آخر المعطيات تشير الى ترجيح كفة عدم سداد الحكومة اللبنانية للمستحق عن سندات اليوروبوند، مع إبداء الاستعداد للتفاوض من اجل جدولتها.

وكشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى موقع «مستقبل ويب»، ان رئيس المجلس مستاء جدا من بعض المواقف المؤيدة لتسويق استحقاق اليوروبوند، وخصوصا من جمعية المصارف التي اقترحت، كما يبدو، ان يتم دفع نسبة 50% من السندات المستحقة، وقد ابلغ بري المعنيين بأنه لن يقبل ولن يوافق على دفع دولار واحد من هذا الاستحقاق.

وأكد بري ان اغلبية البرلمان ترفض سداد السندات الدولية.

وفي لقاء الاربعاء النيابي، ابلغ الرئيس بري النواب بأن الاتجاه في معالجة «الكورونا» المالية نحو اعادة هيكلة الدين دون الدفع، وان المصارف اللبنانية تتحمل المسؤولية مع المستثمرين الاجانب.

واشار الى ان المس بودائع المواطنين هو مس بالمقدسات، وقال ان المصارف اوصلتنا الى خسارة 75% من الدين، واذا ارادوا إعادة الهيكلة دون قيد او شرط ودون دفع نسبة من المبلغ او الفائدة، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة، مؤكدا على وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة.

ويفترض ان يعلن الموقف الحكومي بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا او بعد غد على أبعد تقدير، أي خلال ساعات، مع الاشارة الى وجوب صدوره عن مجلس الوزراء او عن اجتماع للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب في بعبدا، تأكيدا للوحدة الوطنية في هذا الموقف.

وتحدثت مصادر السراي الحكومي عن الاتجاه لاعتماد «الهيركات» للودائع التي تبلغ مليون دولار وما فوق، وقالت المصادر ان دولا عدة لجأت الى هذه الطريقة، لأن التعثر في السداد يخفض تصنيف لبنان ويعرضه للدعاوى، ويتراجع سعر اليوروبوند.

هذا، وقد صدر نفي عن وزير المال غازي وزني لما ذكرته وكالة «رويترز» عن انه اقترح مبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد، وشدد على ضرورة مراجعته للتثبت من صحة أي خبر يعنيه.

وتقول اذاعة «لبنان الحر»، الناطقة بلسان القوات اللبنانية نقلا عن مصادر، ان الامور ليست ايجابية، وان هناك كارثة في مالية الدولة، لذلك ارتأى رئيس الحكومة ان يصارح الناس، وقد جربت الحكومة خيارات عدة، لكنها لم تكن مناسبة، لذلك فإن «الهيركات» واحد من الحلول المطروحة، وهو يستلزم تشريعات وقوانين وقد يواجه بمعارضة شرسة، لكنه قد يكون الشر الذي لابد منه في نهاية المطاف، وعلى اساس اشراك الطبقة المستفيدة من لعبة الديون والفوائد والفساد المقونن وغير المقونن في الحلول.

ومساء، نظم الحراك مسيرة من جسر الرينغ الى حي الجميزة، وهتفوا «لا ثقة.. ولا شرعية».