إذا كانت “الواجهة” الاعلامية للمشهد الداخلي تركزت على انضمام استغربه كثيرون لانصار “التيار الوطني الحر”، أي تيار العهد العوني الى المتظاهرين حصراً أمام مصرف لبنان احتجاجاً على سياساته المالية، والاشكال الذي كاد ان يتحول صداما بينهم وبين انصار للحزب التقدمي الاشتراكي، فان ذلك لا يعني صرف الانظار عن الحدث الجدي الذي تمثل في انطلاق الخطوات الحكومية الجدية التمهيدية للتفاوض حول اعادة هيكلة الدين العام انطلاقاً من تأجيل سداد سندات “الاوروبوند” في استحقاق 9 آذار المقبل. ويمكن القول إن الايام القريبة ستشهد ترجمة لقرار اتخذ ضمناً ولم يعلن رسمياُ بعد في اتجاه بلورة خطة مالية متكاملة انطلاقاً من ملف التفاوض على استحقاق “الاوروبوند” واعادة هيكلة الديون، علما ان الجولة الاولى من المحادثات التي اجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع رئيس الوزراء حسان دياب وفريقه الوزاري ومع وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعتبر أولية واستطلاعية قبل ان تتبلور وسيلة المساعدة التقنية التي سيقدمها الصندوق للحكومة بناء على طلبها.

وبعد الاجتماع مع البعثة في السرايا أوضح الوزير وزني أن “هذا الاجتماع خُصّص للتعارف”، مشيراً إلى أن “لبنان أعدّ خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها”، وأن “صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاج اليه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة إلى الحلول “. وأكد وزني أن وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة، قائلاً “إننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً”.

وشرح وزير المال للجنة المال النيابية في الجلسة التي عقدتها مساء الاجراءات التي تقوم بها الحكومة حول استحقاقات لبنان المالية، والتفاوض الذي يتم التحضير له من خلال استدراج عروض للمستشارين تمهيداً للتفاوض الرسمي. واعتبر رئيس لجنة المال النائب ابرهيم كنعان ان “هناك عملاً جدّياً، والحكومة تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية”. وأضاف: “نعرف ان هناك مهلاً، وهذه المهل قابلة بحسب الاتفاق والتفاوض الذي يحصل ان تمدد. والخيارات باتت معروفة، وبالتالي، فما توصّلنا اليه خلال هذه الجلسة، ان استكمال فريق العمل الحكومي اللبناني مع المستشارين ضروري للوصول الى أفضل حلّ ممكن. وموضوع اعادة الهيكلة لا يختلف عليه احد، ولكن دونه خطط يعمل عليها، والمطلوب ان تكون بأفضل وضع ممكن”.

وأفاد أن “لدينا استحقاق اذار ونيسان وحزيران، وصولاً الى سنوات مقبلة، بدين اجمالي يبلغ 30 مليار دولار، مقسّم بين المصارف وصناديق الاستثمار، وهناك مسؤولية كبيرة، لأنه في ظل التفاوض الحاصل والمسارات، يجب ان تحظى الحلول بموافقة هؤلاء، داخلياً وخارجيا وفقاً لمعدلات ونسب، لتتمكن الحلول من اخذ مسارها الى الاعتماد والتطبيق”.

ونقلت “رويترز” أمس عن مصدر مطلع إن لبنان سيفحص اليوم الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني في ما يتعلق بخياراته. وقال المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد ان تبت سريعاً من ستقرر تعيينه للمهمة.

وقالت وزارة المال في بيان إنها أصدرت طلبات لاثنتي عشرة شركة للقيام بدور المستشار المالي من أجل عملية إعادة هيكلة محتملة للديون.

وأعلن المصدر أن الشركات المنافسة حتى الآن على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري غوتليب ووايت اند كيس.

في غضون ذلك، استرعى الانتباه موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء أمس عن الاموال المهدورة، اذ كشف ان “مجموع المبالغ المهدورة والتي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغاً كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ اخرى وردت هبات للهيئة العليا للإغاثة”.

وقال إن الموازنة سوف تصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية، استناداً الى المادتين 56 و57 من الدستور، بعدما كان رفض توقيعها لعدم تضمنها قطع الحساب.

وعن الاوضاع المصرفية، ابرز الرئيس عون “المتابعة المستمرة التي قام بها خلال الايام الماضية”، وقال: “ثمة إجراءات سوف نتخذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، وخصوصاً عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت حدة الازمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال”.

اما الرئيس دياب فقال: “اننا بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل اليوم”.

وأضاف: نعيش اليوم حال طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي ان نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع. في كل الاحوال، أطلع معالي وزير المال على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن، وستعد وزارة المال مشروع قانون معجّلاً لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب”.

وسط هذه الاجواء، سجل توتر كبير خلال الاعتصام الذي نفذه انصار “التيار الوطني الحر” مساء أمس أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء بين المتظاهرين الذين تجمعوا من مناطق عدة ونقلتهم باصات من نقاط تجمعهم الى هناك ومحازبين وانصار للحزب التقدمي الاشتراكي بدوا مستنفرين بعدما سرت دعوات عبر “الواتس أب” للاعتصام أمام دارة رئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو. وحصلت مناوشات واحتكاكات بين انصار الفريقين، الامر الذي دفع الجيش الى الفصل بينهم والحؤول دون تطور الامور نحو الاسوأ، علما ان “التيار الوطني الحر” تحدث عن اصابة اثنين من انصاره خلال الاعتصام بجروح جراء تعرضهما لطعن بالسكاكين ونقلا الى المستشفى للمعالجة. وعلى اثر الاحتكاك أوفد جنبلاط النائب وائل ابو فاعور الى مكان التجمعات، داعياً انصار الاشتراكي الى التوجه معه الى دارة جنبلاط.