أعلنت وزارة المالية اللبنانية امس أن لبنان سيتوقف عن تسديد كل مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين.

وتخلف لبنان مطلع الشهر الجاري للمرة الأولى في تاريخه عن سداد سندات يوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار، مؤكدا سعيه للتفاوض مع الدائنين في الخارج حول إعادة هيكلة الدين العام في ظل تراجع الاحتياطات بالعملة الأجنبية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أنه بعد تعليق تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار/ مارس «من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار» والتي من المفترض تسديدها على مراحل حتى العام 2035.

وأضاف البيان أن الحكومة ستتخذ «جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر». ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز»، وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة «تعتزم إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عمليا»، مشيرة إلى أنها تخطط لإجراء «تبيان» للمستثمرين في 27 الجاري.

رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغ «مستقبل ويب» ان هذا لا يكفي، وطالب الحكومة بحال طوارئ فورية «لأن الوضع لا يحتمل»، واشار الى انه اتصل برئيس الحكومة حسان دياب بعد اتصال ورده من رئيس الصليب الاحمر اللبناني، متمنيا عليه التشاور مع رئيس الجمهورية بشأن اعلان حالة الطوارئ لكنه لم يعرف السبب في عدم اتخاذ هذا القرار حتى الساعة. بالنسبة للكابيتول كونترول، قال بري ان هذا الموضوع غير وارد عنده لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين.

والى نبيه بري انضم وليد جنبلاط في التأكيد المكرر على ضرورة اعلان حالة الطوارئ العامة، وقال في مداخلة له مع قناة «ام.تي.ڤي»: أطالب بإلحاح بإعلان حالة طوارئ رسمية لتواكب الهيئات المدنية والاحزاب والثورة وكل الذين يعملون على الارض من اجل منع توسع انتشار الوباء، لافتا الى قدرة الدولة على اعلان حالة الطوارئ ليتولى الجيش التنسيق الامني مع باقي المؤسسات الامنية، وهو الذي تصرف بأخلاقية ما عدا بعض الاحداث، لكن ذلك يحتاج الى قرار سياسي وهذا القرار لم يأت بعد ولست ادري لماذا.

وفي مداخلته مع برنامج «صار الوقت» للاعلامي مرسيل غانم، الذي خصص من اجل جمع التبرعات للمستشفيات الحكومية وفي طليعتها مستشفى رفيق الحريري الحكومي والصليب الاحمر، اعلن جنبلاط عن تبرعه بـ 500 الف دولار لمستشفى رفيق الحريري و100 الف للصليب الاحمر، وقد سجل البرنامج تبرعات بحوالي 30 مليار ليرة لبنانية ضمنها ملايين الدولارات على نحو اذهل القيمين على البرنامج.

وزير الصحة حمد حسن خفف من قتامة الصورة التي كان رسمها للوضع، وقال امس «اننا لم ننزلق الى حالة الانتشار»، رادا الفضل الى حالة الطوارئ الصحية، وقال انه طالب بعزل مناطق في مواقع جغرافية مختلفة، مشيرا الى ان اشغال 80 سريرا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي من اصل 120، ما يعني ان الوضع تحت السيطرة، رافضا الحديث عن الف مصاب، موضحا ان لبنان في المرتبة الـ 70 عالميا.

الوزير حسن نفى صحة ما تداولته مواقع التواصل حول احضار 56 مريضا بالكورونا من ايران بطائرة شحن يوم السبت الماضي للمعالجة في احد مستشفيات الضاحية.

وفي آخر الاحصاءات حتى صباح امس، ارتفع عدد الاصابات الى 256 اصابة بينها نحو 30 اصابة من مناطق الشمال.