بانتظار أن تنهي الحكومة ملف سعر الصرف قبل نهاية الأسبوع، في اجتماعات ستشهدها السراي الحكومي تجمع مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، تواصل اللجان الحكومية مع المستشارين متابعة تحضير الأوراق التفاوضية وتفاصيلها حول هيكلة الدين، بالتوازي مع وضع اللمسات الأخيرة على عناوين خطة النهوض الاقتصادي، ورسم الخطوط الرئيسيّة لخطة هيكلة المصارف التي ستبقى مؤجلة لرؤية نتائج هيكلة الدين على المصارف.

حكومياً، أنهى مجلس الوزراء اجتماعه أمس، بإعادة التاكيد مجدداً على حساسية الوضع الاقتصادي والنقدي الذي يمرّ به لبنان، خصوصاً بعد إعلان الحكومة عدم دفع استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار. فرئيس الحكومة حسان دياب، وصف مؤشرات العام 2020، بأنها سيئة، لكنه قال إنه برغم ذلك، هناك سعي لتحقيق «فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة».

ودرس مجلس الوزراء عناوين الخطة الإصلاحية ومنها «خفض الإنفاق واستعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات على المؤسسات العامة وغيرها». وفي السياق ناقش المجتمعون عمل اللجان المكلفة بإعداد الخطة الإنقاذية، التي ستجتمع لإنجاز الخطة الإصلاحية قبل انتهاء المهلة المحدّدة. ورجحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن تكون الخطة الإنقاذية جاهزة خلال شهرين، على أن يبدأ تنفيذها بعد ذلك في مهلة لا تتجاوز عشرة أشهر.

وغداة قرار الدولة عدم دفع استحقاقات يوروبوندز، بحث مجلس الوزراء، الذي يلتئم مجدداً غداً الخميس في جلسة عادية، في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، وأفيد بأن المفاوضات مع الدائنين لما تبدأ بعد، وشهدت الجلسة بحسب مصادر وزارية لـ«البناء» نقاشاً حول عدم تسديد استحقاق اليوروبوندز الذي اتخذ يوم السبت الفائت، وضرورة العمل على وضع اللبنانيين بصورة واضحة في ظلّ ما يجري، خاصة أنه سيُصار أيضاً الى متابعة هذه الإجراءات مع الشركتين الاستشاريتين المالية لازارد والقانونية كليري غوتليب ستين اند هاملتون تمهيداً للتفاوض مع الجهات الدائنة أو ممثليهم. ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء لم يبحث أي نوع من الـhaircut او الـ capital control، علماً أن المعطيات نقلاً عن مصادر مطلعة تشير إلى أن البنك الدولي اقترح إعادة الهيكلة بنسبة 50 في المئة فيما لبنان لا يريد دفع أكثر من 25 في المئة.

وأكدت نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إليسا باريسي كابوني، أن تخلّف لبنان عن سداد استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار، سيكون له «تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك، وسيقوّض الاقتصاد».

وحذّرت الوكالة من أن الدائنين من القطاع الخاص واجهوا خسائر كبيرة نتيجة قرار الحكومة تأجيل سداد السندات. وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبيّ القابلة للاستخدام «قد تقلّصت إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار». وهذا التقلّص «يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية شديد، وسيؤدي إلى تغيّر مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف».