطر كورونا، حيث يقيمون، شكّل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وقد اجتمعت هذه اللجنة مساء أمس لدرس المعطيات المتوافرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجاءت هذه الخطوة غداة اللقاء الذي انعقد لهذه الغاية امس الاول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب في عين التينة أمس الاول، وبين دياب ووفد من كتلة «الوفاء للمقاومة زاره أمس. وأكد دياب ان الحكومة شكلت لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع وانه أوعز الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج عبر وزارة الخارجية بضرورة «اعتبار مساعدة هؤلاء المغتربين أولوية قصوى ودرس سبل عودتهم الآمنة الى لبنان لضمان أولوية عدم زيادة انتشار فيروس كورونا في لبنان ايضاً»
على خط آخر، ورغم ان المفاوضات لم تبدأ رسمياً بعد بين الدولة اللبنانية والمقرضين في محاولة للوصول الى اتفاق على إعادة هيكلة وجدولة الديون الخارجية (يوروبوند)، إلا أن الحكومة قررت بعد اعلان التوقف عن دفع كل سندات الدين بالدولار، القيام بخطوة تمهيدية في اتجاه المقرضين تمثّلت بالعرض الذي ستقدمه بعد ظهر اليوم لكل حاملي السندات. وتعتبر الخطوة بمثابة مفاوضات من طرف واحد، بانتظار تجاوب الطرف المُستهدف.
وأعلنت وزارة المالية عن هذا التبيان، (presentation) بغية إطلاع حاملي سندات «اليوروبوند» على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام. وستجري المالية التبيان للمستثمرين عبر تقنية البث المباشر على شبكة الانترنت (webcast)، لإطلاع حاملي سندات «اليوروبوند» على آخرالتطورات الماكروإقتصادية، وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة، بالإضافة الى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام.
مصدر مطّلع شرح لـ«الجمهورية»، «انّه في الأحوال الطبيعية كان يُفترض بمن أوكلت اليه الدولة هذه المهمة اي «لازارد»، ان تلتقي بحاملي سندات «اليوروبوند»، لكن لمّا تعذّر ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، لجأت المالية الى البث المباشر».
اضاف المصدر: «انّ هذه الخطوة التي تُقدم عليها الحكومة اليوم لا تعني مطلقاً انّها تمكنّت من إحصاء كل المدينين او حاملي سندات «اليوروبوند»، انما هي خطوة ستمهّد لانكشاف البقية»
لكن الخطوة طرحت تساؤلات من نوع آخر، تتعلّق بموقف الجهات التي اشترت السندات في الفترة الأخيرة بأسعار تتراوح بين 70 و75 سنتاً للسند. وقد أصبح سعر السند اليوم حوالى 12 سنتاً. فهل سيقبل هؤلاء بحسم 50 أو 60 أو 70 في المئة، وخسارة مبلغ ضخم، أم أنّهم سيتوجهون حتماً الى القضاء، بصرف النظر عمّا يستطيعون تحصيله هناك؟
الأسئلة كثيرة، لكن الواضح انّ العرض الذي ستقدّمه وزارة المال اليوم، هو مجرد عرض تمهيدي، لأنّ إقناع المقرضين بالتفاوض لن ينجح من دون خطة إنقاذية واضحة المعالم، وممهورة بتوقيع جهة موثوقة.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع