يبدو ان لبنان يتجه جدياً الى اعادة جدولة ديونه، وهو سيعلن القرار بعد اجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل منتصف ليل أمس الى بيروت حيث يعقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين اليوم وغداً. وقد نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر “ان لبنان سيدعو ثماني شركات الى تقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين”. وأوضح المصدر “أن هذه الدعوة لا تعني انه قرر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات”.

وليس بعيداً، كشفت مصادر متابعة للاجتماعات المالية في السراي الحكومي أن “الاتجاه ينحو إلى عدم دفع الـ 1.2 مليار دولار من “الاوروبوند” المستحقة في آذار المقبل”، مشددة على أنه “الخيار الصائب، ذلك أنه وقت يعاني المودِعون صعوبات في الوصول إلى ودائعهم ومدّخراتهم، يبدو خيار الدفع في غير محله لأن من شأنه أن يستنزف الاحتياطات اللبنانية”. وتفيد المعطيات أن رئيس الوزراء حسان دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد برنامج انقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض على وفد صندوق النقد الدولي، وسيعرض بعض عناوينه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك بعدما أعلن أمس عن تشكيل لجنة لإعداد خطة النهوض، ولجنة ادارة الأزمة.

وأوردت منصة “تريدويب” ان سندات لبنان المقومة بالدولار انخفضت أمس إلى 29 سنتاً بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اعادة هيكلة الديون، وهي الاشارة التي التقطتها الاسواق المالية واعتبرتها مقدمة للقرار بعدم الدفع في اذار.

وكانت وكالة “بلومبرغ” اشارت إلى أنّ “معظم سندات الاوروبوند هبطت (أول من أمس) إلى ما دون 35 سنتا للدولار”، مبيّنةً أنّ “سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ74 سنتا للدولار”.

ورجحت “بلومبرغ” أن يعيد لبنان هيكلة ديونه لأنه سيجد صعوبة في الحصول على تمويل خارجي، وفقًا لـ”ستاندارد تشارترد”. وصرحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في “ستاندارد تشارترد” في دبي، إن “التخلف عن السداد أو إعادة هيكلة التزامات الديون الخارجية دون وجود خطة تمويل أو إطار اقتصادي واضح سيزيد توتير الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في لبنان”. وقالت إن تراجع قيمة العملة، التي ربطت بالدولار منذ عام 1997، قد يتزايد إذا فشلت الدولة في تأمين تمويل خارجي لا يقل عن 10 مليارات دولار هذه السنة.

وقالت “بلومبرغ” إن الميزانية العمومية الموحدة للحكومة والمصرف المركزي والمقرضين المحليين تشير إلى وضع سلبي للعملة الأجنبية يبلغ نحو 46 مليار دولار، وفقًا لتقديرات “جيفريز الدولية المحدودة”. ورأت علياء مبيض محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة “ان سداد سندات الاوروبوند المستحقة في 2020 سترفع خطر المزيد من الاحتجاجات ومن المرجح أن يقوض قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة”.

في غضون ذلك، تبدو السلطة مربكة أيضاً في التعامل مع ملف الاموال المهربة الى الخارج، اذ بدل ان تتوافر لدى لبنان الآليات لتحديد قيمة الاموال التي خرجت من البلد، لجأ الى سؤال سويسرا (دون غيرها) عن الاموال المحولة اليها من مصارفه، في اجراء يدين المؤسسات المصرفية ومؤسسات الرقابة غير القادرة على معرفة الحقيقة إلّا بتعاون خارجي مأمول لكنه غير مضمون. وأمس، التقى الرئيس حسان دياب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، وجرى بحث في إمكان التوسع في التحقيق لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما بحث في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات، وذلك بناء على طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم من عويدات التوسع في التحقيق، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تزويده كل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج. كما طلبت الوزيرة نجم أن يشمل التحقيق عمليات التحويل ابتداء من أول تموز 2019، أي قبل ثلاثة أشهر من بداية الانتفاضة.

وفي هذا الاطار، أوضحت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان انه “بتاريخ 2/1/2020 تلقت الهيئة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والافادة عما اذا كان مصدر الاموال مشبوهاً ام لا. وبناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعا بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب جميع المصارف العاملة في لبنان اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتحديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات. وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج، وهذا الموضوع قيد المتابعة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة ترفع”الهيئة” وفقا لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي غسان عويدات لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.

عون والمصارف

ميدانياً، توجهت مجموعات من المعترضين مساء أمس للاعتصام أمام المقر الرئيسي لـ”بنك عوده” في وسط بيروت حيث عملت على ازالة اللوحة الخاصة باسم البنك عن واجهة المبنى، وكتابة شعارات اعتراضا على اخبار عن امتناع المصرف عن دفع الرواتب المحددة بالدولار، وامتناعه عن تزويد المودعين الدولار. وقد اتصل الرئيس ميشال عون برئيس جمعية المصارف سليم صفير مستوضحا ما نُشر عن توقف أحد المصارف عن الدفع بالدولار للمتعاملين معه. وافيد ان الامر يقتصر على الرواتب وليس على السحوبات العادية كما هو محدد.

وينفذ اليوم “التيار الوطني الحر” اعتصاماً أمام مبنى مصرف لبنان للمطالبة بكشف اسماء الذين هربوا أموالهم الى الخارج.