“الصندوق يستمع إلى الخطة.. والمعالجة بين الترهيب وتضارب المواقف.. بيروت تتجاوز قطوع «التيار العوني» في الحمراء.. وجنبلاط لأنصاره تحميني قوى الأمن”


 


المرحلة الأولى من «المشورة التقنية» بدأت باجتماع بين الوفد اللبناني يرأسه الرئيس حسان دياب ويضم عدداً من الوزراء في مقدمهم وزير المال غازي وزني ووفد خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة مارتن سيريزولة ويضم ممثّل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، للتعارف أولاً، وثانياً مناقشة خطة وضعتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة النقدية والمالية الحادّة..


وتستمر زيارة الوفد حتى بعد غد الأحد، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس. وأشار إلى أن هدف الزيارة «الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية (..) ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها».


ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.


ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من آذار المقبل أو التخلّف عنه.


واعتبر الرئيس نبيه بري أمس الاول أن «هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز».


وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.


ويحذر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الأزمة المالية ويُضعف احتياطي العملات الأجنبية.


وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في تشرين الثاني لـ»بنك أوف أميركا ميريل لينش». إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.


وكشف مصدر مصرفي ان الجمعية عرضت مع الرئيس ميشال عون موضوع اليوروبوندز، وسمع الوفد ان الوضع سيحسم، ولا يُمكن ان يستمر على هذا النحو.


لكن اوساطاً مراقبة قالت ان الخيارات بين المسؤولين، ما تزال تتوزع بين الترهيب والضياع.


وبعيداً عن مداولات الصندوق مع وزير المال أو حاكم مصرف لبنان، أو حتى جمعية المصارف، فإن المشهد، في الشارع الموازي بدا موذناً باشتباك سياسي بين «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير السابق جبران باسيل وقوى المعارضة الجديدة، لاسيما النائب وليد جنبلاط، وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث بدا المشهد الصدامي في شارع الحمراء امام مصرف لبنان نزولاً باتجاه كليمنصو، حيث هناك منزل جنبلاط، الذي أعلن الرئيس سعد الحريري الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنه معه.. والذي من المرجح ان ينتقل إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع.


واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» فإن وفد صندوق النقد الذي وصل ليل أمس الأوّل إلى بيروت، وبعدما استمع إلى وجهة النظر اللبنانية، من رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي، حيال ما يتعلق باستحقاق «اليوروبوند»، كان واضحاً في التحذير من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بتأكيده أن الخيارات ضيقة للغاية أمام المسؤولين، وبالتالي فإن فرص الانقاذ تبدو محدودة إذا لم تبادر الحكومة إلى السير بخطوات جراحية عاجلة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما تلكأت السلطات السياسية والنقدية كثيراً بما هو مطلوب منها منذ سنوات، لوضع البلد على سكة المعالجات الصحيحة. معتبراً ان التخبط السياسي وتفشي الفساد وغياب الاصلاحات، عوامل ساعدت بقوة على تردي الوضع الاقتصادي الذي بات يحتاج إلى إجراءات سريعة لوقف النزيف الذي  ينذر بالأسوأ.


وتشير المعلومات، إلى أنه كان واضحاً من خلال ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من وفد «النقد الدولي» الذي سيواصل لقاءاته في الأيام المقبلة، أن الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية، في حال قررت مساعدة لبنان، فإنها لن تقدم أي مساعدة قبل أن تلمس بأن السلطة اللبنانية قامت بما يتوجب عليها من إصلاحات، لإخراج البلد من أزمته المستعصية. بمعنى أوضح أنه ما عاد بمقدور لبنان «التذاكي» على المجتمع الدولي، والطلب إليه الحصول على المساعدات، قبل المبادرة إلى القيام بالاصلاحات الضرورية للانقاذ، مشيرة إلى أن الوفد الذي قدم رؤيته لخارطة الطريق التي يتوجب على لبنان اتباعها للخروج من النفق، بانتظار أن يقرر لبنان الاستعانة بخبرات الصندوق، للخروج من هذه الأزمة التي تتهدده بمخاطر جسيمة على مختلف المستويات.


ولم يشأ وزير المال غازي وزني الذي تحدث بعد اجتماع السراي مع الوفد، ان يعطي تفاصيل، موضحاً ان الاجتماع للتعارف، وان لبنان اعد خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، مشيرا إلى ان الوفد سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة، موضحاً اننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً.


والتقى الوفد بعد الظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في المقر الرئيسي للمصرف المركزي، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود في المبنى نفسه، علي ان يزور لاحقاً الوزير وزني، وربما اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قبل ان ينهي لقاءاته الأحد.


في الغضون، تواصلت ضغوط المصارف لحمل المسؤولين، على اعتماد خيار دفع السندات وليس إعادة الهيكلة، على الرغم من ان هذه العبارة لم ترد في التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة العمل بسرعة على أحد الحلول المطروحة لموضوع «اليوروبوند» لافتاً إلى ان تراجع سعر السندات المستمر في الأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه.


وقال انه تمنى على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد من السياسة.


من ناحية ثانية، شهد مجلس الوزراء امس، بداية اطلاق الخطة التنفيذية للبيان الوزاري، من خلال عرض قدمه مختصون بوضع الخطة قبل ان يغادروا الجلسة، وحسب معلومات «اللواء»جرى بحث معمّق قبل الدخول في جدول الاعمال في الاوضاع المالية واجراءات مصرف لبنان ووزارة المالية لتوفير السيولة للمودعين وطلب الافادة من مصرف لبنان حول الارقام المالية المتوافرة.


بعيداً من هذه الأجواء، وربما من اسبابها المباشرة، نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس، في تجنيب شارع الحمراء، أو المنطقة المحيطة بمنزله في كليمنصو، صدامات كادت ستحصل بين مناصريه وبين أنصار «التيار الوطني الحر»، الذين كانوا تجمعواً عصراً امام مصرف لبنان في الحمراء احتجاجاً على «السياسة المالية للمصرف وللمطالبة باستعادة الاموال المنهوبة»، وكادت المناوشات التي حصلت بين الطرفين، واستخدمت فيها الحجارة، ان تعيد إلى الأذهان، حادثة قبرشمون في العام 2018، ولكن بطريقة عكسية، إذ ان الاستنفار الذي حصل من قبل مناصري الاشتراكي، جاء على خلفية احتمال التعرّض لجنبلاط شخصياً في كليمنصو، وهو ما نفاه جنبلاط صباحاً في تغريدة عبر «تويتر» رداً على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً على مناصريه ورفاقه عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والملفقة، مؤكداً «على حق التظاهر والتعبير عن الرأي من مظاهر الحياة الديمقراطية في لبنان».


وحين اشتد التدافع بين الفريقين، على الرغم من تدخل الجيش وفرقة مكافحة الشغب للتفريق، طلب جنبلاط من النواب وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وهادي أبو الحسن النزول إلى الشارع، ودعوة المناصرين للخروج من الشارع والمجيء إلى منزله، مؤكداً «أنه لا يسمح بأي احتكاك مع أحد».