طغى هم الكورونا على ما عداه أمس في جدول اهتمامات اللبنانيين في ظل شائعات سرت منذ أول من أمس عن وجود ثلاث أو أربع إصابات إضافية، وسريان أخبار عن قرب وصول الجراد إلى لبنان، والخبران نفتهما عبر “النهار” المصادر المعنية. لكن ملف الكورونا لن يطو في ظل استمرار قدوم الرحلات من بلدان تفشى فيها الفيروس، ومنها إيران التي تصل منها الاثنين طائرة تقل عدداً من زوار الأماكن الشيعية المقدسة وآخرين. وقد وضعت خلية الأزمة الموضوع على جدول أعمالها، لكنها خرجت بتوصية الإعلام بعدم تضخيم الأخبار، والمبالغة فيها، وأوكلت إلى وزيرة الإعلام غير المتخصصة في هذا المجال المتابعة، في إجراء يضع اللوم على الإعلام ويحاول أن يبرىء المرتكب الحقيقي.

وفي هذا المجال، قرر وزير الاقتصاد راول نعمة منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، وذلك “تداركاً لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة”. ومن هذه الأدوات: القفازات المطاطية، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، الأقنعة الواقية للوجه…

وقد صدر القرار إثر معلومات عن أن شحنة كبيرة من الكمامات وصلت إلى بيروت عبر إحدى الشركات المستوردة للمعدات الطبية ‫منذ حوالي الأسبوعين. لكن الشركة، وعند وصول الشحنة إلى مرفأ بيروت، حصلت على عرضٍ مغرٍ من دولة خليجية لشراء الكمية (كونتينر 40 قدماً فيه اكثر من 4 أطنان من الكمامات الصحية)، فقررت قبل إدخال الحمولة الى لبنان إعادة شحنها لتحقيق ربح إضافي وعدم الالتزام بتسليم السوق اللبناني هذه الكمامات، ما يخالف القوانين التي يتم تطبيقها في ظل الحالات الصحية الطارئة وتسمح بالملاحقة القضائية لهذه الشركة.

وإذا كانت أخبار الكورونا طغت على ما عداها، فإن الأنظار تستمر متجهة للاطلاع على ما آلت إليه نتائج زيارة صندوق النقد الدولي. وتردد أن اجتماعاً ناقش الملف مساء أمس برئاسة الرئيس حسان دياب وبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد الصندوق وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة أمام لبنان في موضوع سندات الأوروبوندز. وكان متوقعاً منه الاتفاق على شركتي الاستشارة القانونية والمالية التي ستتعاقد معهما الحكومة.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”.

وأضاف: “لفتنا الانتباه الى أن أي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية، وأن المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو المحافظة على أموال المودعين كبيرة كانت أم صغيرة، وإذا كان متعذرًا الآن السحوبات والتحاويل فيجب أن يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل تحرير سعر الصرف”.