تقرر صرف 18 مليار ليرة (نحو 12 مليون دولار) لشراء 100 ألف حصة غذائية وصحية، قيمة كل حصة 180 ألف ليرة، لتوزيعها على الأسر الفقيرة، وهي الخطة السريعة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان «خطة الاستجابة» تشمل سلة غذائية ومعقمات، لتقديمها لمائة ألف عائلة.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، بعد لقاء للجان نيابية مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، للبحث في التطورات الاجتماعية والصحية الراهنة، إنه «قبل أزمة (كورونا) كان هناك برنامج (الأشد فقراً) يستفيد منه 15 ألف شخص من المواد الغذائية، و28 ألف شخص من الاستشفاء، وكان وزير الشؤون الاجتماعية يضع خطة لبرنامج تستفيد منه 150 ألف عائلة تشمل كل عائلة منها 5 أفراد، أي 750 ألف فرد لمدة سنتين على أساس تكلفة 450 مليون دولار؛ لكن وبعد قضية (كورونا) وضع البروفسور المشرفية خطة سريعة وأسماها خطة الاستجابة، تشمل سلة غذائية ومعقمات، نظراً لأهمية المعقمات، بالتعاون مع جمعية الصناعيين وبنك الغذاء، لتقديمها لمائة ألف عائلة، تكلِّف الدولة 18 مليار ليرة، كما أن هناك سلة تمديد المهل أيضاً، بسبب عدم قدرة الناس على دفع الضرائب أو القروض».

وأشار عراجي إلى أن التوزيع «سيكون من قبل المخاتير ورؤساء البلديات، ويمكن أن يستعمل الآلية التي استعملت لمشروع الأشد فقراً، وسيتم البدء في توزيع السلال الغذائية وتمديد المهل خلال أسبوعين»، مشيراً إلى «طلب الوزير من وزارة العمل إعطاءه أسماء الموظفين الذين طردوا من عملهم، والذين لا يملكون عملاً حالياً، كما طلب من الجيش أن يساعد في قضية المراقبة والمجتمع المدني».

وفي قضية النازحين السوريين، نقل عراجي عن المشرفية أنه «اتفق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإقامة خيم للعزل، كما أن هناك عملاً للتعاقد مع المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى (كورونا) إذا وجدوا، كما تحدث مع (الأونروا) للاهتمام بشؤون اللاجئين الفلسطينيين».

بدوره، أشار المشرفية إلى إطلاق المقررات الفنية التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لتحديد المستفيدين من التقديمات الاجتماعية، عبر «الاستعانة ببيانات برنامج الفقر الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء» وباعتماد نموذج تقييمي للبلديات، لرصد حالات الفقر في نطاقها وفي القرى المجاورة لها التي ليست فيها بلدية، عبر منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة. كما تساهم النقابات في رصد الفقراء والمحتاجين، وتطابق وزارة الشؤون والداخلية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء البيانات وتحدد المستفيدين بدقة.