ايام حاسمة امام لبنان ستحدد مصير هذا البلد المثقل بالازمة الاقتصادية والمالية الى جانب التحدي الصحي الذي يعيشه اللبنانيين مع ظهور 13 اصابة بفيروس الكورونا الامر الذي ادى الى هلع كبير في صفوف المواطنين. وفي غضون ذلك، تواصل واشنطن ضغطها على الدولة اللبنانية بالعقوبات على شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله ومحاولتها لخنق لبنان ماليا واقتصاديا بهدف تعديل الاوزان السياسية في التركيبة اللبنانية. وفي هذا السياق، يأتي كلام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو القائل بان لا تهاون مع ايران خير دليل على ان الادارة الاميركية ستستمر في الضغط على الجمهورية الاسلامية وحلفائها وبالتالي حزب الله الامر الذي سيترك تداعيات سلبية على جميع اللبنانيين خاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية المستعصية. اضف الى ذلك، يدل تعيين السفيرة دوروني شيا السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان وهي من فريق الصقور ان سياسة التشدد من قبل الادارة الاميركية تجاه لبنان ستشتد في الايام المقبلة الى جانب ان سياسة العقوبات لن تتوقف الى اجل غير معروف.
بموازاة ذلك، تبرز فرنسا الدولة الوحيدة المخلصة للبنان والمحبة لشعبه والتي رفعت الشعار عاليا بان لبنان ممنوع ان ينهار برغم كل الضغوطات الاميركية التي تمارس عليها لحجب مساعدتها للدولة اللبنانية. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستطيع فرنسا تخطي الضغط الاميركي الهادف الى محاصرة لبنان اقتصاديا وماليا وتتمكن من اسعاف لبنان وانتشاله من الازمة الاقتصادية الخانقة ومنع انهياره؟
داخليا، يتسم رئيس الحكومة حسان دياب بسلوك متزن وحازم فهو يدرس قراراته بدقة تجنبا للوقوع في اخطاء تزيد من الطين بلة وعلى هذا الاساس استعان لبنان بشركة «غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة القانونية بشأن السندات. وفي هذا المجال، قالت اوساط سياسية للديار ان رئيس الحكومة حسان دياب يبدو انه يحتفظ برأيه في موضوع التخلف او سداد الديون الخارجية غير انه لن يبوح به الا في اللحظات الاخيرة مشيرة الى ان تصريحه الاخير بان الايام سوداوية يهدف الى «حشر» حلفائه بالخيار الذي يريد ان يطبقه في موضوع استحقاق اليوروبوند.
من جهته، اعلن الرئيس بري بكل وضوح موقفه الرامي الى عدم دفع الديون الخارجية الا ضمن هيكلة منظمة للدين كما قالت مصادر متابعة لهذا الموضوع ان سداد الديون مستبعد لانه لا امكانية لفعل ذلك نظرا لانعكاساته السلبية للغاية على الداخل اللبناني. واضافت هذه المصادر ان ما يجري حاليا بين اركان السلطة هو مشاورات متواصلة و«اخذ وعطاء» حول خيارين: الاول يرتكز على التخلف عن السداد ومن ثم تبادر الحكومة الى التفاوض على الديون الخارجية اما الخيار الثاني فيقضي بالاستمرار بالمفاوضات الى حين الاتفاق على اعادة هيكلة جديدة للدين.
اما المعلومات التي حصلت عليها الديار فتشير الى ان الخيار السائد هو القرار الذي يرتكز على اعادة هيكلة منظمة للدين تؤخر الدفع قدر المستطاع وتبعد المشكلة نسبيا ولفترة زمنية قصيرة حيث خلال هذه المهلة تكون الحكومة قد بلورت الخطة الانقاذية الاقتصادية وعندها يبدأ رئيس الوزراء حسان دياب بجولته العربية من اجل مساعدة لبنان لتخطي ازمته.