حتى “اطلالة” الانتفاضة مطالبة بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بدت مساء امس في غير مكانها وزمانها الموفقين نظرا الى التطورات المتصلة بكابوس انتشار فيروس كورونا اولا ومن ثم التطورات المتصلة بالمعارك الدائرة في أدلب. ذلك ان حالة طوارئ صحية في لبنان بدت كأنها بدأت تفرض نفسها تدريجيا وبالتتابع في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة ولو ان وزارة الصحة أعلنت ان الوضع لا يزال قيد الاحتواء.

فبعد اعلان اقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة كافة منذ البارحة وحتى الثامن من آذار الحالي مبدئيا يبدو ان ارتفاع عدد الإصابات امس الى سبعة قد يؤشر الى اتساع اكبر مما كان يحري التكتم عنه عن اعداد المصابين . ولا تستبعد اوساط متابعة ومعنية ان تستتبع خطوة تعليق الدراسة في كل القطاع التعليمي والتربوي إجراءات اخرى اكثر تشددا في الساعات المقبلة ولا سيما على صعيد تعليق تام للرحلات الجوية بين لبنان ودول عدة بات انتشار الكورونا فيها متسعا للغاية ومن ابرزها ايران التي تشكل الدولة المصدرة الاولى للفيروس الى لبنان من خلال اللبنانيين المقيمين هناك او الزوار والذين يعودون الان الى بلدهم بعدما تفشى الفيروس في ايران على نطاق خطير. وتقول المصادر نفسها ان التدرج في الاجراءات يشمل التشدد على نقاط المراقبة البرية والبحرية والجوية كافة بحيث ينتظر ان تنحسر الى حدود غير مسبوقة حركة التنقلات العابرة للحدود في الاسبوع المقبل اسوة بكثير من الدول العربية والغربية والاسوية التي صنفت بعضها لبنان في خانة الدول التي دعت رعاياها الى الامتناع عن زيارته.

وبدا واضحا ان خطر انتقال الفيروس مع الوافدين من الخارج يحتل اولوية التركيز كما ان المخاوف تغزو الاوساط الشعبية حيال ما يتردد عن تعتيم على وجود مصابين في مناطق محددة تحصل فيها عمليات الحجز المنزلي على نطاق واسع . واذا كان بعض الشائعات تناول امس موضوع الاعمال في المؤسسات الرسمية والخاصة وجرى نفي الاتجاه الى تعطيلها فان المصادر نفسها تخوفت من انحسار واقعي تلقائي للأعمال في معظم القطاعات التي تتطلب اختلاطا واسعا للأشخاص نظرا الى خطر انتقال العدوى بفعل الاختلاط المباشر . وتندرج في هذا الإطار الخطوة التي قررها محافظ بيروت زياد شبيب مساء امس باقفال سوق الاحد والأسواق الشعبية في المدينة بسبب فيروس كورونا.

واما عن مستوى الجاهزية التي بات يتطلبها انتشار الفيروس فتقول المصادر ان الايام الاخيرة بدأت تشهد تركيز القدرات المالية والادارية واللوجستية الحكومية على وزارة الصحة والقطاع الاستشفائي تحسبا لتفاقم الازمة بما يقتضي رفع مستوى الاستعدادات الصحية الى ذروتها وان التعاون بين الوزارة والمستشفيات الخاصة لم يرتق بعد الى المستوى المطلوب وهو يتطلب مزيدا من الجهود السريعة والمنظمة لان احتواء الازمة ليس ممكنا الا بتضافر الجهود والتنسيق بين كل افرقاء القطاع الصحي والاستشفائي.