هذا ما كتبته الجمهورية في افتتاحيتها
2020-03-20 06:55:39
تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:
“”إشتباك حول الكهرباء… وكابيتال كونترول معدّلاً الأسبوع المقبل
يوماً بعد يوم تتّسِع دائرة المخاوف من مخاطر «كورونا» مع اكتشاف عدة مصابين يومياً، رغم كل إجراءات الوقاية المتخذة وحال التعبئة العامة المعلنة لمحاصرة هذا الوباء ومكافحته. وفي الموازاة ترتفع وتيرة الازمة الاقتصادية والمالية التي لم يَلح في الأفق حتى الآن أي مؤشر على معالجات قريبة لها، فيما الحكومة لم تنجز بعد خطتها الاصلاحية التي تعوّل عليها لاجتذاب الثقة والدعم العربي والدولي، خصوصاً بعد تفشّي كورونا عالمياً، ومن ضمنه دول مجموعة الدعم العربية والاجنبية، ما دفع المراقبين الى التخوّف من انّ انشغال هذه الدول بكورونا وبالازمات التي بدأت تعيشها نتيجة انهيار الاسواق المالية وانخفاض اسعار النفط والغاز قد يمنع لبنان من الحصول على أي دعم لا من «سيدر» ولا من غيره، مثلما أنه لن يحصل على أي شيء من شكر الرئيس الاميركي دونالد ترامب للحكومة اللبنانية أمس على «تعاونها في الافراج عن عامر الفاخوري» الذي أثار إطلاقه أزمة ومضاعفات لم تنته فصولاً بعد.
الى قضية كورونا وتوابعها، تَصدّر موضوع «الكابيتال كونترول» جدول أعمال مجلس الوزراء أمس، حيث دار نقاش مُستفيض في هذا المشروع أدلى خلاله كلّ وزير بدلوه حول حسنات المشروع وسيئاته في ظل ما يعانيه اللبنانيون من ضغوط وإذلال على يد القطاع المصرفي الذي تجاوَب بنسبة «الربع» مع قرارات الحكومة القاضية بالتعبئة العامة، والتي أبقَته ضمن القطاعات المُستثناة من الاقفال لتسيير شؤون اللبنانيين المالية في ظل الحجر المنزلي المفروض عليهم للوقاية من الوباء القاتل، وذلك على حد قول أحد الوزراء لـ«الجمهورية»، مضيفاً «انّ رئيس الحكومة حسان دياب حسمَ النقاش في المشروع الذي وزّع نصّه على الوزراء طالباً أن يأتي كل منهم بملاحظات مكتوبة عليه الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، على أن يقرّ المشروع نهائياً في جلسة تعقد الخميس من الاسبوع المقبل».
والى ذلك قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ «تأجيل إقرار مشروع الكابيتال كونترول أمس لا يعود إلى خلافات بين الوزراء، وإنما من أجل إعطاء فرصة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يخرج المشروع بأفضل صيغة ممكنة بالنسبة إلى المودعين وحقوقهم».
وأكدت «أنّ النقاش ليس مقفلاً، بل هناك انفتاح على كل الآراء»، لافتة الى «أنّ مشروع الكابيتال كونترول المطروح على طاولة الحكومة غير مُنزل وإنما سيخضع للتعديل حيث يلزم الأمر».
وأوضحت المصادر «انّ مآخذ البعض على المادة 7 الواردة في المشروع، والتي تتطرّق الى سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والتحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية، هي سابقة لأوانها، لأنّ المعترضين ينطلقون في موقفهم من نص المادة الموجودة في المشروع الذي سبق أن تمّ تسريبه، بينما الصيغة موضع البحث على طاولة مجلس الوزراء مُغايرة».
وكان وزير المال غازي وزنة شرح خلال الجلسة كل النقاط الواردة في مشروع الكابيتال كونترول، ثم عرض لآخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المالي والنقدي. وأكد انّ الاستشاري المالي «لازار» يتابع العمل مع وزارة المال على خطين: الاول إعادة هيكلة اليوروبوندز، والثاني اعادة النظر بهيكلية القطاع المصرفي.
من جهة ثانية عاوَد وزير الزراعة عباس مرتضى السؤال عن معمل سلعاتا وعدم الحاجة له، فاستاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسأل: لماذا سلعاتا في كل مرة؟ في كل مرة تعترضون على موضوع سلعاتا. أريد ان اعرف ما الموضوع؟»
وانتهى النقاش بتوضيح وزير الطاقة انّ ما سيقوم به هو فقط عملية تفاوض، وهو سيعود الى مجلس الوزراء بنتيجة هذا التفاوض من أجل الانتقال الى المرحلة الثانية، وهي وضعها على دفتر الشروط قبل المناقصة.
وتخوّفت مصادر وزارية من ان يكون هناك التمرير للكثير من الخطط التي كانت معدّة مسبقاً في الحكومات السابقة لخطة الكهرباء، واعتبرت «انّ الكثير من البنود أتت على شاكلة ألغام، فهناك نية لإلغاء الـ bot وإلغاء الشراكة مع القطاع الخاص كذلك للجنة المناقصات. ويبدو انه يُراد تمرير الكثير عبر صياغة بنود جديدة». وقالت المصادر: «لا تتفاجأوا اذا عدنا قريباً الى البواخر».
وفي معلومات «الجمهورية» انّ التنسيق في بنود مجلس الوزراء، وخصوصاً بند الكهرباء، حصل في اجتماع طويل أمس الأول بين معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل ومعاون الامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والوزراء الاربعة والوزير محمد فنيش.
وكان مجلس الوزراء طلب في جلسته أمس من وزارة الطاقة والمياه «الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات إنتاج الكهرباء لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل إنتاج للكهرباء، وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تُعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور».
ومن جهة أخرى علمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء قرر شراء كميات كبيرة من المحروقات وتخزينها على السعر المنخفض، للاستفادة من تراجع سعر برميل النفط عالمياً.
وعلى صعيد كورونا، أطلق وزير الصحة حمد حسن صرخة جديدة في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، بعدما لاحظ أنّ المواطنين عادوا إلى الخروج تدريجاً كما السابق وحركة السير لافتة، وكأنّ هناك رجوعاً عن الحجر المنزلي. وتمنّى على وزير الداخلية محمد فهمي «التشدد في الملاحقة والعقوبات ومحاضر الضبط للمخالفين»، مذكّراً بأنه سبق وطلب في الجلسة السابقة عَزل المنطقتين اللتين سجّلتا أعلى نسبة إصابات، لكنّ مجلس الوزراء رفض عزل مناطق ووعد بتشديد الإجراءات.
وبدوره، أكد وزير الخارجية أنه يتواصل مع مجموعة سفراء أبدت بلدانهم رغبة في مساعدة لبنان في مواجهة تفشّي فيروس كورونا، وقد جُهّزت مستودعات تابعة لكل من الهيئة العليا للاغاثة والجيش اللبناني لاستقبال المساعدات، أقربها طائرة مساعدات صحية من الامم المتحدة.
وتخوّف وزير الصحة من الاصابات الاخيرة لكورونا كونها مجهولة المصدر وأتت من عدوى مجتمعية، وطلب في ختام الجلسة مجدداً من مجلس الوزراء التشدّد في الاجراءات، وخصوصاً التنقلات. وتحدث عن ارتفاع مستوى الاصابات في أكثر من منطقة، لا سيما في كسروان وجبيل والضاحية الجنوبية لبيروت. وطلب التشدّد في ضبط تنقلات المواطنين والتجمعات وخدمة «الدليفري».
وكان طَلب وزير الصحة في عزل قضاءي كسروان وجبيل، الذي لم يؤيّده مجلس الوزراء، قد أحدثَ جدلاً على المستويين السياسي والشعبي، ولاقى ردوداً عدة من نواب القضاءين، إذ إنّ مناطق جبيل وكسروان هي الأكثر التزاماً بقرار التعبئة العامة والإقفال التام والحجر المنزلي، فضلاً عن أنّ التقرير الرسمي اليومي عن فيروس covid 19 يُظهر أنّ عدد الحالات المُصابة في بيروت والمتن وبعبدا يفوق عدد الإصابات في كسروان وجبيل.
واعتبر نواب كسروان – الفتوح – جبيل أنّ «المطلوب من الوزير، قبل طرح العزل، تجهيز مستشفى البوار الحكومي ليكون قادراً على استقبال المصابين». وأكدوا، في بيان، أنّ «الاهمال الذي لن نسكت عنه بعد الآن ما زال مستمراً، وما زال التباطؤ متواصلاً في تأمين الفتات الذي رُصد لهذا المستشفى الذي يحتاج رصد حصة أكبر لتجهيزه». وكُلّف النائب سيمون أبي رميا الاجتماع بحسن، واستيضاح خلفية اقتراحه.
وبعد الجدل الذي أحدثه طلب حسن، نفى مكتبه الاعلامي في بيان «الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية». كذلك أوضح وزير الصحة، في حديث تلفزيوني، أنّه تحدّث في موضوع العزل في جلسة مجلس الوزراء السابقة لا في الجلسة التي عُقدت اليوم (أمس).
وقال: «هناك تفلّت من الضوابط والاجراءات وعَليّ رفع مستوى التحذير». وقالت مصادر حسن لـ«الجمهورية» إنّه «لم يستهدف مناطق معينة بل اقترح عزل أيّ منطقة تشهد تفشّياً للعدوى، إستناداً الى ما تُظهره الأرقام عن الإصابات». (تفاصيل ص 7).
إقتصادياً، وعلى رغم التركيز حالياً، على المستويين الرسمي والشعبي في آن، على التداعيات الصحية الخطيرة التي قد يتسبّب بها انتشار فيروس كورونا، إلّا أنّ الاصوات بدأت ترتفع للمطالبة بإجراءات حمائية للناس والمؤسسات، من منظار انّ الكارثة الاقتصادية التي قد تتكشّف بعد انحسار الفيروس قد لا تقلّ خطورة ومأسوية عن مفاعيل الفيروس نفسه.
وفي هذا الاطار، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، لـ«الجمهورية»، انّ «على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية عبر إصدار تعاميم، تطمئن من خلالها المواطنين من ناحية الأعباء المالية المترتّبة عليهم، إن من جهة إعفائهم مؤقتاً من بعض الاستحقاقات المالية أو تأجيل مِهَل الدفع. وعلى سبيل المثال فواتير الكهرباء او بعض الايجارات والرسوم»…
ودعا الى «وقف العدّاد حالياً لكل ما يتعلق بالأعباء المالية على الافراد والشركات، لتمكينها من الصمود في مرحلة توقف الاعمال والانكماش الاقتصادي الذي فاقَمه فيروس «كورونا».
وبالنسبة الى رواتب وأجور القطاع الخاص، قال عربيد: «يجب تحديد الحد الأدنى للأجور الواجب على القطاع الخاص الالتزام بدفعه أواخر الشهر الحالي»
من جهته، حذّر رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير من انّ «ترك الأمور على حالها من دون أي مبادرة سيؤدي حتماً الى إفلاس القطاع الخاص وانخفاض قياسي في إيرادات الدولة، أي إفلاسها، كذلك صرف مئات آلاف اللبنانيين من عملهم».
كذلك طالبت غالبية القطاعات بالدعم من خلال الاعفاءات وتمديد المهل. فمن جهتها، دعت جمعية تجار بيروت الى إجراءات كثيرة، من ضمنها «إلغاء كافة الضرائب المستحقة لفترة 6 أشهر أي عن الفصلين الأول والثاني من العام 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية».
كذلك دخل على خط المطالب اتحادات ونقابات النقل البري، والتي طالبت بتعويضات، منها على سبيل المثال: الإعفاء من رسوم الميكانيك، أو تخصيص مبلغ مقطوع لكل سائق، أو منح قسائم بنزين مجانية. وأمهلت الحكومة حتى الاثنين المقبل، وإلّا سيُصار الى التصعيد.
وعلى صعيد قضية إطلاق آمر سجن الخيام أيام الاحتلال الاسرائيلي للجنوب عامر الفاخوري، وفي ظل الغموض الذي لَفّ طريقة وموعد عودته الى الولايات المتحدة الأميركية، ترددت رواية امس انّ طائرة مروحية أقلّته قبل ظهر أمس من مقر السفارة الاميركية في عوكر الى بلاده عبر قاعدة جوية في قبرص، في وقت أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في بيان، انّ «المواطن الاميركي عامر الفاخوري، الذي كان موقوفاً في لبنان منذ شهر ايلول 2019، عاد اليوم الى أميركا». وهو ما طرح السؤال حول إمكان وصوله الى بلاده في 7 ساعات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في بداية إحاطة إعلامية حول جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أمس، الإفراج عن الفاخوري «المُحتجز» في لبنان منذ أيلول الماضي 2019. وقال: «اليوم نعيد مواطناً أميركياً آخر إلى الوطن، شيء كبير، كبير جداً».
وأضاف: «عملنا بكل جهد لإطلاق سراحه، وكذلك عملت الحكومة اللبنانية معنا، ونحن ممتنّون لها ونشكرها». وأكّد أنه «ليس لدينا ما هو أهم من حياة المواطن الأميركي».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس، انّ «المواطن الأميركي عامر الفاخوري، المُحتجز في لبنان منذ شهر أيلول، عاد إلى الولايات المتحدة حيث سيتمّ لَم شمله مع عائلته، وسيتلقى العلاج الطبي العاجل». وأضاف البيان انّ هذه العودة شكّلت «مصدر ارتياح لمَن تابعوا القضية بقلق بالغ، ونشعر بارتياح لتمكننا من استقباله في بلده مجدداً».
ويطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله عبر شاشة «المنار» في الثامنة والنصف من مساء اليوم، حيث ينتظر أن يتناول قضية الافراج عن الفاخوري وردود الفعل التي صدرت في هذا الصدد وموقف الحزب من هذه القضية، ثم يتحدث عن مجمل التطورات.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع