يَمْضي لبنان في التكيُّف الصعب مع معركة «النَفَس الطويل» التي تتطلّبها المواجهةُ المفتوحة مع فيروس كورونا المستجد، الذي يكتسح الكوكبَ و«يركّع» دولاً، كبيرة وصغيرة، تتساوى في انكشافها أمام فيروسٍ فشلت «راداراتُ» الإنذار المبكّر في التقاطه قبل أن يفْتك بشعوبٍ بعدما انهارتُ أنظمةٌ صحية أمام الجائحة… الجامحة.

وعلى طريقة «إذا ما متت ما شفت مين مات»، يحاول لبنان الاستفادةَ من مشاهد «القبور المفتوحة» في العالم والفواجع المُرْعِبة التي يخلّفها «الإعصار» المتنقّل أينما حلّ، أقلّه لجعْل مواطنيه ينضبطون تحت سقف التعبئة العامة بنسْختها المتشددة وعنوانها «حظْر التجوّل الذاتي» واللجوء إلى إجراءات عقابية (487 محضر ضبط حتى الاثنين) لفرْض منع التجمّع والتنقل غير الضروري، في محاولةٍ لإبطاء تَفشي الفيروس وبلوغه الذروة الكاسرة لظهْر النظام الصحي.

ومع قفْز عدد المُصابين أمس إلى 304 (بينهم الوزيرة السابقة مي شدياق) بزيادة 37 إصابة عن يوم الاثنين إلى جانب وجود 47 حالة «معلَّقة» نتائجها على تأكيد التشخيص الإيجابي (شخّصتْه مختبرات غير مرجعية)، يقترب لبنان من انتهاء مرحلة التعبئة العامة (الأحد) وسط مخاوف متعاظمة من أن «مكابحَ» نصف حال الطوارئ لن تكون كافية لتفادي السيناريو الأسوأ المتمثل بانفلاشٍ مريع لـ «كورونا» لا قدرة لـ «بلاد الأرز» وقطاعها الصحي على احتواء صدماته المتوالية.

ولعلّ هذا ما يفسّر تصاعُد الدعوات بـ «مكبرات الصوت» لإعلان حال طوارئ «كاملة المواصفات» من فوق الحسابات التي تفرْمل حتى الساعة اعتماد هذا الخيار، من رئيس البرلمان نبيه بري العاتِب على رئيس الحكومة حسان دياب لعدم التزامه السبت الماضي بـ «وعدِ الطوارئ» التي عاود بري المطالبة بإعلانها فوراً لأنّ الوضع لا يُحتَمل، مروراً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وصولاً إلى «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري)، وسط إعلان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية النائب السابق وليد خوري «أن التزام المواطنين بالتعبئة العامّة كان بنسبة 90 في المئة الاثنين»، مشيراً إلى «أن اللّجنة الصحية تنتظر 48 ساعة قبل إعطاء توصياتها الى مجلس الوزراء ولا قرار حتّى الآن في شأن إعلان حال الطوارئ والأمور متوقفة على مدى التزام اللبنانيين بالإجراءات».

وجاء القرار – السابقة في تاريخ لبنان الذي أعلنه بري «بعقْد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر من خلال تقنية الفيديو كونفرنسنغ عبر مؤسسات متخصصة» وذلك في «ظل الأزمة الحاصلة وصعوبة التنقل والالتقاء وحرصاً على الحفاظ اعلى درجات الإنتاجية التشريعية» ليشكّل إشارةً مزدوجة إلى أن مرحلة «الحجر العام» ستتمدّد وأن البرلمان بدأ يتموْضع على مسرح أزمة «كورونا» المديدة بما لا يفرْمل دوره في غمرة اللحظات العصيبة في زمن الفيروس – العدو والانهيار المالي.

وكان لافتاً في سياق مَساعي تعزيز «مناعة» النظام الصحي أمام «تسونامي» إصابات محتمل، مبادرة جمعية المصارف إلى تسليم رئيس الحكومة شيك بقيمة 6 ملايين دولار تعهدت بها للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة «كورونا» وسيتم من خلالها تأمين أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين في إطار هبة عينية ستكون جاهزة في غضون أيام.

وفيما كان مجلس الوزراء يعقد جلسة حضر فيها «كورونا» جنباً إلى جانب مع ملف «الكابيتال كونترول» الذي اندفع الثنائي الشيعي، بري و«حزب الله» لرفْع بطاقة حمراء مفاجئة بوجهه، ردّ الرئيس ميشال عون عبر مكتبه الاعلامي على «الادعاء بأن فخامة الرئيس يعارض إعلان حال الطوارئ لأسباب سياسية»، معتبراً أن هذا «يدخل في إطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لاسباب لم تعد تخفى على أحد».

وذكّر بأن «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار كورونا وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة «أ» من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني».