حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت امس طائرتان ايرانيتان، لا طائرة واحدة كما ذكر سابقا، الاولى أتت صباحا من مشهد والثانية وصلت عند الغروب من طهران، وهما تنقلان ـ بحسب المغرد عباس حسين عبدالله ـ امهات الشهداء (شهداء حزب الله) وغيرهن.
طائرة الصباح الآتية من طهران اقلت 215 راكبا، وقد جرى ايقافها على طرف احد المدارج، وتوجه اليها موظفان من وزارة الصحة مع موظف من الامن العام، حيث اجريت الفحوص الممكنة من قياس حرارة وضغط، بينما جمع موظف الامن العام جوازات سفر الركاب وعاد بها الى مركز الامن العام في المطار حيث جرى تختيمها، ثم نقل الركاب الى قاعة معقمة بعيدا عن القاعة المخصصة للمسافرين الآخــــرين، واعـتمـــدت الاجــراءات الاحترازية عينها بالنسبة للحقائب، ولم تظهر على اي منهم اعراض المرض، وكان يفترض إخراجهم بواسطة حافلات خاصة لكن الحافلات لم تصل، فغادروا المطار وهم مكممون ويرتدون القفازات.
الإجراءات نفسها اتبعت مع ركاب الطائرة الثانية الآتية من مشهد.
وبعد الظهر وصلت الى مطار بيروت طائرة ايطالية.
في سياق متصل، اتخذت خلية الأزمة الوزارية، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، عدة قرارات منها:
– عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة والوافدين من المناطق التي سجلت إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
– تكليف وزارة الداخلية السلطات المحلية (البلديات) بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة، وكذلك جميع المقيمين معهم في سكن واحد.
– تكليف وزارة الصحة بتعميم إجراءات العزل الذاتي المذكور في البند 2 أعلاه على المواطنين والسلطات المعنية.
– منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتكليف اللجنة بتزويد المديرية العامة للأمن العام بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق هذا المنع في كل الموانئ والمرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي.
– توقيف الحملات والرحلات الى المناطق المعزولة في الدول التالية: الصين، كوريا الجنوبية، إيران وميلانو في إيطاليا ودول أخرى، على أن يستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بالإشراف على تطبيق هذه المعايير بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للأمن العام وقائد جهاز أمن المطار.
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا، يتناول فيها الاوضاع الصحية.
وسيتناول مجلس الوزراء موضوع سندات اليوروبوند التي يقترب موعد سدادها والاموال المهربة واعادة جدولة الديون، وبالنسبة للاموال المهربة يبدو ان ثمة تقارير وصلت تباعا بالاسماء والارقام للرئيس ميشال عون تبين ان اغلب المهربين مصارف واشخاص ايضا.
وأشارت مصادر رسمية الى اتجاه لإعادة جدولة الديون بالتفاهم مع الجهات المقرضة، اما بالنسبة لسندات اليوروبوند فلن تتخذ اي خطوات الا بعد صدور تقرير وفد صندوق النقد الدولي.
وكان الوفد فاجأ المسؤولين اللبنانيين بإصراره على الاصلاحات، لا الاكتفاء بتشكيل لجنة لإعدادها، خصوصا بعدما تبين للوفد ان الحكومة اللبنانية لا تملك رؤية جدية، مكتفية بتشكيل لجنة لاعداد «خطة النهوض» كما سميت.