تحت العنوان أعلاه، كتبت النهار في افتتاحيتها:

لم يكن غريبا ابدا ان تتصاعد حمى المخاوف من اتساع انتشار الإصابات بفيروس كورونا في لبنان في الساعات الأخيرة في ظل المعطيات والوقائع التي أظهرت تفاوتا واسعا في التزام المواطنين اجراء الحجر المنزلي على نحو جدي ومتشدد فعلا في مناطق، والتفلت من هذا الالتزام في مناطق أخرى. واذا كان تسريب الحديث في مجلس الوزراء عن عزل مناطق معينة وتحديدا جبيل وكسروان والضاحية الجنوبية بفعل ارتفاع الإصابات فيها اثار ذعرا في هذه المناطق، ودفع بوزير الصحة حسن حمد الى نفي إطلاقه هذه الدعوة، فان ذلك لا يعني ان الحديث عن عزل الأقضية اللبنانية عن بعضها البعض لم يطرح في كواليس الاستعدادات لمرحلة تشتد فيها احتمالات ارتفاع الإصابات وتفشي المخاوف من اعداد تتجاوز الإطار الذي يجري العمل لحصر الازمة ضمنه، من خلال التزام العزل والحجر المنزلي الصارم. فالكلام عن عزل مناطق وأقضية لم يكن فعلا لا زلة لسان ولا مجرد دعوة وزارية فردية، بل ان مجلس الوزراء نفسه أعطى الانطباع الملموس حيال استشعاره تمدد الخطر من خلال انعقاد جلسة بالغة التشدد في اعتماد إجراءات الحماية الذاتية لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الذين وضعوا جميعا الكمامات الموزعة عليهم من دوائر القصر الجمهوري. وكشفت أوساط معنية بالإجراءات الجارية لـ”النهار” ان مراقبة دقيقة ستجري لانتشار الفيروس في المناطق وسط حملة متشددة جديدة ستنخرط فيها القوى العسكرية والأمنية والبلديات للحؤول الى اقصى الحدود دون تفلت الأوضاع وحض المواطنين في كل المناطق على ادراك خطورة التفلت، خصوصا ان الواقع الاحترازي ظل حتى اليومين الأخيرين معقولا وضمن حدود عدم التفلت. ولكن التطورات التي حصلت في الساعات ال48 الأخيرة بدأت ترسم معالم تصاعد الخطورة أولا مع ارتفاع عدد الإصابات الى 157 حتى ليل امس باعتبار ان العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الصحة ظهرا كان 149، ولكنه ارتفع ليلا بعدما سجلت 8 إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. وفي ظل الرصد الوبائي للانتشار في المناطق تؤكد الأوساط المعنية ما سبق لـ”النهار” ان أوردته في عدديها السابقين من ان سيناريو حظر التجول لن يبقى موضوعا ضمن الاحتمالات النظرية، بل ان الامر قد لا ينتظر نهاية مدة الأسبوعين المحددة من مجلس الوزراء لتنفيذ إجراءات التعبئة، لان أي تفلت في اعداد الإصابات سيضع البلاد امام واقع شديد القتامة والتعقيد والخطورة بما يفرض اللجوء الى قرار حظر التجول كأمر واقع لا مفر منه.

طغى هاجس مواجهة وباء كورونا على النقاشات في جلسة مجلس الوزراء. فاعطي الكلام لوزير الصحة حسن حمد فتحدث عن بعض التفلت وعدم التزام قرار منع الاختلاط وكانت حركة السير امس ملفتة، مما يدل على ان لا تقيٌد كاملاً بالحجر الصحي في المنازل. وعرض للإجراءات المستمرة، معطياً الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة والتي شاركت في نقاش الملف. وعرضت لتطورات الفيروس في لبنان، وقالت: انه حتى 17 آذار الجاري، هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة وقد توفي منهم 7500 مصاب. في لبنان حتى 18 الجاري لدينا 133 حالة وهناك 13 حالة جديدة، اما الوفيات فهي 4 حتى الآن. وعدد حالات الشفاء 3.

وتناول العرض كيفية التوزيع على المستشفيات الحكومية وان هناك 11 مستشفى حكومياً جاهزاً لاستقبال مرضى كورونا اذا دعت الحاجة، اضافة الى مستشفى الحريري.ثم جرى عرض لكيفية توزيع الاسرّة مع اجهزة التنفس في كل مستشفى.

وتم عرض التكلفة التي تدفعها الدولة لتامين التجهيزات اللازمة لمكافحة الوباء. كما تم الحديث عن 53 مستشفى خاصاً في كل لبنان طلب منها ان تتجهّز لاستقبال المرضى عند الحاجة، الا انها ليست كلها جاهزة بعد لاستقبال حالات الكورونا، كما ان بينها مستشفيات لم تقدم بعد اجابات حول جهوزيتها، وثمة تباطؤاً بالاستجابة لطلب الجهوزية.

وفي اطار النقاش، عرض وزير الخارجية ناصيف حتي للمتابعة الجارية مع عدد من سفارات دول تبدي استعداداً لارسال مساعدات للبنان.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط، خوفاً من ان يودي الاختلاط الى انتشار الوباء وفقدان السيطرة عليه، خصوصاً وان اخر الإصابات مجهولة المصدر.

وفي البند الاول في جدول الاعمال المتعلق بالكابيتول كونترول، عرض وزير المال غازي وزني المشروع وشرح بعض نقاطه. وتحدث فيه عدد من الوزراء لوجهة نظره من بعض النقاط، واقترحوا تأجيل البتّ بالمشروع لإنضاجه. وفي ضوء النقاش، الذي تناول ايضا الأسباب الموجبة للمشروع تبين ان بعض النقاط في المشروع تحتاج الى مزيد من التعمق في دراستها، فطلب الى الوزراء تقديم ملاحظات خطية الى وزير المال قبل الثلثاء المقبل، لوضع صيغة متكاملة للمشروع على ان يعاد طرحه متكاملاً مع كل الملاحظات في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ووافق مجلس الوزراء بعد نقاش مفصل، على تفويض وزير الطاقة اجراء محادثات مع الشركات العالمية التي ابدت رغبة ببناء معامل الكهرباء وفق صيغة الـBOT لعرض مطالبها وشروطها ونتائج تفاوضه معها.

وفي نهاية الجلسة، عاد وزير الصحة الى الحديث في موضوع كورونا وقال إنه يجب التشدد اكثر في موضوع التنقلات، لاسيما وان مناطق جبيل وكسروان والضاحية تسجل فيها إصابات وتستدعي تنبهاً وتشدداً في تنقلات المواطنين. كما طلب التشديد في التزام الشروط الصحية لاسيما من قبل العاملين في خدمة توصيل الطلبات (الدليفري).

وسط هذه الأجواء جاءت مغادرة عامر الفاخوري لبنان من طريق السفارة الأميركية في بيروت وعودته الى الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها لتحدث ضجة متعاظمة وترسم المزيد من التساؤلات والريبة حول أدوار معلنة وخفية ومعطيات ظاهرة ومستترة في هذه القضية. وبالتزامن اللافت بين اطلاق الفاخوري في بيروت وإطلاق سجين أميركي أيضا في ايران وتسليمه الى سفارة سويسرا التي تتولى المصالح الأميركية في طهران، تبين ان الفاخوري غادر لبنان امس صباحا على الأرجح على طائرة خاصة جاءت من قبرص ونقلته من السفارة الأميركية في عوكر. ولكن هذا التطور اتخذ بعدا ديبلوماسيا وسياسيا لافتا حين بادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تناوله مباشرة معلنا بعد مداخلته الصحافية اليومية عن ازمة كورونا شكره للحكومة اللبنانية في هذا الموضوع. وقال ترامب ان فاخوري هو في طريقه الى اميركا بعدما كان في السجن في لبنان منذ أيلول 2019 وانه يحارب المرحلة الأخيرة من السرطان ولم يكن في إمكانه الحصول على افضل علاج. وشكر ترامب”الحكومة اللبنانية للتعاون معنا في الافراج عن عامر فاخوري”، منوها انه ليس لدى الولايات المتحدة اهم من حياة المواطن الأميركي. كما ان وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بيانا عن عودة الفاخوري الى الولايات المتحدة “حيث سيتم لم شمله مع عائلته وسيتلقى العلاج الطبي العاجل”. وقالت ان عودته تأتي كمصدر ارتياح لمن تابعوا القضية بقلق بالغ ونشعر بارتياح لتمكننا من استقباله في بلده مجددا”.