كاد فيروس الكورونا ان يضيع البوصلة في اتجاهات متعددة دون الهدف الصحيح خصوصا لمرحلة ما بعد الوباء، وحصر اهتمامات الناس بتداعيات الازمة الصحية العالمية، ومحاولات انظمة سياسية وحكومات امرار مشاريع وقرارات لم تكن ممكنة في الزمن العادي من دون جدل او ردات فعل معترضة، وهو ما نبه اليه رئيس “تيار المرده” الوزير السابق سليمان فرنجيه بتغريدة قال فيها “بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حال طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه”.

وفي مقابل تعيينات متوقعة الخميس، والتي يمكن ان يسري عليها التعطيل الذي اصاب امس مشروع “الكابيتال كونترول”، بدا ان “فيتو” الرئيس نبيه بري على المشروع واستيائه من المسودة التي حملها وزير المالية غازي وزني الى مجلس الوزراء، فعل فعله، فسحب وزني المشروع لدرسه مجددا، خصوصا ان وزيرين زميلين له تقدما بمشروع بديل، تعترض عليه جمعية المصارف لكونه يقدم حلا وسطا يتيح للمودعين سحب مبالغ اكبر بالعملات الاجنبية، وهو ما تعتبر المصارف ان لا قدرة لها عليه، وتفضل ابقاء الوضع على ما هو عليه، ولو من دون تشريع.

وقد تقدّم الوزيران رمزي المشرفيّة وعماد حب الله بمشروع جديد من 14 مادة، تنص على تحديد السحوبات بالعملة الأجنبيّة لدى المصارف بمبلغ ألف دولار أميركي شهريّاً للحسابات التي لا تتجاوز الـ 50 ألف دولار أميركي، ونسبة 5 بالألف شهريّاً من شطور الحسابات التي تزيد عن 50 ألف دولار أميركي، مهما كانت قيمة هذه الحسابات، على ألا يزيد المبلغ عن 25 ألف دولار أميركي شهريّاً.

وقد تفاوتت التفسيرات لسحب المشروع رغم ان البيان الرسمي الصادر بعد جلسة الحكومة، افاد ان مجلس الوزراء استمع الى ملاحظات حول مشروع القانون. لكن الاكيد ان قانون “الكابيتال كونترول” تعثر في خطوته الاولى الرسمية، وهو اذا عبر طاولة مجليس الوزراء، سيجد نفسه اسير ادراج مجلس النواب. وتعتبر مصادر متابعة ان تعثر المشروع سينعكس على الخطوات المقترحة، ولو همسا، لاجراء “هيركات” مباشرة باقتطاع اجزاء من الودائع، او غير مباشرة عبر الزام المودعين المشاركة في اعادة رسملة المصارف.

وقال مصدر متابع لـ”النهار” ان الرئيس دياب يجري اتصالات بعيدا من الضوء لاقرار المشروع الاسبوع المقبل اذا كثرت الملاحظات عليه، واعادة عرضه بصيغة جديدة اكثر توافقا، لان تعثره سيشكل انتكاسة للحكومة.

وفي شأن مالي متصل، فشلت كل المساعي وتعاميم مصرف لبنان ودوريات القوى الامنية في ضبط عمل الصيارفة والتذرع باستمرار بعمل محال الصرافة غير الشرعية، ما يولد انطباعا ان ثمة تواطؤًا مافيويًا ما بين نافذين في السلطة والاجهزة الامنية ونافذين في هذا القطاع. فقد واصل امس سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وذلك منذ أن انخفض بشكل طفيف عقب تعميم مصرف لبنان القاضي بتثبيته على نحو الفي ليرة للدولار، بالاتفاق مع نقابة الصرافين، وقد لامس في عدد من الاماكن حدود الثلاثة الاف ليرة بسبب النقص في العرض في حين راوح لدى محال صرافة بين 2800 و2900 ليرة.

وقد صرح نقيب الصرافين محمود مراد أن “محال الصيرفة المرخّصة ملتزمة تعميم مصرف لبنان الذي ينص على اعتماد سعر صرف يراوح ما بين 2000 و2025 ليرة، في حين أن البعض من غير المرخصين غير ملتزم أدبيات المهنة وتلاحقهم السلطات المعنية”، لافتاً إلى أن “الأسعار التي ينشرها البعض على الهاتف الخليوي هي المتداولة، ولم يتمكن أحد من ردع من يبيع على أساسها، أما السعر الطبيعي الملتزمون به والذي نخسر زبائننا بسببه فهو المحدد من مصرف لبنان”.

وأوضح ان “المعمعة التي تسببها “كورونا” والتي أدت إلى إغلاق أغلب محال الصيرفة، جعلت الطلب أكبر بكثير من العرض لأن التجار والمستوردين بحاجة إلى سيولة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ارتفع سعر الصرف”.

الكورونا

كورونيًا، في الشأن الصحي المتعلق بوباء الكورونا، اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات وفيه ان مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 حالة، منها 6 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى الحريري.

وانه مع تسجيل 37 إصابة جديدة مثبتة، تخطّى العدد الإجمالي للحالات عتبة الـ300، في انتظار التأكّد من 47 حالة أخرى جاءت نتيحة فحوصاتها إيجابية في مختبرات غير مرجعية.

واذا كان بيان وزارة الصحة اشار الى 304 اصابات، فان العدد الاجمالي يكون قارب الـ 350 وهو ما سيظهر اليوم اذا لم تظهر حالات جديدة.

وقد أكدت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، انه “من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر في المناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجرالصحي للوقاية من فيروس كورونا”. واشارت الى ان “رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنه من واجب الدولة مساعدة الناس، وهذا ما ينبغي أن نقوم به ومن الضروري التكافل الإجتماعي بين اللبنانيين”.

واشارت الى ان “مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020 بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأي جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء “كورونا”.

وعلم في هذا الاطار ان مجلس الوزراء في صدد اصدار قرار جديد غدا الخميس بتمديد حالة التعبئة العامة لـ 15 يوما اضافيا بعد 29 الجاري.