برّي – جنبلاط – المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على «القرار المالي».. وسلامة يلزم المصارف بالقروض”

تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

حكومات العالم وقياداته واقتصاده واطبائه وعلمائه وكيميائييه وصيدلييه وماله ونقده، وجيوشه، ما خلا حاملات الطائرات، والصواريخ البلاستيكية، وصولاً إلى الأسلحة الكيمياوية والنووية، في حرب مفتوحة مع فايروس، أطلق عليه اسم الكورونا، تنتشر في العالم، غير آبهة بحدود أو قيود، لتفتك بالاجساد، من الانف والحنجرة إلى الرئتين، من دون تمييز بين الألوان والاعراق والأجناس، بصرف النظر عن حرتقات سياسية دولية وإقليمية، وحتى لبنانية، لجهة الترف في التعاطي مع الإجراءات الضرورية، لتحويل الهجوم الجرثومي القاتل الى مقبرة له..

وفي اللحظة المتسارعة والمتهالكة، هذه استندت الحكومة، في جلستها أمس، التي سبقت باجتماع لمجلس الدفاع الأعلى والذهاب إلى سلسلة قرارات أبرزها اهمية:

1- تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل.

2- اجرائياً قرار صدر عن الرئيس حسان دياب، بعنوان: إجراءات إضافية في إطار التشدّد في مكافحة وباء كورونا، وذلك بتعليق العمل بين الساعة السابعة مساءً والساعة الخامسة صباحاً، للمحلات التجارية والسوبرماركت ومحلات تخزين المواد الغذائية باستثناء المطاحن والأفران والصيدليات.

3- وذلك بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها، وتكليف القوى العسكرية والأمنية بمراقبة ذلك.

4- وغردت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد منوّهة باستثناء الإعلاميين من هذا المنع مع إبراز البطاقات الصحفية..

5- وقرّر مجلس الوزراء إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية النفقات العائدة للعائلات المحتاجة والاسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة.

6- وشكل مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة القضايا المتعلقة بالصحة والمساعدات والطلاب واللبنانيين العالقين في الخارج.

7- تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة للتعيينات في المراكز المالية والذي طرح من خارج جدول الاعمال، قالت وزيرة الإعلام ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.

أما بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، أكد الرئيس حسان دياب أن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان.

ضمن إجراءات التباعد بين الرئيسين ميشال عون ودياب، والوزراء فضلاً عن الكمامات «ضمن إجراءات الوقاية» عقدت جلسة مجلس الوزراء في القاعة المخصصة للاجتماعات الموسعة.

واستهل الرئيس عون الجلسة بالحديث عن انتشار وباء كورونا لافتا الى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية، واشار الى انه سجل في قضاء المتن ٥٣ إصابة ولا يوجد مستشفى حكومي باستثناء مستشفى ضهر الباشق. من هنا ضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لهذه المستشفى، علما ان نائب المنطقة ابراهيم كنعان كان راجع في الموضوع مع وزيري الصحة والمالية لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك، وذلك من ضمن قرض البنك الدولي الذي حرر قسم منه ويستكمل الباقي فضلا عن المساعدات والمساهمات التي وصلت وتصل. وعلم ان الرئيس عون لفت الى ان هناك بيانا مشتركا صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ما خص الدول التي تعاني وضعا ماليا صعبا حول اعفائها من ديونها. وعندها اكد وزير المال انه سيجري الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص ذلك.

ثم عرض وزير الصحة حمد حسن للمعطيات المتوفرة حول الوضع الصحي وبعض الخلل الذي حصل نتيجة تفلت وعدم تقيد البعض بإجراءات النقل والانتقال وكانت هناك حالات وطلب وزير الصحة من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة هذا التفلت.

ثم اثير موضوع الموقع عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية. وعن موضوع اللبنانيين الموجودين في الخارج والراغبين في العودة، فشرح وزير الخارجية والمغتربين الاجراءات التي اتخذت مع السفارات في الخارج وما يمكن القيام به من اجل التنسيق في الموضوع وسيعقد اجتماع للجنة الخاصة في هذا الأمر للبحث في الآلية التي تعتمد من اجل وضع اللبنانيين في الخارج، اذ ان بعضا منهم راغب في العودة والبعض الآخر غير راغب وسيدرس وضع كل شخص سجل اسمه في السفارة وراغب في العودة وسيدرس العدد والإجراءات الصحية التي تتخذ.

وكشفت المصادر الوزارية ان القسم الثالث من الجلسة خصص لعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة التداعيات الناجمة عن ازمة كورونا ووضع العائلات الأكثر فقرا التي تأثرت جراء ذلك والاجراءات التي اتخذت فضلا عن وقف اعمال بعض الاشخاص. وشرح الوزير الخطة المعدة في هذا المجال بالتفصيل وفي خلالها يؤكد ان هناك 45 بالمئة من المجتمع اللبناني تضم عائلات ترزح تحت خط الفقر قبل ازمة كورونا والعدد تزايد بفعل توقف اعمال البعض، وعلم ان الخطة ذات طابع وطني شامل وتركز على اساس التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة العائلات اللبنانية من خلال معايير شفافة تعتمد وتقوم على خدمات صحية اجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون وتضم توفير تسهيلات مالية وضرائبية.

كما تتضمن تقديم سلة غذائية واخرى للتعقيم. وشرح مشرفية كل النقاط الواردة في الخطة، وأكد ان كلفة السلة تتراوح بين 125 الفاً الى 140 ألف ليرة. ويجري حاليا احصاء حول العائلات التي تشملها وعلم ان هناك اكثر من مئة الف عائلة مسجلة علما ان كل مئة الف اسرة تكلف 12 مليارا و500 مليون شهريا. اما تحديد العدد وتوفير الاعتمادات فسيتم تباعا، وتم تخصيص 75 مليار ليرة من اجل المرحلة . وباعتقاد المعنيين ان هذا المبلغ يغطي فترة شهرين في المبدأ والمبلغ مخصص للهيئة العليا للاغاثة وتصرف تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي خلال الجلسة طرح موضوع كلفة فحص الـpcr للكورونا وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في هذا السياق، ولا سيما ان بعض الشركات الضامنة والتأمين يدفع والبعض الآخر لا يدفع. وتقرر درسه ضمن اللجنة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية خصوصا ان كل مؤسسة تتعاطى بشكل مغاير عن الأخرى حيال الدفع وعدمه وتغطيته. وسيدرس ذلك بالتنسيق بين وزيري الاقتصاد والصحة.

وأثيرت مسألة المياومين لجهة دراسة كيفية التعويض عليهم.

وبالنسبة لمداولات مجلس الدفاع الأعلى، علمت «اللواء» انه جرى التطرق إلى المعابر غير الشرعية وعمليات التهريب، وجرى التأكيد على التشدُّد بالمراقبة، لضبطها.

ويبدأ تطبيق قرار الاقفال بدءاً من اليوم وقد حدد رئيس الحكومة بقرار الاستثناءات من حظر التجول ليلاً. وهي الافران والمطاحن والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية والاعلاميين، اي انه حتى السوبر ماركت ستقفل ابوابها من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً. وستساهم البلديات في تطبيق القرار، بحيث تمنع تجول او مغادرة اي مواطن بلدته مساء الى بلدة اخرى. كما اصدر وزير الداخلية جدولا تفصيلياً عممه على الجهات المعنية.

واضافت المعلومات ان وزير الداخلية محمد فهمي – وبناء لما تقرر في مجلس الدفاع، سيصدر قرارا بزيادة أعداد ونوعيات المؤسسات التي سيشملها الاقفال التام وكانت مستثناة قبلاً. والتشدد في الاجراءات الامنية والعسكرية المتخذة لمنع الخروقات التي كانت تحصل.

وبعد الجلسة، رأس وزير الداخلية محمد فهمي اجتماعا في مكتبه لقادة الأجهزة الأمنية، خُصص للبحث في تشديد الإجراءات التي ستباشر بها القوى الامنية والعسكرية، بما فيها التشدد في ضبط العمل في المؤسسات الكبرى والمصانع وتخفيف عدد الموظفين والعمال، وحصر العمالة بثلث قدراتها الراهنة، منعا للاختلاط المباشر في ما بينهم وتجنبا لانتشار الوباء، إضافة إلى التشديد على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية اثناء التنقل على الطرقات.

و علَّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما صدر عن مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع بالقول: «ما صدر من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية، خطوة ايجابيه وفي الاتجاه الصحيح».

وعلى الصعيد الصحي، أكدّ مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات. كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية.

وعلم ان المسؤول في البنك الدولي، وهو وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور اتصل بوزير المال والرئيس دياب وابلغهما عن إمكانية تقديم مساعدة من صندوق النقد الدولي بما يوازي 500 مليون دولار.

وبالنسبة إلى ملف التعيينات المدرج على جدول الأعمال، وبما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، كما قالت وزيرة الإعلام، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.

ونقل النائب قاسم هاشم عن الرئيس نبيه برّي قوله: «ان إشكالية نواب الحاكم هي عند باسيل وليس عندي».

وأكّد الرئيس دياب: «لا خلاف حول التعيينات، ولكنني طلبت من الورزاء تزويدي بسير ذاتية لثلاثة مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول أعمال جلسة الخميس، وكل من سيتم تعيينهم في جلسة الخميس المقبل هم جدد ومن أصحاب الكفاءة».

وكان مصدر عادي في «تيار المستقبل» صرّح بأن «مخطط وضع اليد على إدارات الدولة ومرافقها من فريق سياسي واحد لن يمر».

وقال: كلامهم ان لا اسم أو مقترح لديهم لنواب حاكم مصرف لبنان يذكر بسيل التصريحات التي رافقت تشكيل الحكومة والادعاءات التي روّجت لغياب تمثيل لهم في التشكيلة الوزارية، وها هي التشكيلة تتحدث عن نفسها وولاءاتها وسياساتها التي تكتب بالحبر البرتقالي.

وكانت كتلة المستقبل، قالت انه تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس.

وأكدت اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين… ولعل اللبيب من الإشارة يفهم.

وحول تحويل المبلغ الـ75 إلى «هيئة العليا للاغاثة، علمت «اللواء» ان هذا المبلغ سيكون بمثابة أمانة لدى الهيئة والتصرف به سيكون من قبل الرئيس دياب شخصيا ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة وزارية.

وبعيداً عن هذا التوجه كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آلية إعطاء القروص بصفر فائدة لمدة 5 سنوات للأفراد والمؤسسات، وفقا لتعميم مصرف لبنان، الملزم مع فترة سماح ثلاثة أشهر.

وأكّد سلامة ان القروض للمعاشات، يدفعها مباشرة للموظفين، لئلا تذهب خارج الغرض منها، معتبرا ان المصارف عليها ان تتعاطى مع العميل، إذا كان لديه تعثر..