ملف اليوروبوند يبقى التحدي الذاتي الاكبر امام حكومة «مواجهة التحديات»، على اعتبار ان كورونا تحد على مستوى العالم، والضياع الذي تعيشه حكومة دياب الآن بين سداد سندات اليوروبوند المستحقة (مليار و200 مليون دولار) تقسيطا، كما آخر مقترحات الوسطاء، او الدفع الكلي كما تصر جمعية المصارف التي ستستفيد من ذلك كون بعض اعضائها مالكين لهذه السندات او الامتناع عن الدفع والمطالبة بإعادة الجدولة، كما يطرح حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر، وهو ما يفترض وضع نهاية له بعد غد الجمعة او السبت كما اكد رئيس الحكومة.
وخلال الاجتماعات المشتركة، انقسم موقف جمعية المصارف ازاء الطرح المقدم لشراء سندات بقيمة 300 مليون دولار، وعقدت الجمعية اجتماعا امس لبث هذه المسألة على ان تبلغ رئيس الحكومة ردها النهائي.
اما بالنسبة لاموال المودعين، فثمة معلومات تشير الى تكليف وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب بتنظيم حصول المودعين على اموالهم او بتعديل التعميم الصادر عن الحاكم المركزي منذ ثلاثة اسابيع، لا سيما لجهة التحويلات الى الخارج، و«الفريش ماني» المودعة بعد الانتفاضة الشعبية في 17 اكتوبر بهدف استقطاب الاموال التي سحبت من المصارف لتخزن في البيوت والمقدرة بـ 5 مليارات دولار، اضافة الى استقطاب الحوالات المالية من الخارج والتي تحولت من المصارف لتذهب باتجاه الشركات المالية المختصة التي تلتزم تسليم الحوالة لصاحبها بعملة التحويل، ويرمي التعديل المطروح الى ضمان حرية المودع في تحريك امواله النقدية المودعة بعد ذلك التاريخ، أي 17 اكتوبر، اما ما قبله فيبقى خاضعا للنقاش.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع