تحت العنوان أعلاه كتبت صحيفة “الدديار” في افتتاحيتها:


 


عادت صورة حادثة قبرشمون «القاتمة» الى الاذهان بالامس، بعدما كادت «القلوب المليانة» بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر تتطور الى مواجهة في «الشارع»، بعد توتر حاد امام مصرف لبنان يؤشر الى حدة «الكباش» الذي ينتظر البلاد في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد الاتصال التضامني من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بجنبلاط… وقد حذرت مصادر امنية من تطورات سلبية قد تؤدي الى نتائج خطيرة، وفوضى لا يمكن السيطرة عليها، اذا لم يجر وضع حد للتحريض المتبادل الذي بدأ يتحول الى «كرة ثلج» سيصعب وقف تدحرجها اذا لم يتعاون الجميع لتهدئة الامور، وقد حصلت اتصالات على اعلى المستويات بالامس لتهدئة الامور… في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية يتحدث امام مجلس الوزراء عن المحاسبة، وعن مجموعة كبيرة من الاموال المهدورة صرفت عبر سلفات خزينة، مصوبا على الهيئة العليا للاغاثة، فيما بدأت الحكومة اللبنانية الخطوة الاولى في «رحلة الالف ميل» مع صندوق النقد الدولي الذي ابلغ المسؤولين اللبنانيين بالامس ان القرار النهائي يعود اليهم بعد ابداء النصيحة، وفيما بات شبه محسوم ان الدولة لن تسدد سندات «يوروبوندز» المستحقة في 9 آذار المقبل، لم يبلغ رئيس الحكومة حسان دياب، الوفد بقرار الحكومة، وعلم ان القرار لن يعلن عنه الا قبل ايام من موعد الاستحقاق، وفيما ابلغ الجانب اللبناني وفد الصندوق ان الخطة الانقاذية ستصبح جاهزة خلال خمسة اسابيع، كان الوفد واضحا في وضع شروطه للتعاون، وهي تختصر بضرورة وجود وضحو في الخطة والقرارات المتخذة، وكذلك الحصول على ارقام حقيقية لا وهمية، وتحديد الجهات الموكلة تنفيذ هذه الخطة على نحو منتظم ودون تعقيدات قد تؤدي الى اعاقة العمل بها…


وفيما تحاول الحكومة ايجاد المخارج للازمة الاقتصادية الموروثة منذ 30 سنة، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، لا تزال الاسئلة دون اجوبة حول استراتيجيتها الخارجية، ووفقا لاوساط ديبلوماسية عربية في بيروت، لم يبادر رئيس الحكومة حسان دياب بعد باتجاه العاصمة السورية دمشق، ولم يضعها على جدول زياراته الخارجية بعد تحذيرات اميركية من الانفتاح على النظام السوري، مع العلم ان تنظيم العلاقات الاقتصادية مع سوريا سيمنح لبنان «رئة» اقتصادية مهمة ستسمح له بتجاوز الكثير من الصعوبات التي يمر بها الان، لكن الولايات المتحدة تصر على عدم السماح للبنان بالقيام بأي خطوة تساعد برأيها دمشق على الانفتاح الخارجي…


اما العلاقة مع الدوحة، فثمة مراوحة حتى الان، بحسب تلك المصادر التي اكدت ان دياب لا يزال «متريثا» بانتظار الرد السعودي على استقباله، فأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور الأحد المقبل، الأردن وتبدي الدوحة في هذه الايام «جرأة» كبيرة في اقتحام ملفات عديدة على خلفية الازمة المستعصية مع السعودية، ويبقى السؤال لماذا يتأخر لبنان في الانفتاح على كافة الاطراف؟ ولماذا لا يتواصل مع القطريين لتنفيذ وعد وزير المال القطري قبل اشهر بالاستعداد لمساعدة لبنان وعدم السماح بانهياره؟


ولفتت اوساط معنية بهذا الملف، الى ان حجة «الهروب» من قبول المساعدة الايرانية عبر القول بان طهران تحت العقوبات الاميركية، يمكن الالتفاف عليها بعدما نجحت إيران ببيع النفط للصين ولروسيا عبر طرق ملتوية، باتت تملك احتياطياً كبيراً من العملة الصعبة بعدما وقعت مع روسيا والصين عقوداً بعشرات مليارات الدولارات، واحدى هذه الصفقات منحت إيران 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات… ويجري الالتفاف على العقوبات الأميركية عن طريق تأسيس شراكات محلية مع شركات إيرانية من «الباطن»، وهذه الشركات وهمية أنشئت من أجل تغطية هوية الشركات الحقيقية، وبذلك تتم تلبية شروط العقوبات، واذا ما قبل لبنان التعاون، فان ثمة الكثير من الطرق للاستفادة الاقتصادية دون التعرض لعقوبات اميركية…


ولفتت تلك الاوساط، الى ان المشكلة تبقى في ان اللبنانيين ينتظرون المساعدة ممن لا يريدون مساعدتهم، ويرفضون المساعدة ممن يعرضها عليهم، هذا يحصل مع طهران، وكذلك اليوم مع الدوحة التي تتحرك بهامش مدروس عن واشنطن، والدليل عودة تفعيل العلاقات مع عمان الذي تعتبر ايضا تحديا واضحا للحصار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له الاردن على خلفية رفض صفقة القرن، فالدوحة بدات الالتزام بتوفير 5 آلاف وظيفة في السوق القطرية لمواطنين أردنيين مع وعود باستثمارات في الاردن الذي تغيب عنه المساعدات السعودية على الرغم من الأزمة الحادة في الاقتصاد الأردني، والذي لا تقل صعوبته عن الوضع في لبنان…


وعلى خط مواز، بدأ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري زيارة تستمر يومين الى الامارات العربية المتحدة يرافقه الوزير السابق غطاس خوري حيث سيبحث مع المسؤولين الاماراتيين الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، ووفقا لمصادر مطلعة يعول الحريري على زيارته الى ابوظبي لاعادة «المياه الى مجاريها» مع السعودية، بعدما تسلمت الامارات الملف اللبناني خلال الاشهر القليلة الماضية، وسيقدم رئيس تيار المستقبل جردة بسنوات «التسوية» الرئاسية، وسيستطلع رؤية دول الخليج في التعامل مع الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة «ليبنى على الشيء مقتضاه» حيال كيفية بناء معارضة فاعلة يكون عمادها «التيار الازرق»..وسيستفيد الحريري من زيارته لمحاولة تحريك مشاريعه الاقتصادية الشخصية بعد سلسلة من الازمات والملفات المتراكمة مع الامارات…


في هذا الوقت بدأ وفد الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، والتقى رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، وأوضح وزير المال غازي وزني ان هذا الاجتماع خصص للتعارف، مشيرا الى أن «لبنان حضر خطة لمواجهة الازمة وكيفية الخروج منها». ولفت الى ان «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من اجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الايلة الى الحلول». واكد أن وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة»، موضحا «أننا في مرحلة المشورة التقنية حصرا».


ووفقا للمعلومات، كان الاجتماع «استطلاعيا» وتم خلاله عرض للواقع الذي يمر به لبنان وتم تبادل لوجهات النظر بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الذي وجه نصائح للبنان نابعة من قراءته للواقع اللبناني». وقد التقى وفد صندوق النقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولم تدخل النقاشات في تفاصيل إستحقاق آذار اما ما يخص هيكلة الدين فان الوفد كان واضحا بان هذا القرار يعود حصرا للحكومة اللبنانية، التي ستطلع اليوم على مقترحات الشركات المنافسة على إسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في تسديد سنداتها للدول، وسيتم اختيار الشركات المناسبة بعد فض العروض المقدمة من قبلها.


وسط هذه الاجواء، عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول اعمال، ابرز بنوده الموضوع المالي والنقدي. واشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى ان رئيس الحكومة قال «إننا بدأنا اليوم معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة، ولفتت الى ان «الرئيس دياب اعتبر اننا نعيش حالة طوارئ اقتصادية ومالية، وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجلاً بشأن المصارف، والمرحلة المقبلة صعبة علينا جميعا ونحن أمام منعطف تاريخي».


في غضون ذلك، عاد الى الواجهة من جديد قطاع المخابز والأفران بعد دعوة اتحاد نقابات المخابز والأفران الى الجمعية العمومية اليوم، إثر اجتماع طارئ وسيناقش المشاكل التي يواجهها القطاع والقرارات الممكن اتخاذها على أن يتم اعتماد الأنسب»، وتشير المصادر الى ان «كل الخيارات واردة واعلان الإضراب مرجح، لان الجمعية غير راضية عن قرار الوزير راؤول نعمة تشكيل لجنة لدراسة كلفة الرغيف، فالدراسة متوافرة ويمكن سحبها لتعديل الأسعار وإنصاف اصحاب الافران…