لبنان في بحر «الكورونا»، حالة طوارئ صحية، تعبئة عامة، منع تجول، يقظة حكومية متأخرة، لكن الوصول المتأخر خير من عدمه ابدا، رافقها ارتفاع عدد المصابين الى 109 عدا 14 لبنانيا أتوا من ايران عبر سورية منتصف الليل وصفت حالتهم بالسليمة.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء اول من امس بعد إعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع الرئيس عون امس في قصر بعبدا مراحل تنفيذ الاجراءات، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وتلقى الرئيس عون «سلسلة تقارير من الوزارات والاجهزة الامنية المعنية حول التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء».

اللبنانيون عاشوا حالة الطوارئ قبل اعتمادها صحيا، رسميا، استجابة لدعوة وسائل الاعلام وتحديدا قناة «ام.تي.في» التي يصنفها التيار الوطني الحر في خانة المعارضة، اما لماذا اقتصرت حالة الطوارئ المعلنة على الجانب الصحي دون العام، فالجواب عند الساعات الاربع التي امضاها مجلس الوزراء في مناقشة الموضوع بسبب تحفظ الوزراء المحسوبين على حزب الله حيال اعلان حالة الطوارئ بالمطلق، لأنه في مثل هذه الحالة يتسلم الجيش بقيادة العماد جوزف عون الوضع على الارض.. وكان المخرج «طوارئ صحية وتعبئة عامة». النقاش طال مسألة اقفال مطار رفيق الحريري الدولي. الحزب وعبر ممثليه رفض الاقفال المطلق، وكان الحل بالاستثناءات.

رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قال من جهته: نحن اليوم في حالة طوارئ صحية، لذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة، لغاية نهاية يوم 29 الجاري، لقد طلبنا من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة اعداد خطط للطوارئ، وحددنا مستشفى رفيق الحريري الحكومي كمركز اوحد لاستقبال المرضى بغية الحد من انهاك جميع المستشفيات والمحافظة على الرعاية الصحية للمرضى غير المصابين بفيروس كورونا، ودعا الى الالتفاف حول الدولة.

وزير الداخلية محمد فهمي وصف الوضع بـ «السيئ جدا»، وقال: الوباء متفش في 160 دولة، وعلينا ان نتخلى عن ثقافة «التبويس» و«التعبيط» وحتى المصافحة.

وعلى الرغم من استثناء المصارف من الاقفال المطلق، اغلقت المصارف ابوابها امس بداعي انتظار البرمجة الجديدة لطريقة عملها، الا ان هذا الاجراء أتى عشية انتهاء فترة السماح للبنان بتسديد استحقاق 9 مارس والذي كانت الحكومة امتنعت عنه.

في موازاة ذلك، تحرك العديد من السياسيين والوزراء والنواب للمساهمة مع الحكومة في تجهيز المستشفيات الحكومية غير المجهزة لاستضافة ضحايا الكورونا، ويقول نقيب الاطباء د.شرف ابو شرف ان في مستشفيات لبنان الحكومية او الخاصة 12000 سرير، 60% منها مشغول من ذوي الامراض العادية. رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عرض تجهيز فندق «كواليتي ان» في طرابلس لاستضافة المحجور عليهم تخفيفا للضغط عن المستشفى الحكومي في المدينة، ووزير الصحة حمد حسن تبرع براتبه كوزير عن شهر مارس للصندوق الوطني لمكافحة الكورونا، ووضع ريشار شيخاني فندقه (سان جان) في زحلة بتصرف التيار الوطني الحر ووزارة الصحة، وتنازل النائب اسعد درغام عن مخصصاته كنائب لمستشفى حلبا الحكومي، وبدوره النائب شامل روكز تنازل عن مرتبه لمستشفى «البوار الحكومي»، ووضع النائب العلوي محمد سليمان امكاناته «بخدمة اهلي»، وتنازلت الوزيرتان منال عبدالصمد وغادة شريم والنائب سيزار معلوف عن راتب شهر مارس لمواجهة كورونا.