ساعات قليلة تفصل لبنان عن القرار الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق «اليوروبوندز»، الأمر الذي أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية الرئيس دياب «رغم القرارات الموجعة» هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس.
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات «اليوروبوند» والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ«اللواء».
يُشار إلى ان وزير المال السابق علي حسن خليل شارك أمس الأوّل في اجتماعات السراي بخصوص موضوع السندات، بكونه مستشاراً للرئيس برّي، وعندما سئل عن موقف رئيس المجلس، أجاب انه سيكون للرئيس برّي رأي عند اتخاذ القرار، خصوصاً وانه سيكون هناك إجراءات مالية ومصرفية ستترافق مع القرارات المتخذة.
لكن معلومات لموقع «مستقبل ويب» ذكرت ان برّي مستاء جداً من بعض المواقف المؤيدة لتسديد استحقاق «اليوروبوند» وخصوصاً جمعية المصارف التي يبدو انها تقترح ان يتم دفع نسبة 50 في المائة من السند المستحق.
وقال الموقع المذكور نقلاً عن زوّار عين التينة، ان برّي أبلغ المعنيين أمس، انه لن يقبل ولن يوافق على دفع دولار واحد من هذا الاستحقاق.
وكان مصادر مطلعة، قد ألمحت إلى ان لبنان يتجه لإبلاغ الجهات الدائنة انه بصدد إعادة هيكلة ديونه كلها وجدولتها، مشيرة إلى انه من بين الخيارات المطروحة دفع الاستحقاق الأوّل للسندات في التاسع من آذار، والتفاوض على بقية الديون الخارجية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع