ستة أيام فاصلة عن انتهاء القرار الحكومي بالتعبئة العامة لمدة أسبوعين، والذي اتخذ بدءاً من 14 الشهر الجاري، بعدما تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمخاوف التي جاءت في محلّها، ولو متأخرة، من خروج الانتشار عن السيطرة في لبنان، وسط اضطراب عالمي، شل الاقتصاد والطيران، والمؤسسات الدستورية والسلطات المحلية والجامعات والمدارس والمطاعم والانشطة العامة والمطاعم والمقاهي، إلى حدّ أصيبت معه مفاصل الحياة على الأرض بشلل تام وسقم بدا معه العجز قائماً، على غير صعيد، لا سيما اكتشاف العلاج الملائم، الأمر الذي دفع بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيريسوس إلى الإعلان مع مرور 100 على أوّل إصابة بالكورونا، ان وتيرة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) تتسارع مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.. بوتيرة غير مسبوقة إذ ارتفع العدد الى 100.000 في الأيام القليلة الماضية (اربعة ايام)، محذراً من أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (COVID 19) قد يعطي أملاً زائفاً.

اما في لبنان، وعلى الأرض، سجلت أمس 19 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد 267 حالة مثبتة بالفحص المخبري، في وقت يسجل فيه الرئيس نبيه برّي عتباً بسبب عدم إعلان حالة الطوارئ وسط معلومات ان هذا الخيار لا بدّ منه إذا ما تفاقم الوضع، ووصلت حالة التفشي الفيروسي إلى المرحلة الرابعة، إلى ما بعد الخامس عشر من نيسان المقبل، وسط وضع نقدي ومالي غير مؤاتٍ إذ قارب سعر صرف الدولار 2820 ليرة لبنانية، متجاوزاً السقوف المعقولة أو المقبولة..

واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان استمرار تطبيق الخطط العسكرية من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا سيساعد على تقديم صورة اوضح عن تطور المرحلة المقبلة

وقالت المصادر لـ«اللواء» ان ما ينفذ اليوم هو قريب جدا الى ما يعرف بحالة طوارئ لجهة ما تقوم به القوى الأمنية وحظر التجول الشخصي معلنة ان المسؤولية باتت تقع على الأفراد لكن الاجراءات المشددة متواصلة والمراقبة حاصلة على ان المطلوب هو قيام البلديات والجهات المحلية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس الأكبر يكمن في موضوع النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين.

وأكدت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعلان حالة الطوارئ في ظل الوضع الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ لها طابع عسكري امني لأحداث امنية معينة تتصل بتخريب او غير ذلك في حين ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه الحالة للمساهمة في الاجراءات التي تتخذ.

واوضحت ان اجراءات الجيش والأجهزة الأمنية على الطرقات هي نوع من حظر التجول من دون ان يكون الحظر بالمعنى الدقيق للكلمة لأن حالة الطوارئ تستدعي قيام امور ليست في وقتها في ظل الوضع الراهن في حين ان التعبئة العامة تتضمن مشاركة اكثر من جميع الناس وتضامنهم.

اي ان هناك حالات في حال تم اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة وقد تؤدي الى عرقلة الحياة العامة في حين ان التعبئة العامة تضم الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس مع بعضها واستنفارهم عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف الحالية الصحية.

كما انه يمكن للدولة ان تتخذ اجراءات على صعيد وضع حد للتجول ومصادرة المستلزمات اذا كانت هناك حاجة للدولة الى النفط والطب والاستشفاء فضلا عن وجود جهوزية على مستوى كل الناس في حين انه في حالة الطوارئ تقتصر على الاجراءات العسكرية ومنع التجول. ولفتت الى ان حالة التعبئة تشمل اكثر بكثير مما تشمله حالة الطوارئ. وقالت ان اعلان حالة الطوارئ في مفهوم الناس يعني منع التجول في حين انها تستدعي مستلزمات اخرى لا داعي لها الآن لأن هناك حاجة لبقاء مؤسسات تعمل كالمؤسسات الصحية والاستشفائية والغدائية والأجتماعية والإنسانية ومحال.

وقالت ان الطوارئ تتصل بوضع امني معين يهدد امن الدولة وسلامتها في حين ان الطوارئ الصحية تتصل بسلامة كل انسان بما فيها الدولة في حين انه في حالة الطوارئ يجب اتخاذ اجراءات عسكرية مئة بالمئة في حين ان الوضع حاليا ليس كذلك لأن ثمة حاجة الى تضامن اجتماعي مع كل المواطنين لكي يكونوا في حالة التعبئة.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:

1- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)

2- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).

3- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون «كابيتال كونترول»، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له.

وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول «موقع مستقبل ويب»، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون «كابيتال كونترول»: «هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين».

وتشير مصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع «كابيتال كونترول»، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية».

وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي.

لكن المصادرالنيابية تقول لـ«اللواء» ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.

وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي (LAZARD) ليباشر بالترتيبات تسهيلاً لهذه المحادثات.

وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت حبل الأسعار على غاربه.

وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر..

وكان الرئيس حسان دياب أعلن في عطلة نهاية الأسبوع، انه في ضوء عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير المتخذة، في غير منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم المخاطر.. قرر: التأكيد على قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة للأجهزة الأمنية التشدّد في تطبيق البنود التي توجب إبقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الحاجة القصوى.. وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020، ووضعه موضع التنفيذ..

التقرير اليومي

وأمس الأوّل تضمن تقرير وزارة الصحة عن حركة الحالات المثبتة بالاصابة بفايروس كورونا، وجاء فيه ان الحالات المثبتة في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات المعتمدة 256 بزيادة 8 حالات.

ثم عاد عدد الحالات إلى الارتفاع إلى 267.

والبارز، إعلان الوزيرة السابقة مي شدياق، في بيان نشرته أمس انه بعد عودتها من العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، ظهرت عليها بعض الاعراض المشابهة لاعراض كورونا، مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي، وبعد الفحوصات تأكد «إصابتي بالفيروس».

وكانت وحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن الطوافات تدخلت لحمل اللبنانيين على التزام منازلهم فضلاً عن المحلات وحوانيت بيع الأغذية وبسطات الخضار والفواكه..

واتجه فريق من الجهات المكلفة بمواجهة انتشار الفيروس، لجهة تعقيم مخيمات النازحين السوريين من قبل عناصر الأمن العام.