سألت الحكومة حاكم مصرف لبنان عن رأيه في دفع سندات اليورو بوند البالغة مليارين و200 مليون دولار فكان جوابه يعود للحكومة، فإذا طلبت من مصرف لبنان دفع وتسديد سندات اليورو بوند كي يحافظ لبنان على مصداقيته الدولية، وخاصة الأوروبية الان بعد الاهتزاز مع السوق الأميركية وسقوط مصداقية لبنان المالية والنقدية عالميا وخاصة أوروبيا، فإنه يفضل دفع السندات المستحقة على الدين العام من فوائد ومصرف لبنان جاهز لدفع مبلغ ملياري و200 مليون دولار وإبقاء لبنان على مستوى عال من المصداقية، يعلن موعد تسديد الفوائد كما هو محدد في 9 اذار ولا يتراجع عن ذلك، لان في التراجع وعدم التسديد فيه تصنيف للبنان تصنيف منخفض ويزيد من عدم المصداقية بمالية الدولة كلها، وخاصة اتحاد المصارف الدولية وخاصة الاقتصاد اللبناني ودور لبنان الذي هو سويسرا الشرق، ومصارفه من انجح مصارف العالم، والودائع ما زالت موجودة وحافظ لبنان عليها من خلال قرارات حاكم مصرف لبنان ولكن في المقابل هنالك نظرية داخل حكومة تقول لا يجب ان ندفع ملياري و200 مليون دولار ويجب ابقاؤهم لدى الدولة اللبنانية وحتى لو أدى ذلك لفقدان لبنان المالية وتصنيفه تصنيفاً سيئاً ومنخفضاً وعدم التعامل معه مثل الأول حيث كان يطلب أي ديون ويحصل عليها، وتفضل مصادر في الحكومة إبقاء المليارين و200 مليون دولار للوضع المعيشي في لبنان دون السؤال عن رأي المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وخاصة دول أوروبا واتحاد المصارف فيها ومصارف الولايات المتحدة ومصارف الخليج وغيرها وهي بذلك مع رأي عدم دفع السندات مهما كانت ردة الفعل الأوروبية والدولية من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية التي كانت تلبي لبنان في أي ديون يطلبها، لكن رأي هؤلاء الوزراء هو عدم دفع السندات وصرفهم في الداخل اللبناني لدعم الوضع المعيشي مع ان الوضع المعيشي يلزمه استقراراً واستثماراً وثقة دولية بلبنان كي يبقى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهما ثقة بلبنان، وكي تبقى المؤسسات المالية الكبرى لها ثقة بلبنان واقتصاد لبنان، ويعطون الضوء الأخضر لارسال الودائع الى لبنان التي ارتفعت منذ ان استلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى 182 مليار دولار وهو احد اكبر ارقام الودائع في المصارف العربية.
الان الكرة عند الحكومة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع