شهد يوم أمس، نشاطات مكوكيّة لرئيس الحكومة حسان دياب حول الملف المالي تضمن لقاءات مكثفة بالخبراء المحليين والأجانب، وبحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ووزراء المال والاقتصاد والخارجية والعدل، وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لرسم التوجّهات النهائية المتعلقة بالتعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها ملف الدين العام. وقالت مصادر مالية متابعة إن رسائل مبدئيّة تبلغها الدائنون بطريقة غير رسميّة، تؤكد عدم قيام الدولة بسداد السندات المستحقة في مواعيدها والاستعداد لجدولة مواعيد سداد بديلة خلال ثلاث سنوات، مع فتح الباب لسداد الفوائد المستحقة كفرضية لقاء عروض معاكسة حول الفوائد المرتبطة بالتأجيل. وقالت المصادر إن الأمر لم يحسم بانتظار الأجوبة على ما يمكن تسميته بجسّ نبض أولي لتفاعل الدائنين مع العرض غير الرسميّ.
بانتظار أن تحسم الحكومة التفاوض مع الشركات الخارجية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الاسبوع الحالي في ما يتصل باستحقاقات اليوروبوندز، تواصلت الاجتماعات المالية في السراي الحكومي، على أن يحضر موضوع اليوروبوندز يوم غد الخميس على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا.
وأبدت المصارف استعدادها للتعاون مع الحكومة لناحية جدولة الديون الدولية لها، مع اشارة مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى ان المصارف تشجع على التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم سداد الاستحقاقات، علماً ان المصادر نفسها تركز على اهمية اعادة الجدولة المنظمة وتدعو الحكومة الى اللجوء الى التفاوض المترافق مع إصلاحات من شأنها ان تعطي لبنان القدرة في مرحلة لاحقة على شراء سنداته، أما على صعيد الديون المستحقة بموجب سندات الخزينة فإن سدادها بحسب المصادر الاقتصادية يقع على عاتق الحكومة عبر وزارة المال.
هذا ولفتت المعلومات إلى أنّ دياب كان قد توجّه الى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعود الى السراي ويجتمع مع مجلس إدارة جمعية المصارف، ليجتمع مساء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعد انتهاء اجتماع جمعية المصارف مع رئيس الحكومة في السراي، قال المغادرون إنهم مع القرار الذي تتخذه الحكومة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع