بلغ السباق الشاق والخطير بين محاولات منع لبنان من الانزلاق الى التفلت الواسع في ازمة انتشار فيروس كورونا وظواهر التفلت من الإجراءات التي بدأ تنفيذها مع خطة الدولة للتعبئة اول الأسبوع ذروته بحيث باتت تقاس بالأيام القليلة إمكانات تجاوز الخطر الأكبر من عدم تجاوزه. وعلى رغم ان العدد الرسمي لحالات الإصابات بكورونا ارتفع امس الى 163، فان الامر لم يقف هنا بل تجاوزه الى مظاهر التفلت العشوائي من الإجراءات الحمائية الملزمة ولا سيما منها التزام الحجر المنزلي الصارم والمتشدد الذي بات معروفا على نطاق عالمي انه الطريقة الأفعل، والتي لا سبيل اخر سواها لكسر سلسلة العدوى وبدء خفض الإصابات تدريجا بما يحول دون انزلاق لبنان الى المرحلة الرابعة الخطيرة من الازمة.. اذ ان الاختراقات الأسوأ التي حصلت امس برزت في حركة السير الكثيفة في بعض انحاء بيروت كما في بعض نواحي المتن وكسروان ومن ثم في طرابلس أيضا. وهو امر أعاد طرح إشكالية لا تزال الدولة تتريث حيالها وتتعلق بموضوع عزل مناطق تشهد إصابات كثيفة او اللجوء مرة واحدة وشاملة الى اعلان حظر التجول. ولكن يبدو ان التعويل على الأيام الطالعة لإحداث صدمة مضاعفة لدى المواطنين بفعل انكشاف خطورة اختراق الإجراءات الإلزامية لم يسقط بعد ولو ان أحدا لا يجزم بما ستكون عليه الخطة الحكومية التالية اذا تبين ان التفلت من الإجراءات ولاسيما منها الحجز المنزلي سيتسع ويتسبب بزيادات غير مقبولة في الإصابات. ولذا اتسمت حركة الاتصالات والاجتماعات والاستعدادات الجارية امس بميزة واضحة هي التحسب للحؤول دون اتساع حالات الإصابات والانتشار وتحصين الوضع الصحي والاستشفائي خصوصا في المستشفيات الحكومية. وفي ما يشكل استنفارا ديبلوماسيا واسعا لحض الدول على دعم لبنان في هذه المواجهة ،عقد امس الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بما سمي مبادرة الكورونا للعمل على إيجاد الحلول الفضلى لمواجهة الازمة في السرايا برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء الدول الغربية والصين وممثلي المنظمات الدولية والبنك الدولي. وتميز الاجتماع بمشاركة سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والصين وبريطانيا والسويد عبر السكايب. واطلع الرئيس دياب المشاركين على الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها فتح حسابات مالية لمواجهة الكورونا ورحب باي دعم تقدمه الجهات المعنية للبنان. وقدم السفراء ملخصات عن مواقف بلدانهم وما قدمه بعضهم الى لبنان. وفهم من الأجواء العامة ان ثمة مؤشرات مشجعة لمد لبنان اقله بالحاجات الأكثر الحاحا من المواد والأدوات الطبية الضرورية على رغم ان معظم هذه الدول تنخرط في مواجهات كبيرة مع انتشار الفيروس على ارضها. وبدا لافتا ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت المجتمعين انها أرسلت طلبا الى وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن لتقديم المساعدات وانها تنتظر الرد. ولفتت وزيرة الدفاع زينة عكر الى ان الجيش اللبناني سيكون مسؤولا عن كل المستودعات والمخازن وعن توصيل المستلزمات الطبية الى المستشفيات العامة. كما برزت استجابة بريطانية لطلب لبنان بتقديم مبلغ 340 الف جنيه إسترليني للبنان كما الطلب من البنك الدولي إعادة برمجة 40 مليون دولار لهذه الغاية .

وفي سياق الاستعدادات لمواجهة اتساع الإصابات بكورونا، اتفق في اجتماع ضم وزير الصحة حمد حسن وأعضاء لجنة الصحة النيابية على توزيع المستشفيات الحكومية التي ستستقبل حالات كورونا. وفيما صرح وزير الصحة ان “لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا ونتهيأ للمرحلة الرابعة على امل الا نقع فيها”، اكد رئيس لجنة الصحة النائب عصام عراجي ان 12 مستشفى حكوميا صارت مجهزة لاستقبال حالات كورونا، واذا اضطر الامر ستزاد الى 29 مستشفى. وكشف ان ثمة 1879 سريرا و165 جهاز تنفس اصطناعي وسيزيد عدد الأجهزة الى نحو 275 . ويشار في هذا السياق الى ان جمعية المصارف أبلغت رئيس الحكومة امس انها ستقدم مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس لمعالجة مصابي كورونا وسيتم تقديمها الى عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.

الى ذلك برزت معطيات في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مشروع الكابيتال كونترول لا تبعث على توقع بت المشروع بسهولة . اذ اعتبرت أوساط قريبة من بري ان كل ما يروج ويذاع حول ضرورة قوننة الكابيتال كونترول هو امر يهدف الى إلحاق الضرر بالمودعين وخصوصا بالدولار وبقية العملات الأجنبية. وذكرت أوساط بري بالمادة 174 من قانون النقد والتسليف التي تخول حاكم مصرف لبنان تنظيم المعاملات بين المودعين والمصارف وذهبت الأوساط الى نفي كل الكلام الذي تردد عن اتجاه بري الى تحديد موعد جلسة لاقرار هذا المشروع مؤكدة انه ضد الكابيتال كونترول .